«الضرائب»: آلية جديدة لتسوية المنازعات الضريبية قبل 2020
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الدائم على تعزيز التواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع الضريبي والجمعيات العلمية والاقتصادية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، لافتة إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الوزارة والمصلحة لتوسيع قنوات الحوار المفتوح مع الممولين والمهنيين والخبراء.
وقالت خلال مشاركتها في ندوة الجمعية العلمية للتشريع الضريبى والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي بالتعاون مع مصلحة الضرائب، إن سعى المصلحة إلى تقديم خدمات ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، إلى جانب نشر الوعي الضريبي لضمان الالتزام الطوعي وتقليل النزاعات، تزامنًا مع موافقة مجلس النواب على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية والتي تصب جميعها في مصلحة الممولين.
حزمة التسهيلات الضريبية شملت 20 بندًاوأضافت أن حزمة التسهيلات الضريبية شملت 20 بندًا، البعض منها تطلب تعديلات تشريعية والبعض الآخر تطلب قرارات وزارية وقرارات رئيس مصلحة، مشيرة إلى أنه من أهم بنود الحزمة التي جرى إقرار مشروعات قوانين لها من مجلس النواب، وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمهنيين ورواد الأعمال الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عن الانضمام للنظام، والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق، وسيتم المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5% لهم.
إقرار ضريبي سنوي مبسط للدخلوأوضحت أن من مزايا هذا النظام المتكامل، هو أن أول فحص بعد خمس سنوات من الانضمام للنظام، وتقديم إقرارا ضريبيا سنويا مبسط للدخل، وربع سنوي للقيمة المضافة، وسنوي لضريبة المرتبات، وكذلك عدم الخضوع لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وكذلك الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية .
وأشارت إلى أنه حرصًا من المصلحة على طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد، لحاجتهم الماسة لمعرفة التزاماتهم المستقبلية مع مصلحة الضرائب، جرى عمل دليل إرشادي يخاطب المستثمر الحالي والمستقبلي ويوضح آلية التعامل مع التزاماته لمعرفة ما له وما عليه، بالإضافة إلى توسيع نطاق ودور كلًا من وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، لخدمة الممولين الحاليين والجدد على أكمل وجه.
وأوضحت أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، إذ تشتمل وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة؛ لإنهاء أكبر قدر من فوائد وغرامات التأخير وعدم تحميل الممول أعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي أو طول النزاع.
وأكدت أنه جرى وضع آلية مبسطة لتسوية المنازعات ما قبل 2020 بالنسبة للحالات التي فحصت تقديريًا، وذلك من خلال سداد نسبة من ضريبة الإقرار أو نسبة من آخر ربط ضريبي بحسب الأحوال، دون اللجوء إلي إجراءات الفحص المعتادة، أما الممولين أو المكلفين الذين لديهم دفاتر وحسابات منتظمة وقامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية السابقة لعام 2020، فيمكنهم أيضًا تقديم طلب تسوية المنازعة عن تلك الفترات، دون تحمل أي غرامات تأخير أو ضرائب إضافية، بشرط أن يقوموا بسداد أصل الضريبة بالكامل خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب التسوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب التسهيلات الضريبية الاقرارات الضريبية اقرار ضريبي الاستثمار النظام المتكامل مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الشركات.. الضرائب تكشف مميزات دخول المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، “كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا”.
وأضافت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، “بصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي”.
وكشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية.
وأوضح “كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي.”
ولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام.
وتابع “لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية. وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.”
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
فتح باب التقديم لـ "المنح الدراسية" في مدارس الإمارات الوطنية