تقرير «التقييم الإقليمي» تؤكد أهمية الشمولية في الحد من مخاطر الكوارث
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أطلق مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، النتائج الرئيسية لتقرير التقييم الإقليمي لعام 2024 بشأن الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية خلال المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث، والذي جمع صناع السياسات والخبراء وأصحاب المصلحة لمعالجة المشهد المتطور للمخاطر في المنطقة.
يقدم تقرير التقييم الإقليمي للدول العربية 2024، تحليلاً شاملاً لمخاطر الكوارث في المنطقة العربية، مع تسليط الضوء على المخاطر النظامية الناجمة عن تغير المناخ والتوسع الحضري وندرة المياه والضعف الاجتماعي والاقتصادي. ويؤكد التقرير على الطبيعة المترابطة لهذه المخاطر ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الحوكمة، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، والاستثمار في تدابير بناء القدرة على الصمود.
وتكشف النتائج أن المنطقة العربية معرضة بشكل متزايد للمخاطر المرتبطة بالمناخ، مع تزايد تكرار موجات الجفاف الطويلة وموجات الحر والفيضانات المدمرة. وتستمر فجوات الحوكمة في إعاقة إدارة مخاطر الكوارث بشكل فعّال، مما يحد من قدرة المؤسسات على تنسيق الاستجابات وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل. وتمتد عواقب هذه الثغرات إلى ما هو أبعد من المخاوف البيئية، فالجفاف، على سبيل المثال، يعمل كمضاعف رئيسي للتهديد، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات على موارد المياه الشحيحة وتكثيف الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. كما يعمل تغير المناخ على إعادة تشكيل أنماط التنقل البشري، مما يجبر المجتمعات على النزوح حيث تكافح المجتمعات الطقس المتطرف ونقص الموارد والتدهور البيئي. وعلاوة على ذلك، أصبحت التأثيرات الصحية لتغير المناخ في المنطقة العربية واضحة بشكل متزايد، مع ارتفاع حالات الأمراض المرتبطة بالحرارة والأمراض المنقولة بالنواقل والمخاوف المتزايدة بشأن الأمن الغذائي.
وأحرزت المنطقة العربية، تقدمًا في الحد من مخاطر الكوارث منذ اعتماد إطار سنداي في عام 2015، إلا أن هناك فجوات كبيرة لا تزال قائمة في حوكمة المخاطر والاستعداد والاستثمار. إن تعزيز الأطر المؤسسية، وتوسيع نطاق تمويل الحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والسياسات التي تراعي النوع الاجتماعي، والحوكمة الشاملة، كلها أمور ضرورية لتسريع التقدم.
المخاطر المتصاعدة والتحديات العاجلة
ينقل التقرير رسالة عاجلة، إن معالجة المخاطر النظامية تتطلب تحولاً جذريًا ويتعين على صناع السياسات الانتقال من الاستجابة التفاعلية للكوارث إلى نهج استباقي يركز على حوكمة المخاطر والتكيف مع المناخ. إن تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وآليات العمل الاستباقي أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الآثار المدمرة للأحداث الجوية المتطرفة. كما يتطلب ندرة المياه، وهو تحدٍ ملح آخر، استراتيجيات إدارة متكاملة للحد من تأثيرها المتتالي على الأمن الغذائي والهجرة والاستقرار الإقليمي.
يؤكد تقرير العمل الإقليمي 2024 على أهمية الشمولية في الحد من مخاطر الكوارث، ويجب أن تكون السياسات التي تراعي النوع الاجتماعي في صميم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث لضمان عدم تأثر النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المهمشة بشكل غير متناسب بالكوارث. وفي الوقت نفسه، يعد الاستثمار في مبادرات بناء القدرة على الصمود المحلية والوطنية أمرًا حيويًا لتعزيز قدرة المنطقة على التعامل مع المخاطر وعدم اليقين في المستقبل.
وترسم نتائج التقرير صورة قاتمة لمشهد المخاطر في المنطقة العربية - حيث تتضافر عوامل تغير المناخ وندرة الموارد والقدرات المؤسسية الضعيفة لخلق تهديدات متتالية ومركبة. وفي غياب إجراءات عاجلة، قد تواجه المنطقة إخفاقات نظامية تعرض استقرارها وتنميتها ورفاهة شعوبها للخطر. ومع ذلك، يقدم التقرير أيضًا مسارًا للمضي قدمًا. فمن خلال تعزيز الحوكمة من خلال الشفافية والمساءلة والشمول، وتبني نهج مبتكرة ومتعددة المخاطر لإدارة المخاطر، يمكن للمنطقة أن تغير مسارها. وسوف تكون الاستثمارات في صنع القرار القائم على البيانات، والتحليلات التنبؤية، والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي حاسمة في التعامل مع حالة عدم اليقين المقبلة. وسوف يكون التعاون المتعدد القطاعات وزيادة التمويل من أجل المرونة أمرًا ضروريًا لضمان فعالية هذه الجهود واستدامتها.
وتعمل التوصيات الموضحة في هذا التقرير كخريطة طريق استراتيجية لصناع السياسات، وتحثهم على معالجة الأسباب الجذرية للضعف وبناء المرونة والقدرة على الصمود التي تتسم بالاستباقية والاستدامة. إن مستقبل المنطقة العربية يعتمد على الإجراءات الحاسمة التي تتخذها اليوم.
اقرأ أيضاًتعاون بين «العربية للتصنيع» و«الزراعة» لتعزيز أعمال البحوث| صور
وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومدغشقر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخاطر الكوارث مخاطر الكوارث في المنطقة العربية المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث الحد من مخاطر الکوارث فی المنطقة العربیة تغیر المناخ على الصمود
إقرأ أيضاً:
وثائق تأمين جديدة لمواجهة مخاطر تغير المناخ والطقس المتطرف
باتت التغيرات المناخية تمثل تهديدًا متزايدًا للاقتصادات العالمية، حيث تؤدي الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، والجفاف، والأعاصير إلى خسائر مادية ضخمة. في ظل هذه التحديات، بدأت شركات التأمين في تطوير وثائق تأمينية جديدة تهدف إلى التخفيف من آثار التقلبات المناخية، وتوفير حلول تحمي الأفراد والشركات من المخاطر المرتبطة بالطقس المتطرف.
وبحسب نشرة الاتحاد المصري للتأمين، تغطي هذه الوثائق مجموعة واسعة من الأضرار، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالمباني والبنية التحتية نتيجة الكوارث الطبيعية، والخسائر التي يتكبدها المزارعون بسبب موجات الجفاف أو الفيضانات، إضافة إلى تعويض الشركات عن توقف أعمالها نتيجة الظواهر الجوية غير المتوقعة.
وفي ظل ازدياد تأثير التغير المناخي على قطاعات متعددة، أصبحت هذه الوثائق ضرورية لحماية الاستثمارات والممتلكات، لا سيما في الدول التي تشهد تغيرات مناخية متكررة. على سبيل المثال، أطلقت بعض شركات التأمين منتجات تستهدف المزارعين، توفر لهم تعويضات مالية في حال انخفاض المحاصيل بسبب الظروف الجوية القاسية، وهو ما يساعدهم على الاستمرار في الإنتاج دون تكبد خسائر فادحة.
إضافة إلى ذلك، بدأت شركات التأمين في التعاون مع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لرصد البيانات المناخية وتحليلها، بهدف تقديم تنبؤات دقيقة للمخاطر المحتملة، وتصميم سياسات تأمينية أكثر تخصيصًا لكل منطقة جغرافية. ويُتوقع أن تسهم هذه الابتكارات في تحسين إدارة المخاطر، وتقليل التكاليف التي تتحملها شركات التأمين نتيجة الكوارث الطبيعية.
لكن رغم أهمية هذه الوثائق، لا تزال هناك تحديات تواجه انتشارها، مثل ارتفاع تكلفتها، وصعوبة التنبؤ ببعض الظواهر المناخية التي تتغير بسرعة. ومع ذلك، فإن الاتجاه نحو تطوير هذه المنتجات مستمر، خاصة مع تصاعد الوعي بأهمية التأمين ضد المخاطر البيئية، وزيادة التعاون بين الحكومات وشركات التأمين لوضع حلول تحمي الاقتصادات من تأثيرات تغير المناخ.
ويبدو أن المستقبل سيشهد توسعًا في هذا النوع من التأمين، حيث ستصبح التغطيات التأمينية المناخية جزءًا أساسيًا من السياسات التأمينية للشركات والأفراد، بهدف الحد من الخسائر المالية الناجمة عن الظواهر الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية المتسارعة.
ارتفاع الطلب على تأمين السيارات الكهربائية مع نمو سوق المركبات الخضراء
يشهد سوق السيارات الكهربائية نموًا متسارعًا على مستوى العالم، مدفوعًا بتزايد الوعي البيئي، والدعم الحكومي للمركبات الصديقة للبيئة، والتطورات التقنية في صناعة البطاريات. هذا التحول لم يقتصر على صناعة السيارات فقط، بل امتد ليشمل قطاع التأمين، حيث ارتفع الطلب على وثائق تأمين مصممة خصيصًا للمركبات الكهربائية، والتي تختلف في طبيعتها عن التأمين التقليدي للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري. وفقا لما جاء بنشرة الاتحاد المصري للتأمين الاسبوعية.
تتميز السيارات الكهربائية بتقنيات مختلفة تتطلب تغطيات تأمينية متخصصة، حيث يشكل نظام البطاريات أحد أهم مكونات السيارة وأكثرها تكلفة، ما يستدعي توفير تغطيات تأمينية تضمن إصلاحها أو استبدالها في حال تعرضها للتلف أو الأعطال. كما أن تكلفة إصلاح السيارات الكهربائية عمومًا تكون أعلى من نظيراتها التقليدية، نظرًا لاعتمادها على مكونات إلكترونية متطورة تحتاج إلى خبرة خاصة في الصيانة.
شركات التأمين بدأت بالفعل في طرح وثائق تأمينية مخصصة لهذا النوع من المركبات، تشمل تغطيات ضد حوادث السير، والأعطال التقنية الخاصة بالبطاريات، وخدمات المساعدة على الطريق مثل نقل المركبة إلى أقرب محطة شحن في حال نفاد البطارية. كما تقدم بعض الشركات خصومات على أقساط التأمين لأصحاب السيارات الكهربائية، بهدف تشجيع التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.
وتشير التقارير إلى أن عدد السيارات الكهربائية المؤمن عليها قد ارتفع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، لا سيما في الدول التي توفر حوافز مالية لمشتري هذه المركبات، مثل الإعفاءات الضريبية، والدعم المباشر لشراء السيارات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن.
لكن على الرغم من هذا النمو، يواجه قطاع تأمين السيارات الكهربائية بعض التحديات، مثل ارتفاع تكلفة الإصلاح، وندرة مراكز الصيانة المتخصصة، وعدم توفر قطع الغيار بسهولة في بعض الأسواق الناشئة. ومع ذلك، فإن الاتجاهات الحالية تشير إلى استمرار تطور هذه السوق، مدفوعة بالابتكارات التقنية والسياسات البيئية التي تدفع نحو التحول إلى التنقل الكهربائي.
ويبدو أن شركات التأمين ستواصل تطوير منتجاتها لمواكبة هذا التحول، من خلال تقديم حلول تأمينية أكثر مرونة وشمولية، تلبي احتياجات السائقين وتساهم في تعزيز انتشار المركبات الكهربائية كبديل مستدام لوسائل النقل التقليدية.
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين