المالية النيابية: قانون سلم الرواتب الجديد لم ير النور ولم يرسل من الحكومة إلى البرلمان لتشريعه
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية عن أن اللجنة المكلفة بإعداد سلم رواتب جديد في الحكومة تأخرت كثيراً في رفع توصياتها إلى رئيس الوزراء، مبيناً أن اللجنة الحكومية بصدد عمل قاعدة بيانات بعدد الموظفين في الدولة.
وقال عضو اللجنة، ثامر ذيبان، إن "هناك لجنة مشكلة في مجلس الوزراء تضم وزارتي المالية والتخطيط ووزارات أخرى، لإعداد دراسة لقانون سلم الرواتب الجديد"، مبينا أن "الدراسة تأخرت منذ أكثر من خمسة أشهر".
وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية استضافت لجنة إعداد سلم الرواتب وتباحثت معها بخصوص الجهات والوزارات المستهدفة في إعداد السلم الجديد، لافتاً إلى أن "القانون لحد هذه اللحظة لم ير النور، ولم يرسل من قبل الحكومة إلى البرلمان لتشريعه، ولا نعلم هل أتمت اللجنة إعداد دراسة فعلية ورفعت التوصيات إلى مجلس الوزراء أو لا".
إلى ذلك، بين عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، أن "اللجنة المكلفة من قبل أمانة مجلس الوزراء والمؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي وغيرها من المؤسسات الحكومية، قدمت جدولا مقترحا بديلا عن سلم الرواتب إلى الحكومة".
وبين الكاظمي أن "اللجنة المكلفة بصدد الحصول على قاعدة البيانات الجديدة للأيدي العاملة في الدولة، والذين فاق عددهم أربعة ملايين، ليكون هناك وضوح في حجم السيولة المالية المطلوبة لتنفيذ السلم الجديد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تقترب من التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال الاجتماع، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان".وأكد العطواني، أن "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
وشدد العطواني على "ضرورة أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هنالك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة".
وأضاف أن "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وتابع قائلًا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام