أبو الغيط: الرقمنة ضرورة حتمية لرفع إنتاجية الحكومات العربية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التحول الرقمي بات ضرورة حتمية لتعزيز كفاءة الحكومات العربية ورفع إنتاجيتها، مشددًا على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتمكين الشباب بمهارات العصر الرقمي.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الإدارة الحكومية بدبي، الذي يُعقد تحت شعار "الإنتاجية في العصر الرقمي".
واستهل أبو الغيط كلمته بتوجيه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على حسن تنظيم واستضافة المنتدى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مشيرًا إلى أن اختيار هذا الشعار يعكس إدراكًا عميقًا للتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تعيش مرحلة دقيقة في ظل التحديات السياسية والأمنية، لا سيما في فلسطين وبعض الدول التي تواجه أوضاعًا غير مستقرة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة نوعية في التحول الرقمي، حيث نجحت ثلاث دول عربية في دخول قائمة أفضل 20 دولة في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، كما جاءت 8 دول عربية ضمن الفئة الأعلى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محوريًا في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات اعتمد "الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي"، التي تمثل رؤية عربية موحدة لمواكبة التطورات التكنولوجية.
وأضاف، أن دولًا عربية مثل السعودية والإمارات حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث جاءتا ضمن أفضل 20 دولة عالميًا وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي، بينما دخلت دول عربية أخرى ضمن قائمة أفضل 100 دولة.
وشدد أبو الغيط على أن التحول الرقمي أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه عامل رئيسي في مضاعفة الإنتاجية والكفاءة وتقليل البيروقراطية الحكومية، حيث تمكنت بعض الدول العربية من تحقيق تقدم ملحوظ في رقمنة الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن معدل استخدام التطبيقات الرقمية في الخدمات الحكومية بلغ 78% في دول مثل الإمارات والسعودية، وفق تقرير صادر عن مؤسسة "ماكينزي" الاستشارية.
وعلى الرغم من هذا التقدم، أشار أبو الغيط إلى استمرار بعض التحديات، خاصة تفاوت مستويات البنية التحتية الرقمية بين الدول العربية، لكنه أكد أن هذه التحديات تحمل فرصًا كبيرة، داعيًا إلى الاستثمار في البنية الرقمية وتعزيز الابتكار وتمكين الشباب من المهارات الرقمية، بما يمكن العالم العربي من التحول إلى قوة مؤثرة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأكد أن الحكومات الرقمية لم تعد خيارًا بل ضرورة، مشيرًا إلى أن الدول العربية تمتلك الرؤية والموارد والمواهب اللازمة لقيادة هذا التحول، لكنه شدد على أهمية التعاون وتنسيق المبادرات وتعزيز ثقافة الابتكار لضمان تحقيق هذا الهدف.
وفي ختام كلمته، حث أبو الغيط الحكومات العربية على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لحماية البيانات وتعزيز الخصوصية، مع تبني سياسات داعمة للمستثمرين ورواد الأعمال، مؤكدًا أن تسخير التكنولوجيا سيسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة، واقتصادات أكثر حيوية، ومجتمعات أكثر إبداعًا.
وأعرب عن شكره لجميع القائمين على تنظيم المنتدى، متمنيًا أن يسهم في تطوير الأداء الحكومي العربي وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في هذا المجال الحيوي.
IMG-20250212-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية التحول الرقمي تطوير الحكومة الإلكترونية الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي الدول العربیة أبو الغیط إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين قرار الاحتلال بإغلاق صندوق ووقفية القدس
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس، المؤسسة الخيرية والتنموية والإنسانية، والذي يأتي إطار السياسات الإسرائيلية الممنهجة في فرض وقائع جديدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، وطمس الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة.
وأضافت في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن الخطوة تأتي استمراراً للإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية، واستكمالاً لجرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والتهويد والضم، التي تمعن سلطات الاحتلال بارتكابها في تحد وانتهاك صارخين للقانون وإرادة المجتمع الدولي.
وحذرت الأمانة العامة من السياسات الإسرائيلية الممنهجة والرامية إلى تهويد القدس وكسر صمود المقدسيين، تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية، من خلال خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.