الفلبين: توصية بتوجيه اتهامات جنائية ضد نائبة الرئيس سارة دوتيرتي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تطور جديد في الساحة السياسية الفلبينية، أوصى مكتب التحقيقات الوطني في الفلبين بتوجيه اتهامات جنائية ضد نائبة الرئيس سارة دوتيرتي على خلفية تهديد مزعوم باغتيال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور وآخرين.
جاءت التوصية بعد أكثر من شهرين من التحقيقات، التي أظهرت، وفقاً للسلطات، أدلة كافية لرفع التهم ضد دوتيرتي، والتي تشمل التحريض على الفتنة ومحاولة القتل.
ردّت نائبة الرئيس بنفي قاطع لهذه الاتهامات، مؤكدة أن تصريحها الذي أُثير حول التهديد كان مشروطاً بالقتل أولاً على يد خصومها، واصفة الوضع بأنه مجرد تعليق في سياق الدفاع عن النفس. وذكرت دوتيرتي أنها توقعت صدور توصية مكتب التحقيقات الوطني، معتبرة أن القضية جزء من حملة سياسية ضدها، في ضوء الخلافات المستمرة بينها وبين حليفها السابق الرئيس ماركوس.
من ناحية أخرى، يخضع مصير دوتيرتي للقرار الذي يتخذه مجلس الشيوخ الفلبيني، الذي قد يصوت على عزلها إذا كانت التهم الموجهة إليها تستدعي ذلك. وفي حالة إدانتها، ستواجه نائبة الرئيس العزل من منصبها والمنع من تولي أي مناصب عامة مستقبلاً، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في الفلبين.
وفي سياق هذا النزاع، خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع مانيلا في ذكرى انتفاضة 1986 التي أطاحت بنظام ماركوس الأب، ليعبروا عن رفضهم لاستمرار سلالة ماركوس في السلطة. هذا الموقف يعكس التوترات المتزايدة في البلاد بين مختلف الأطراف السياسية، والتي تتزامن مع الاستقطاب الداخلي والتهديدات السياسية المتبادلة.
تستمر الأزمة السياسية في الفلبين في التأثير على الاستقرار الداخلي، حيث يتعين على السلطة التنفيذية موازنة تداعيات القضية مع الحفاظ على الاستثمارات والسياسات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
كانت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي، أعلنت أن محاميها يستعدون للمعركة القانونية في قضية العزل التي تواجهها، مؤكدة استعدادها الكامل للدفاع عن نفسها في ظل تصاعد الخلاف بينها وبين الرئيس فرديناند ماركوس الابن. وقالت دوتيرتي خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، وهي تحاول الحفاظ على هدوئها وثقتها في مواجهة التحديات السياسية: "الشعب الفلبيني ينتصر".
وأضافت: "علينا احترام قرار مجلس الشيوخ"، في إشارة إلى الهيئة التي تنعقد كـ "محكمة عزل" بعد تصويت مجلس النواب لصالح عزلها الأربعاء الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الساحة الفلبينية نائبة الرئیس
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي