وزير الشئون النيابية: نسعى لدعم الأحزاب السياسية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حفل تدشين وإطلاق حزب الوعي، وذلك بحضور لفيف من الوزراء والسفراء السابقين ورؤساء الأحزاب والسياسيين والشخصيات العامة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة في التواصل السياسي مع الأحزاب السياسية.
تهيئة البيئة الداعمة لتمكين وتشجيع الأحزاب السياسيةوأكّد المستشار محمود فوزي أنَّ الحكومة تعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتمكين وتشجيع الأحزاب السياسية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، مع التأكيد على التزامها بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وفي الوقت ذاته، تُقدّر الحكومة الأحزاب التي تتبنى مواقف داعمة للدولة، لكنها تظل منفتحة على جميع القوى السياسية، في إطار من الحوار والتفاعل الإيجابي، بما يسهم في تطوير الحياة السياسية في مصر.
وأشار إلى أنَّ الحكومة تثق تمامًا في وعي المواطن المصري وقدرته على تقدير المواقف الوطنية، وهو ما أثبتته التجارب السابقة، إذ يلتف الشعب حول بلاده في اللحظات الحاسمة، إلا أنَّ التحدي الحالي يكمن في تعزيز وعي المواطن بالتحديات الراهنة، ليكون على دراية كاملة بأبعاد المشهد ومتطلبات المرحلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي الأحزاب السياسية الحكومة المصرية الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يعلق على رفض النواب وجوب تسجيل أقوال الأطفال المجنى عليهم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، رفض مقترح نيابي بوجوب تسجيل المُحقق أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بأنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (سلطة التحقيق) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجيز القانون، لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناءً على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.
وكان النائبان عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعبد العليم داود، عن حزب الوفد، قد طالبا بحذف جوازية تسجيل أقوال الطفل المجني عليه، لتكون وجوبية، إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء، ومفترض فيها الأمانة والنزاهة، فلا تثبت إلا الحقيقة أيا كانت وسيلة تسجيل الأقوال، قائلا: “لا مجال لتمييز الطفل عن غيره”.
وعاد "فوزي" ليؤكد أن النيابة العامة لا تبحث إلا عن الحقيقة.
فتح باب التقديم لـ "المنح الدراسية" في مدارس الإمارات الوطنية