تكليف لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار السوري.. 7 شخصيات بينهم سيدتان
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قالت وسائل إعلام سورية، إن الرئاسة شكّلت لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني المرتقب، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء بشكل رسمي اليوم الأربعاء.
وسرّبت وسائل إعلام أسماء اللجنة المعينة، وهم القيادي في هيئة تحرير الشام يوسف الهجر، والناشط السياسي موسى مصطفى، والناشط الآخر محمد مستت، إضافة إلى المسؤول في التوجيه المعنوي بالجيش الوطني حسن الدغيم، والمعتقل السابق في سجن صيدنايا المنظر الإسلامي ماهر علوش.
كما ضمت القائمة سيدتين، هما "عضو هيئة التفاوض السابقة هند قبواتي، والمعتقلة السابقة والناشطة هدى الأتاسي.
وجاءت هذه الخطوة بعد لقاء جمع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بوفد من هيئة التفاوض السورية، والائتلاف الوطني لتسليمه الملفات الخاصة بعمل المؤسستين تمهيداً لإعلان حلهما.
وكان الشرع تحدث عدة مرات عن نيته تشكيل لجنة لإجراء حوار وطني شامل، يجمع كافة أطياف الشعب السوري.
إلا أنه من المستبعد أن يتم تغيير الدستور، أو إجراءات انتخابات قريبا، حيث صرّح الشرع عدة مرات بأن أي استفتاء شعبي أو انتخابات بحاجة إلى 4 سنوات على الأقل، لعدة أسباب أبرزها إجراء تعداد سكاني حديث.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشرع سوريا الجولاني الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تُحمَل موظفين خطأ تسببهم فى تكليف هيئة المساحة 14 مليون جنيه
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين، تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدي إلي صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ 14 مليون جنيه، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة.
وقضت الفتوى، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة.
سبب صدور الفتوى، صدور حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع.
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (4500) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة.
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة، لم يحضر هو الآخر، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
مشاركة
فتح باب التقديم لـ "المنح الدراسية" في مدارس الإمارات الوطنية