دبي: «الخليج»
أكد حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»، الحاجة الملحة لسد الفجوة الرقمية، خصوصاً أن 2.5 مليار شخص حول العالم ما زالوا غير متصلين بالإنترنت، مشدداً على أن الاتصال يعد محركاً أساسياً للتقدم والنمو، ودعا إلى تحرك جماعي لتسريع الوصول الرقمي عالمياً.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 التي تعقد في دبي من 11 إلى 13 فبراير، وتشهد مشاركة «إي آند» بصفتها شريك التكنولوجيا، وتحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، الذي يمثل كذلك شعار القمة، وتسهم «إي آند» بفعالية في النقاشات حول دور التكنولوجيا في إعادة تعريف آليات عمل الحكومات، وتعزيز تفاعلها مع المواطنين، بما يعزز بناء منظومة حكومية أكثر ذكاءً واتصالاً.


وخلال كلمته أبرز الرئيس التنفيذي للمجموعة الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا والاتصال والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة.
الاقتصاد الرقمي أولوية اجتماعية
وفي جلسة حوارية مع مارغريتا ديلا فالي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «فودافون»، وهيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكوتين»، تحت عنوان: «هل يمكن أن نبتكر عالماً أكثر ترابطاً؟»، شدد دويدار على أن تحقيق الاتصال الرقمي لا يعد هدفاً اقتصادياً فحسب، بل هو أيضاً أولوية اجتماعية، إذ يسهم في تمكين الفرص في مجالات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وغيرها من المجالات المهمة، ما يعزز النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
كما سلّط دويدار الضوء على الحاجة إلى وجود أطر تنظيمية تدعم الابتكار والتعاون، لضمان أن تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصال لصالح الجميع. وفي ما يتعلق بالفجوة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أشار إلى أن قرابة 20% فقط من سكان العالم يتحدثون اللغة الإنجليزية، ومع ذلك فإن 70% من نماذج التعلم في الذكاء الاصطناعي اليوم تعتمد على الإنجليزية. وأكد أيضاً أهمية تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي سيادية تتمتع بالاستقلالية التامة، وتدعم التدفقات الآمنة للبيانات عبر الحدود.
حوارات استراتيجية
باعتبارهم من المشاركين الرئيسيين في القمة العالمية للحكومات 2025، يشارك أعضاء الإدارة التنفيذية في مجموعة «إي آند» في جلسات متنوعة خلال هذا الأسبوع، حيث يقدمون خبراتهم في حوارات مهمة حول الابتكار والتحول الرقمي والشمولية.
فإلى جانب حاتم دويدار، يشارك كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف ركائز أعمال «إي آند» في جلسات حوارية وإدارة بعض النقاشات، إذ ينضم مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند الإمارات»، إلى جلسة حوارية بعنوان: «ما الذي تحتاج إليه القفزة الرقمية القادمة لتتحقق؟»، ليسلط الضوء على التحول الرقمي في العصر الحديث. بينما سيركّز خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند إنتربرايز»، على أهمية التقاطع بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
بدوره، يشارك خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركتي «إي آند لايف» و«إي آند إنترناشيونال»، في إدارة الحوار لجلسات خاصة، بما في ذلك جلسة تحمل اسم «مستقبل الاستثمارات»، والتي تبحث في التحولات المتسارعة في استثمارات التكنولوجيا والحوكمة. كما تتحدث دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والبيانات في المجموعة، حول كيفية تحقيق القيمة المتوقعة للذكاء الاصطناعي، مشددةً على الدور الأساسي للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في قيادة هذا التحول. ومن جهته يقدم علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة إي آند، أفكاره وآراؤه حول الاستراتيجيات التي تركز على الإنسان في بناء مؤسسات مستعدة للمستقبل.
تحفيز الجهود العالمية لدعم التحول الرقمي
تسعى «إي آند» من خلال مشاركتها في هذه القمة إلى تحفيز الجهود العالمية لدعم التحول الرقمي لما فيه خير المجتمعات، مؤكدة أن تلاقي نماذج الحوكمة المتطورة يتطلب التعاون كاستراتيجية أساسية لمعالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً، بدءاً من الفجوة الرقمية، مروراً بالتقلبات الاقتصادية، وصولاً إلى تحديات تغير المناخ.
ولتأكيد دور التكنولوجيا والاتصال والذكاء الرقمي، تقدم الإدارة التنفيذية لـ «إي آند» رؤى عملية حول كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي والبنية التحتية الذكية لتعزيز نماذج الحوكمة المستقبلية، ودعم المرونة الاقتصادية، ودفع التحول الرقمي الذي يتمحور حول الإنسان، من خلال تبني التقنيات الذكية التي تصب في المصلحة العامة.
يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصنّاع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مجموعة الإمارات للاتصالات القمة العالمية للحكومات الذکاء الاصطناعی الرئیس التنفیذی التحول الرقمی أکثر من إی آند

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.

 الصناعة تشهد العديد من المعوقات

وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.

ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.

تحديث ودعم الصناعة المصرية

وذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةمشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل

وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.

على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ ‏‎حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
  • مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لـ«ماستركارد» العالمية
  • قادة الاتصالات العالميون يبحثون تحول قطاع التسويق الرقمي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي
  • وزيرة الشؤون: تمكين المرأة في التكنولوجيا استثمار لمستقبل أكثر شمولاً وازدهاراً
  • الذكاء الاصطناعي.. معركة عالمية تعيد تشكيل خارطة القوى السياسية والاقتصادية «جيوبولتيكال فيوتشرز»: النخبة الأمريكية أدركت أن التفوق في الذكاء الاصطناعي سيحدد موازين القوى العالمية مستقبلاً
  • طحنون بن زايد: الإمارات مستثمر رائد في حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي
  • تعريف “المستشفى” من قبل البابا فرنسيس
  • عمالقة التكنولوجيا يقودون الأسواق العالمية في تسارع
  • مناقشة آليات قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي ضمن الحسابات القومية
  • «العالمية للألمنيوم» تناقش فرص عمل النساء