استقبال 408 مصابين من قطاع غزة في المستشفيات المصرية خلال أيام
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كشف محمد عادل مراسل قناة «إكسترا نيوز» من مستشفى العريش العام، آخر مستجدات استقبال المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة.
استعدادات قصوى في جميع المستشفيات المصريةوقال «عادل»، إن هناك استعدادات قصوى في جميع المستشفيات المصرية، لاستقبال المصابين والجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري، كي يتلقوا العلاج والعناية الطبية، في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 15 شهرًا.
وأضاف: «على مدار الأيام الماضية، جرى استقبال 408 مصابين، وتتنوع الإصابات بين إصابات حرب، ومرضى من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والفشل الكلوي والأورام، وجرى توزيعهم على عدد من المستشفيات، وفق خطة وزارة الصحة المصرية لتقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية كافة للمصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة مستشفى العريش فلسطين من قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير