العراق يتقدم في تقرير منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد- عاجل
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، عن تقدم العراق في مجال مدركات الفساد خلال عام 2024.
وأوضح التقرير الذي تابعته "بغداد اليوم"، ان "العراق تقدم في تقرير مُؤشّر مُدركات الفساد للعام (٢٠٢٤) الذي صدر عن مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة في (١١/٢/ ٢٠٢٥)، مما يعكس جديَّة مُؤسَّسات الدولة لا سيما الرقابيَّة منها في سعيها لتحقيق الشفافية والحكم الرشيد".
وأشار التقرير، إلى أنَّ "حصول العراق على (٢٦) درجةً في العام ٢٠٢٤، بزيادة ثلاث نقاطٍ عن العام ٢٠٢٣، فضلاً عن التقدُّم (١٤) مركزاً ليحلَّ في المرتبة (١٤٠)"، مبينا، ان "ذلك يأتي بعد الجهود التي بذلتها الحكومة العراقيَّة بمُؤسَّساتها كافة والأجهزة الرقابيَّة، لاسيما بعد تبسيط الحكومة العراقيَّة للعديد من الإجراءات في المُؤسَّسات الخدميَّة بما يضمن من تقليل الاحتكاك بين المُوظَّفين ومُراجعي المُؤسَّسات".
واكد، ان "الهيئة عكست ذلك عبر تنفيذ استبانات قطاعية في الدوائر الخدمية وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد، لرفع مستويات النزاهة في مُؤسَّسات الدولة كافة".
وتابع التقرير، ان "هذا التحسن يعزى أيضا الى امتثال العراق للاتفاقيات الدوليَّة والإقليميَّة لمكافحة الفساد، وعقد الشراكة مع القطاع الخاصّ والمُجتمع المدنيّ وإشراك النزاهة العراقيَّة للشباب والمرأة في مُواجهة الفساد، وتحقيق نسبٍ عاليةٍ من النزاهة في الانتخابات، وسعيه لإقرار قانون حق الحصول على المعلومة".
واردف، إنَّ "الإنجازات المتحققة في مجال إفصاح المسؤولين عن ذممهم الماليَّة ومباشرة الحكومة العراقيَّة بتنفيذ مشروع التحوُّل الرقمي والسعي لأتمتة جميع إجراءاتها والخدمات المُقدَّمة من المُفردات المُهمَّة في التقدُّم في تقرير مؤشر المُدركات"، منوها على، ان" تلك الإنجازات التي أشاد بها نائب رئيس منظمة الشفافيَّة خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد المنعقد بالعاصمة بغداد في أيلول الماضي".
واختتم التقرير، ان "الأجهزة الرقابية تأمل أن تكون درجة العراق في المؤشر للأعوام المُقبلة مُرتفعة وتعكس واقع الدولة العراقيَّة، لا سيما بعد وضع المنهاج الحكومي مكافحة الفساد في سلم الأولويات، وسعي تلك الأجهزة لتثبيت معايير الأمانة والنزاهة والشفافية في القطاعين العامِّ والخاصِّ، والدعوة لاعتماد مُنظَّماتٍ رصينةٍ تعمل داخل العراق لاستقاء المعلومات التي تعتمدها كأحد المصادر في تقاريرها عن العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي