المالية النيابية: قانون سلم الرواتب الجديد لم ير النور ولم يرسل من الحكومة إلى البرلمان لتشريعه
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية عن أن اللجنة المكلفة بإعداد سلم رواتب جديد في الحكومة تأخرت كثيراً في رفع توصياتها إلى رئيس الوزراء، مبيناً أن اللجنة الحكومية بصدد عمل قاعدة بيانات بعدد الموظفين في الدولة.
وقال عضو اللجنة، ثامر ذيبان، إن "هناك لجنة مشكلة في مجلس الوزراء تضم وزارتي المالية والتخطيط ووزارات أخرى، لإعداد دراسة لقانون سلم الرواتب الجديد"، مبينا أن "الدراسة تأخرت منذ أكثر من خمسة أشهر".
وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية استضافت لجنة إعداد سلم الرواتب وتباحثت معها بخصوص الجهات والوزارات المستهدفة في إعداد السلم الجديد، لافتاً إلى أن "القانون لحد هذه اللحظة لم ير النور، ولم يرسل من قبل الحكومة إلى البرلمان لتشريعه، ولا نعلم هل أتمت اللجنة إعداد دراسة فعلية ورفعت التوصيات إلى مجلس الوزراء أو لا".
إلى ذلك، بين عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، أن "اللجنة المكلفة من قبل أمانة مجلس الوزراء والمؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي وغيرها من المؤسسات الحكومية، قدمت جدولا مقترحا بديلا عن سلم الرواتب إلى الحكومة".
وبين الكاظمي أن "اللجنة المكلفة بصدد الحصول على قاعدة البيانات الجديدة للأيدي العاملة في الدولة، والذين فاق عددهم أربعة ملايين، ليكون هناك وضوح في حجم السيولة المالية المطلوبة لتنفيذ السلم الجديد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
أيهما كان الأفضل لـالحزب: دخول الحكومة أم البقاء خارجها؟
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يعتبر بعض أصدقاء «حزب الله » أنّه كان من الأنسب له رفض الانضمام إلى الحكومة، لأنّ وجوده فيها لن يكون فعّالاً، خصوصاً أنّه لا يملك وحركة «أمل » الثلث الضامن الصريح، إذ إنّ حصة «الثنائي » تساوي عملياً أربعة وزراء ونصف، في اعتبار أنّ الوزير الخامس هو خيار مشترك مع رئيسي الجمهورية والحكومة.
ويفترض أصحاب هذه المقاربة أنّ الحزب لن يستطيع، في ظل موازين القوى السياسية السائدة في الحكومة، أن يفعل كثيراً على طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي ربما لن يكون قادراً في أحيانٍ عدة على منع صدور قرارات غير موافق عليها، وبذلك سيتحوّل مجرّد «غطاء ديموقراطي » لأي قرار من هذا النوع قديُتخذ بالتصويت، وسط وجود أكثرية من 19 وزيراً ليست متناغمة معه.
ويلفت هؤلاء إلى أنّه كان على الحزب أن يستكمل امتناعه عن تسمية نواف سلام خلال استشارات التكليف بالامتناع عن الدخول إلى حكومته، خصوصاً أنّه سيكون المطلوب منها، على الأغلب، اعتماد سياسات وخيارات منسجمة مع معايير قوى دولية وإقليمية أصبحت تملك النفوذ الأكبر والزخم الأقوى على الساحة اللبنانية حالياً، وهي تشترط التقيّد بهذه المعايير لتقديم المساعدات للبنان في مجالي إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي أو غيرهما، وبالتالي ليس سهلاً على الحزب أن يواجه المَوج المرتفع، خصوصاً أنّ ليس له حلفاء حول الطاولة الحكومية سوى حركة «أمل .» ويُشير المقتنعون بهذا الرأي إلى أنّ الموقف الرسمي الذي قضى بحظر هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت على رغم من معارضة الحزب لذلك، هو عيّنة ممّا يمكن أن يواجهه لاحقاً، لافتين إلى أنّ الحزب اضطرّ إلى رفع الصوت في الشارع حتى يضغط على المسؤولين للتراجع عن الإجراء المتخذ في حق الطيران الإيراني.
لكنّ القريبين من الحزب يوضحون أنّ فلسفة مشاركته في الحكومة تنطلق منقاعدة أنّ حضوره فيها يحمل رمزيات ورسائل سياسية، بمعزل عمّا يمكن أنيحصل لاحقاً وعن المنحى الذي ستتخذه الأمور الإجرائية في مجلس الوزراء.
ويلفت المتسلحون بتلك المقاربة إلى أنّ وجود الحزب في الحكومة اكتسب أهمية استثنائية ودلالة خاصة على وقع محاولة واشنطن إقصائه، مشيرين إلى أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أعلنت بصراحة عن أنّه من الممنوع دخول الحزب إلى الحكومة بأي شكل من الأشكال، أي حتى على مستوى التكنوقراط،وبالتالي فإنّ مجرّد تمثيله بوزيرَين، ولو كانا من التقنيِّين، هو إنجاز له وتثبيت لموقعه في مواجهة المسعى الأميركي لشطبه كرقم صعب من «جدول الحساب ».
ويلفت المقتنعون بخيار الحزب إلى أنّ حضوره في الحكومة ضروري لتثبيت دوره على مستوى المعادلة الداخلية، والدفاع عن مصالح الشريحة الواسعة التي يمثلها، وذلك رداً على محاولات بعض خصومه في الداخل تهميشه أو عزله بعد الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى كل ذلك، فإنّ الانخراط في الحكومة يساهم،تبعاً للمقتنعين به، في إبقاء عينَي الحزب مفتوحتَين على كل ما يَدور في مركز صنع القرار في مجلس الوزراء.
كذلك، فإنّ انضمام الحزب إلى حكومة العهد الأولى يؤشر أيضاً، وفق المؤيّدين لهذا القرار، إلى حرص الحزب على التعاون مع العهد الجديد وإنجاح مسيرته، وهو يريد إعطاء كل الفرص اللازمة لإنجاح التجربة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نواف سلام، على رغم من أنّها بدأت تخضع لاختبارات مبكرة لا تخلو من الحساسية السياسية.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة