تداعيات أمنية وسياسية: تقرير “نوردك مونيتور” يحذر من إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير “نوردك مونيتور”: تداعيات إرسال تركيا لمرتزقتها السوريين إلى ليبيا تشكل خطراً أمنياً وتحولاً سياسياً
موجة من المخاطر الأمنيةكشف تقرير تحليلي نشره موقع الأخبار الاستقصائية السويدي “نوردك مونيتور” الناطق بالإنجليزية، عن تداعيات إرسال تركيا لمرتزقتها السوريين إلى أراضي ليبيا. وأشار التقرير إلى أن بعض هؤلاء المرتزقة، وتحديدًا 13 منهم، لجأوا إلى الاستعانة بشبكات الاتجار بالبشر في العاصمة طرابلس، بهدف الوصول إلى إيطاليا باستخدام الوسائل المعروفة للهجرة غير الشرعية.
أكد التقرير أن تركيا لم تكتفِ بإرسال المرتزقة فحسب، بل وفرت لهم رواتب شهرية ودعمًا لوجستيًا، إضافة إلى وعود بمنحهم جنسية تركيا لهم ولعائلاتهم. كما وصف التقرير تواجد آلاف المرتزقة السوريين في ليبيا، مدعومين بوجود كبير للأصول العسكرية والاستخباراتية التركية، مما يزيد من خطورة الوضع على المستوى الإقليمي.
تأثير على الأمن الأوروبييعتبر التقرير أن هذا الوضع يمثل خطرًا أمنيًا كبيرًا على الدول الأوروبية، إذ من المتوقع أن تستقبل هذه القوات المقاتلة، المتمرسة في المعارك والمدربة على استخدام الأسلحة والمتفجرات، والمجهزة بتكتيكات التخريب والتسلل من قبل المخابرات التركية. كما أشارت التقارير إلى أن بعض هؤلاء المرتزقة توجهوا نحو أوروبا بعد مواجهة صعوبات مالية، ناجمة عن انخفاض قيمة الليرة التركية، مما أدى إلى خفض رواتب كانت تُقدّر يومياً بألفي دولار وأثار ذلك الاستياء والاحتجاجات داخل ليبيا.
رد الأمم المتحدة وتحذيرات التحول السياسيونقل التقرير عن الأمم المتحدة موقفها الرافض لاستمرار تركيا في نشر مرتزقتها السوريين في ليبيا، بما في ذلك الأطفال، واصفاً هذا الإجراء بأنه عمل يهدد السلام والاستقرار والأمن، ويُعيق أو يقوض نجاح التحول السياسي في البلاد. وأكد التقرير أن استمرار هذه الممارسات قد يؤثر سلباً على العملية السياسية في ليبيا، في وقت تسعى فيه الأطراف الدولية إلى دعم الاستقرار في المنطقة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.