زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور.. جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تحرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للعاملين في مختلف القطاعات.
ومن أبرز هذه الإجراءات زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، بما يواكب التغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز القوة الشرائية للأفراد.
وتأتي هذه الخطوات في إطار التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين مستوى الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
يترقب العاملون في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات فبراير 2025، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه وزارة المالية مسبقًا، حيث تمتد عمليات الصرف على مدار خمسة أيام متتالية.
وتهدف هذه الآلية إلى تسهيل عمليات الصرف وتجنب التكدس وضمان وصول المرتبات إلى جميع الموظفين في الوقت المحدد.
جدول الحد الأدنى للأجور 2025 للقطاع الحكوميتماشيًا مع سياسات الدولة لدعم العاملين، تم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية كما يلي:
• الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
• الدرجة الأولى: 8200 جنيه.
• مدير عام: 9200 جنيه
• الدرجة العالية: 10200 جنيه.
• الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.
أعلن المجلس القومي للأجور، في بيان رسمي يوم الأحد الماضي، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2025 ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس.
كما تم اعتماد علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يسهم في تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتعزيز استقرارهم المالي.
زيادة المرتبات لعام 2025ضمن إطار الإجراءات الداعمة للمواطنين، تم تحديد أجر الساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) بـ 28 جنيهًا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الزيادات تأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ومواكبة معدلات التضخم، بما يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية. كما أكدت الوزيرة أن هذه الخطوات تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتواصل الدولة جهودها لدعم المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم من خلال اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية هادفة، مثل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور.
وتعكس هذه السياسات التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يحقق مستقبلًا أكثر استقرارًا ورخاءً للمجتمع بأسره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الأجور المرتبات الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات الحد الأدنى الأجور المزيد الحد الأدنى للأجور زیادة المرتبات
إقرأ أيضاً:
زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الطلب المقدم من الهيئة العامة للتأمين الصحي بمساواة أعضائها من المهن الطبية بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بقانون رقم (14) لسنة 2024.
زيادة بدل المخاطر الطبيةوقالت نقابة أطباء الأسنان، إنه بموجب هذا القرار، سيتم تعديل صرف بدل المخاطر للعاملين بالتأمين الصحي ليكون كالتالي:
الطبيب البشري 2000 جنيه.طبيب الأسنان 1600 جنيه.الصيدلي والبيطري والعلاج الطبيعي 1600 جنيه.التمريض العالي والكيميائيين 1500 جنيه.الدبلوم الفني ودبلوم التمريض 1350 جنيهًا.وبحسب نقابة الأسنان، فقد جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس السيسي القانون رقم (14) لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة، الذي تضمن تنفيذ ما جاء بحزمة الحماية الاجتماعية في عام 2024، بشأن إقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر، إضافة إلى زيادة 100% في بدل السهر والمبيت.
ولفتت "الأسنان" إلى أن صدر قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية في العام 2014، وقد طالبت كل من نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء، بضرورة أن يتضمن القانون رفع قيمة بدل العدوى بعد أن خاضتا معارك قضائية ضد الحكومة لرفعه من 19 جنيهًا إلى 1000 جنيه، مشيرة إلى أن الأمر انتهى بنجاح النقابة في انتزاع حكم قضائي "ابتدائي - استئناف" ليتم بعدها إصدار قانون (14) لسنة 2014، ليتضمن مسمى بدل المخاطر الطبية.
وأوضحت نقابة الأسنان، أنه فيما يخص أن الطبيب البشري يتحصل على قيمة أعلى من طبيب الأسنان، فكانت اللجنة المشكلة لصياغة القانون، قد استقرت على أن تكون القيم المادية بالقانون طبقًا لسنوات الدراسة مما جعل الطبيب البشري وقتها يحصل على 600% من الحوافز الإضافية، بينما يحصل طبيب الأسنان على 550%، وهو ما اعترضت عليه "النقابة" وقتها، مشيرة إلى أن لجنة التفاوض فضلت عدم تعطيل القانون وجلب المنفعة على كل أعضاء المهن الطبية والتي كانت تعد وقتها إنجازا مقارنة ببدل العدوى الذي لم تكن قيمته تتجاوز 19 جنيهًا، فيما إجمالي المرتب لا يتخطى 1000 جنيه.
وتوجّهت النقابة العامة، بالتهنئة لأطباء الأسنان العاملين في الهيئة العامة للتأمين الصحي على قرار رئيس الجمهورية ، مُوجهة الدعوة لكافة الأطباء غير المخاطبين بقانون (14) لسنة 2014 بالتقدم بطلب كتابي من خلال الهيئات التابعين لها للحصول على نفس المزايا المالية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي