لقجع: لا يمكن أن نحمل الجبايات الضريبية ما لا طاقة لها به ونطلب منها مواجهة الفقر والتضخم والغلاء
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، « لايمكن أن نحمل الجبايات الضريبية ما لا طاقة لها به، ونطلب منها أن تصلح وتحارب لنا الفقر والتضخم والغلاء ومشاكل معدلات النمو، فالجبايات شيء… وهذه الأمور الأخرى شيء آخر ».
وتعقيبا على مداخلات مستشاري الغرفة الثانية، حول الإصلاح الجبائي وتنفيذ الميزانية في جلسة الأسئلة الشفهية أمس الثلاثاء، أوضح لقجع أن الهدف من إصلاح المالية العمومية يمنح معطيات وهوامش مالية صلبة، تمكن البلاد من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، التي تضمن للبلاد سيادتها المالية.
بالنسبة للوزير لقجع، هذا الأمر لا يعفي بشكل مشترك الحكومة والبرلمان، من مناقشة التحديات المرتبطة بمعدلات النمو وآثار التضخم، موضحا بأن الحكومة قامت بعدة إجراءات لمحاربته، إلا أنه أقر بأنها قد لا تكون حلت كل مشاكله، مؤكدا أن هذه الإجراءات قامت بالحد منه.
وزير الميزانية، كشف عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لما تبقى من الولاية الحكومية، معلنا في هذا الصدد، أن الحكومة رفقة وزارة الداخلية بصدد الإتيان بمشروع قانون الجبايات المحلية. كما كشف لقجع أيضا، عن إجراء تقييم شامل للإجراءات الضريبية التي تم القيام بها منذ 2023 في النصف الثاني من سنة 2025، ومواصلة الإصلاح الضريبي ومحاربة القطاع غير المهيكل، موضحا رغبة وزارته في مواكبته حتى يصبح مهيكلا، وينتج قيمة مضافة تعود بالنفع على أصحابها، وهو ما دفع الحكومة، يقول لقجع، إلى اتخاذ إجراءات من قبيل الحجز الضريبي من المنبع، ومحاربة الفاتورات الوهمية، وهي الإجراءات التي قال لقجع إنها غير كافية، لكنه أعلن عن اعتزام الحكومة مواصلة إدماج هذا القطاع في الهيكل العام للاقتصاد الوطني.
كلمات دلالية الاصلاح الضريبي التضخم الجبايات الغلاء القطاع غير المهيكل فوزي لقجع وزير الميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاصلاح الضريبي التضخم الجبايات الغلاء القطاع غير المهيكل فوزي لقجع وزير الميزانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني يتفادى الركود لكن سوق العمل يضعف والتضخم يتراجع
أظهرت بيانات رسمية -صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني- أن الاقتصاد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، متفاديًا الدخول في حالة ركود بفضل انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص، رغم استمرار الضغوط على سوق العمل وارتفاع معدل البطالة.
وبحسب التقرير -الذي نقلته رويترز- فإن هذا النمو جاء بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما كان سيؤكد حالة الركود لو تكرر في الربع الأول.
وفي المقابل، أشار مكتب العمل إلى أن عدد العاطلين ارتفع خلال أبريل/نيسان بمقدار 4 آلاف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إلى 2.92 مليون شخص، مقتربًا من حاجز 3 ملايين للمرة الأولى منذ عقد، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 6.3%، وهو أعلى مستوى له (باستثناء فترة الجائحة) منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
التضخم يتراجع للشهر الثاني على التواليوأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بأن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.1% في أبريل/نيسان، منخفضًا من 2.2% في مارس/آذار، مما يعزز احتمالات لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو/تموز، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 5.4% مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط على خلفية النزاع الجمركي العالمي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8%، إلا أن وتيرة ارتفاعها تباطأت نسبيًا.
إعلانومن ناحية أخرى، ارتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء- إلى 2.9%، مما قد يعقد قرار المركزي الأوروبي بشأن التيسير النقدي.
تحذيرات من تحديات هيكلية مستمرةوفي تعليق للألمانية، قال يورغ كرامر كبير الاقتصاديين لدى "كوميرز بنك" إن نسبة النمو المسجلة "يجب ألا تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني لا يزال بعيدًا عن انتعاش قوي ومستدام".
وأضاف أن السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل حزم رسوم جديدة، تلقي بظلالها على اقتصاد ألمانيا الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
مستقبل مشوب بالغموضوكانت توقعات المركزي الألماني أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يبقى في حالة ركود خلال هذا العام، لتصبح ألمانيا العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي يسجل انكماشًا على مدى 3 أعوام متتالية.
ورغم تراجع معدل التضخم، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي بألمانيا غير واضحة، وسط ارتفاع أسعار التوظيف وضعف الطلب العالمي، فضلاً عن السياسات الأميركية الحمائية المتزايدة التي تهدد التجارة الدولية.