زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور.. جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تحرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للعاملين في مختلف القطاعات.
ومن أبرز هذه الإجراءات زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، بما يواكب التغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز القوة الشرائية للأفراد.
وتأتي هذه الخطوات في إطار التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين مستوى الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
يترقب العاملون في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات فبراير 2025، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه وزارة المالية مسبقًا، حيث تمتد عمليات الصرف على مدار خمسة أيام متتالية.
وتهدف هذه الآلية إلى تسهيل عمليات الصرف وتجنب التكدس وضمان وصول المرتبات إلى جميع الموظفين في الوقت المحدد.
جدول الحد الأدنى للأجور 2025 للقطاع الحكوميتماشيًا مع سياسات الدولة لدعم العاملين، تم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية كما يلي:
• الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
• الدرجة الأولى: 8200 جنيه.
• مدير عام: 9200 جنيه
• الدرجة العالية: 10200 جنيه.
• الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.
أعلن المجلس القومي للأجور، في بيان رسمي يوم الأحد الماضي، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2025 ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس.
كما تم اعتماد علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يسهم في تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتعزيز استقرارهم المالي.
زيادة المرتبات لعام 2025ضمن إطار الإجراءات الداعمة للمواطنين، تم تحديد أجر الساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) بـ 28 جنيهًا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الزيادات تأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ومواكبة معدلات التضخم، بما يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية. كما أكدت الوزيرة أن هذه الخطوات تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتواصل الدولة جهودها لدعم المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم من خلال اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية هادفة، مثل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور.
وتعكس هذه السياسات التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يحقق مستقبلًا أكثر استقرارًا ورخاءً للمجتمع بأسره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الأجور المرتبات الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات الحد الأدنى الأجور المزيد الحد الأدنى للأجور زیادة المرتبات
إقرأ أيضاً:
وزير يمني يؤكد على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام لمواجهة الأضرار الاقتصادية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف الحوثيين، لمينائي تصدير بمحافظتي حضرموت وشبوة.
جاء ذلك، خلال لقائه مع رئيس قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي ديرك يان، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام وحرص القيادة السياسية على ضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات اليمن، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
كما أشاد الوزير الشماسي بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد الحوثيين للمشتقات النفطية والغازية، مؤكداً أن وزارة النفط والمعادن مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات.
وفي أكتوبر الماضي، قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب المعبقي، إن اليمن فقد أكثر من ستة مليارات دولار من موارده، خلال الأشهر الثلاثين الماضية، نتيجة توقف صادرات النفط والغاز إثر هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، شرقي البلاد.
كانت جماعة الحوثي شنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، هجوماً بالطيران المسير على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، ما تسبب بتوقف الحكومة الشرعية عن تصدير النفط والغاز.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي