بالفيديو.. مستشار رئيس الوزراء الأسبق: مشاكل الصناعة أدت لاستنزاف العملة الأجنبية بمصر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إن مشكلات الصناعة في مصر أدت لاستنزاف موارد العملة الأجنبية، لاستيراد منتجات يمكن صناعتها في الداخل، مشيرًا إلى أنه كانت هناك صناعات كثيرة توقفت للاعتماد على الاستيراد.
وأضاف "السمان" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن مصر تسير في المسار الصحيح بعد تشخيص المشكلة بشكل سليم، لافتا إلى أن هناك إمكانيات كبيرة لدى القطاع الخاص والذي بدأ يغلق بعضه الآن بسبب الأزمات العالمية.
وتابع، أنه يجب أن تكون الدولة راعية للمشروعات الصغيرة وهي تقوم بهذا ولكن هناك حاجة لمجهود أكبر من خلال رفع القيود الموجودة ومنح تسهيلات ضخمة وتقدم حوافز استثمارية والإعفاءات الضريبية، موضحًا أن الاهتمام بالصناعة يحل مشاكل مصر الاقتصادية ويسهم في حل البطالة من خلال منح الأولوية للمشروعات ذات العمالة الكثيفة والمشروعات التكنولوجية ذات المردود العالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة رئيس الوزراء الاستيراد
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025
سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات