قرار يقيّد وصول النواب للوثائق الحكومية.. وماذا عن تسريب المخاطبات والكتب الرسمية؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
22 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: طالب برلمانيون، مجلس شورى الدولة باعادة النظر بقراره الذي ينص على عدم احقية النائب بطلب الوثائق والاوليات من دوائر الدولة كي يمارس دوره الرقابي بأريحية، في وقت تزداد فيه وتيرة
تسرب الوثائق الرسمية الى خارج المؤسسات الحكومية.
واعتمد مجلس شورى الدولة قرارا ينص على عدم أحقية عضو مجلس النواب بطلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع العام إلا من خلال اللجان الدائمة، وهو قرار يراه نواب تقييدا لدورهم الرقابي .
كما أن قانونيين يعدون القرار، مخالفة صريحة للدستور والنظام الداخلي للبرلمان الذي اعطى للنائب حق التشريع وممارسة الدور الرقابي على مؤسسات الدولة .
وينص قرار مجلس الدولة على: “عدم أحقية عضو مجلس النواب بطلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع العام إلا من خلال اللجان الدائمة في مجلس النواب وبعلم رئيس المجلس ونائبيه باستثناء مايمنع القانون إفشاء مضمونه”.
ووجّه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، سؤالا نيابيا لرئيس الدولة يطالبه فيه بضرورة إعادة النظر في قرار مجلس الدولة بشأن صلاحية أعضاء مجلس النواب في طلب الأوليات والوثائق والمستندات.
وفي الوقت الذي يمنع فيه القرار، النواب من الوصول الى الوثائق، فان العراق يشهد اتساع ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية، وهي ظاهرة ليست جديدة، ففي العام 2014، سرّبت صحيفة الغارديان البريطانية وثائق سرية حصلت عليها من مجموعة من العراقيين الذين كانوا يعملون في الحكومة العراقية. تضمنت هذه الوثائق معلومات عن الفساد وأدى نشر هذه الوثائق إلى فضيحة سياسية كبيرة.
في العام 2015، تسرّبت وثائق سرية حصلت عليها ايضا من مجموعة من العراقيين الذين كانوا يعملون في الجيش العراقي، و تضمنت معلومات عن جرائم الحرب ضد المدنيين، والعديد من القضايا الأخرى.
تسريب الوثائق الرسمية والحكومية إلى وسائل الإعلام يهدف إلى كشف معلومات مهمة أو فضح أنشطة أو تصرفات غير أخلاقية أو غير قانونية تحدث في الحكومة أو في أوساط رسمية.
وفي العراق فان تسرب الوثائق الرسمية إلى وسائل الإعلام قد يكون له تأثيرات الشفافية والمساءلة اذ تساهم تلك الوثائق في كشف النقاب عن معلومات قد تكون مهمة للجمهور، وتعزز من مفهوم الشفافية في الحكومة. يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستوى المساءلة للمسؤولين عن تلك الأفعال.
كما ان حصول النواب على الوثائق، يمكن أن يكشف عن حالات فساد داخل الحكومة أو في مؤسسات رسمية، مما يسهم في محاربة الفساد وتحقيق تغييرات إيجابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟