معاقبة عاطل بالسجن 10 سنوات بتهمة حيازة مخدر الحشيش
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكمة العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة الحشيش والترامادول المخدر بروض الفرج.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الربح والاتجار غير المشروع، وأنه تحصل على 100 ألف جنيه حصيلة بيعه للمخدرات.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم هي مخدر الحشيش.
وكان قسم شرطة روض الفرج تلقي معلومات تفيد بقيام شخص بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 قطع من مخدر الحشيش و8 أقراص من ترامادول المخدر.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شمال القاهرة المزيد
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.