الفيتوري: التصريح حول الميزانية الموحدة يواجه تحديات في التقسيم بين حكومتين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
ليبيا – تعليق عطية الفيتوري على الميزانية الموحدة
أعرب عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، عن اعتقاده بأن التصريح الصادر من وزير المالية في حكومة عبد الحميد الدبيبة حول قرب اعتماد ميزانية موحدة لا يحل المشكلة، إذ يرى أن المطلوب هو حكومة موحدة، وليس مجرد جمع ميزانيتين.
النقد المالي للتصريح الحكومي
قال الفيتوري خلال مشاركته في برنامج “حوارية الليلة” الذي بثته قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، معربًا عن استغرابه من كيفية تقسيم الميزانيتين بين الحكومتين، مستفسرًا: “لا أعرف كيف تم تقسيم الميزانيتين على الحكومتين؛ وهل سترضى كل حكومة بنصيبها؟ وإلا فربما يُصدرون تفويضات مالية إضافية ويتم تحويلها إلى المصرف المركزي.
تحليل البيانات والمعلومات المالية
أشار الفيتوري إلى أن المصرف المركزي أعلن في نهاية عام 2024 عن إجمالي إنفاق قدره 146 مليارًا، معتبراً أن هذا الرقم يشمل الحكومتين، وذلك بوجود محافظ ونائب يمتلكان معلومات الإنفاق في المنطقة الشرقية. وأوضح أن الإيراد الناتج عن رسم بيع العملة الأجنبية يُعد إيرادًا محققًا للحكومة، ويجب إضافته إلى إيراداتها؛ مضيفًا: “من يأخذه إذا؟ ليس للمصرف المركزي، فكل الإيرادات تُضاف إلى الحكومة.”
دعوة لمراجعة البيانات والشفافية
نوّه الفيتوري إلى ضرورة مراجعة البيانات المالية بدقة، حتى بالنسبة للمبالغ الصغيرة مثل 10 مليار، مؤكداً أن الأرقام السابقة لا تعكس الحقيقة بشكل كامل. وأشار إلى أن مجلس الإدارة والجهات المسؤولة عن الميزانية في المنطقة الشرقية يجب أن يطلعوا على هذه التفاصيل.
وأضاف: “إذا تجاوز حجم الإنفاق الحقيقي 200 مليار، فلن يُعتبر هذا الرقم صحيحًا أو معتمدًا بناءً على البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي وديوان المحاسبة.”
دور المصرف المركزي والميزانية الموحدة
أكد الفيتوري أن المصرف المركزي لم يلعب دور وزارة المالية في الإعلان عن النفقات والإيرادات، بل إن كل الإيرادات التي تصل إلى وزارة المالية تتم عبره. وبيّن أن الميزة الوحيدة للميزانية الموحدة تكمن في معرفة مصروفات الحكومة في بنغازي، دون صرف مبالغ خارج الميزانية، مع الافتراض بأن المصرف الآن يشرف على الإيرادات والمصروفات بشكل كامل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
الأعور: استجواب محافظ المركزي حول أسباب تغيير سعر الصرف في جلسة الثلاثاء المقبل
علق المهدي الأعور، عضو مجلس النواب، على استدعاء محافظ المصرف المركزي لجلسة النواب.
وقال الأعور، في تصريح لفواصل، إن “محافظ المصرف المركزي، رحّب بدعوة المجلس لتوضيح الأسباب وراء تغيير سعر الصرف، وذلك للمجلس وللشعب”.
وأضاف أن “جلسة الثلاثاء المقبل ستكون مخصصة لاستجواب محافظ مصرف ليبيا المركزي، والتي سنستمع خلالها إلى أهم الأسباب التي دفعت المحافظ لتغيير سعر الصرف”.
ولفت إلى أنه “من المنتظر تقديم مجموعة من الإصلاحات المالية، بالإضافة إلى تحديد الفترة الزمنية التي سيستغرقها تنفيذ هذه الإصلاحات، والخطوات التي سيتبعها المحافظ لخفض سعر الصرف”.
وأشار إلى أنه “من أبرز الإصلاحات التي دعا إليها المحافظ: اعتماد ميزانية موحدة، وقد دعا إلى وقف الإنفاق في حال عدم توحيد أوجه الإنفاق من خلال هذه الميزانية”.
وختم موضحا أنه “بالنسبة للضريبة المفروضة، فسيقرر المجلس إلغاءها أو الإبقاء عليها بعد الاستماع إلى المحافظ ومجلس إدارة المصرف، وما إذا كان من الممكن إلغاؤها أو الأفضل الإبقاء عليها”.
الوسومالأعور