البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج بـ 3.4% في 2025
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
توقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي لدول الخليج في عام 2025 إلى 3.4 بالمئة، على أن يرتفع إلى 4.1 بالمئة في عام 2026، في حين سيبلغ 3.3 بالمئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.
وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة تشير إلى استمرار النمو، وإن كان بوتيرة متفاوتة بين الدول المنتجة للنفط والمستوردة له.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أكد أن دول الخليج تتمتع بوضع اقتصادي قوي بفضل التنويع الاقتصادي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى تحديات بسبب الصراعات وعدم الاستقرار.
وأوضح أن النظرة العامة للمنطقة إيجابية، حيث يسهم التنويع الاقتصادي في دعم النمو، سواء في الدول المنتجة أو غير المنتجة للنفط، مشيرا إلى أن الاستقرار يعد أحد العوامل المؤثرة على النمو في المنطقة، كون السلام والاستقرار عنصرين أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف أن البنك الدولي يدرك جيداً أهمية الاستقرار في دعم النمو، وأنه كلما عززت المنطقة مسار السلام، زادت فرص تحقيق نمو اقتصادي أقوى.
وأوضح أن هذه الدول تستفيد من استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالدول التي تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار.
وفي سياق آخر، تحدث "ديون"، عن مذكرة التفاهم التي وقعها البنك الدولي مع مبادرة محمد بن زايد للماء، أمس، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى معالجة تحديات الأمن المائي في المنطقة وخارجها، وقال إن المياه ليست فقط عنصراً أساسياً للحياة، بل هي أيضاً محرك رئيسي للنمو، لافتا إلى أن إيجاد حلول مبتكرة أمر بالغ الأهمية نظراً لأن ندرة المياه تمثل تحدياً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن المشكلة المائية في المنطقة تتسم بأربع أبعاد رئيسية هي الفيضانات التي تدمر البنية التحتية، والجفاف الناجم عن قلة المياه، وتلوث الموارد المائية، والهدر الكبير للمياه بسبب التسرب وسوء الإدارة.
وأشار إلى أن المنطقة تبنت تقنيات تحلية المياه بشكل واسع؛ إذ يتم إنتاج نحو 55 بالمئة من المياه المحلاة عالمياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه شدد على ضرورة استكشاف حلول أخرى، مثل إعادة استخدام المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتعقب التسريبات وتحسين أنظمة الري الذكية لتحقيق كفاءة أعلى.
وأكد أن مبادرة محمد بن زايد للماء تلعب دوراً ريادياً في تعزيز الأمن المائي، مشيراً إلى أن العالم الآمن مائياً عالم مستقر، وهذا ما يسعى البنك الدولي لدعمه من خلال هذه الشراكة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرق الأوسط وشمال إفریقیا البنک الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد الدولي" يشيد بالاستثمار في التعليم ومرونة سوق العمل بسلطنة عُمان
الرؤية- خاص
أشاد صندوق النقد الدولي بتوجه سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار في التعليم والابتكار، وتحسين بيئة العمل لتكون مرنة تستقطب الاستثمارات.
وقالت كريستينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في كلمتها أمام المنتدى المالي العربي التاسع المنعقد حاليا في دبي، والذي افتتح 10 فبراير: "إن تشجيع فرص العمل يشكل أيضا عنصراً أساسياً لتحقيق نمو أقوى، ومع تزايد عدد السكان في سن العمل، يتعين على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحقق أقصى استفادة من ميزتها الديموغرافية، ومن الممكن أن يؤدي توفير المزيد من الوظائف الخاصة، للنساء والشباب على وجه الخصوص، إلى نشوء اقتصادات أكثر حيوية وشمولاً، وهذا يتطلب أسواق عمل أكثر مرونة، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وقد شهدنا مؤخراً تطورات مثيرة للإعجاب في هذا الصدد في عُمان وقطر والبحرين".
وأكدت أنه من المتوقع أن يظل النمو العالمي عند مستوى 3.3% هذا العام والعام المقبل، ثم يتباطأ على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى ما يزيد قليلاً على 3%، وهو أقل كثيراً من المتوسط التاريخي للنمو.
وأضافت جورجيفا أنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو إلى نحو 3.6% في عام 2025، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية، مبينة: "ومع ذلك، وكما هو الحال مع الاقتصاد العالمي، لا تزال توقعات الصندوق في الأمد المتوسط للمنطقة، تشير إلى أن النمو سيكون أضعف مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19".
وشددت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي على أن إرث الصدمات المتعددة التي شهدتها السنوات الأخيرة، يترك المالية العامة تحت ضغوط كبيرة في العديد من البلدان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، موضحة أن العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه ضغوطا مماثلة، حيث تتجاوز مستويات الديون 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعرضها لخطر الوقوع في فخ سيناريو النمو المنخفض والديون المرتفعة.
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين