أكد اللواء محمد عبد المقصود مساعد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء لشؤون الأزمات والكوارث ورئيس البعثة المصرية المشاركة في المنتدى العربي السادس للحد من المخاطر والكوارث والمنعقد بدولة الكويت في الفترة من 9 إلى 12فبراير، أن العالم شهد العديد من المتغيرات الطبيعية والمناخية أدت إلى كوارث في الدول النامية التي تحملت أعباء تغير المناخ.

وامتد التأثير إلى الدول المتقدمة مثل أوروبا حتى أن دول العالم تحملت 650 مليار دولار تكلفة الخسائر

وأكد عبد المقصود، أن هناك العديد من الأنشطة التي تسببت في العديد من الكوارث التي تعرضت لها دول المنطقة بل وأيضا الدول الكبرى ورغم ان الدول النامية ليست هي المتسببة في تغير المناخ فهي الأكثر تضررا ومع ذلك تتحمل أعباء التخفيف والتكيف ولا تستطيع ان تتحمل الخسائر التي يسببها تغير المناخ بشكل مباشر لذلك من الهام ان يكون هناك تكاتف بين كل الدول فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة اثاره وعلى القوى الدولية الكبرى المتسببة بشكل رئيسي في تغير المناخ أن تكون حريصة على القيام بدورها الطبيعي في مساعدة الدول النامية على تحمل جانب من أعباء التي تتحملها الدول النامية لمواجهة مخاطر تغير المناخ

رئيس الوفد المصري في المنتدى العربي السادس

وألمح عبد المقصود إلى ضرورة التعاون بين الدول على المستوى العالمي والإقليمي بعد أن أصبحت الكوارث تطال الجميع، وضرورة استثمار الزخم المتزايد للتكيف المتكامل مع تغير المناخ بالدول العربية وذلك ارتباطا بعدد من التوجهات ومنها أن يكون تمويل الأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي بشروط معادلة للمنح وليس في شكل قروض وذلك لأن اغلب التمويل المناخي يتكون من قروض بأسعار فائدة السوق ويتعين على الدول النامية سدادها الامر الذى يحول دون استفادة الدول من الدعم الحقيقي للتمويل المناخي، ويجب ان يكون التمويل المناخي تمويلا إضافيا و يأتي بخلاف الالتزامات والمساعدات الإنمائية الرسمية، لابد من معالجة الخلل في التوازن بين تمويل إجراءات التكيف من جانب وإجراءات التخفيف من جانب اخر حيث لايزال التمويل المناخي من الدول المتقدمة يميل الى إجراءات التخفيف من آثار التغيرات المناخية مما لا يلبى احتياجات التكيف الفعلية في الدول الأكثر تضررا

التركيز على تمويل الأنشطة المتعلقة بالأمن الغذائي لمعالجة أزمة الغذاء التي توثر على الملايين على مستوى العالم حيث تواجه المجتمعات التي عانت من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة نقصا في الغذاء، كما يجب زيادة التمويل المناخي الخاص بدعم أنظمة الطاقة المتجددة في المجتمعات الأكثر تضررا مع اتباع نهج يشمل كافة أنشطة المجتمع ويتجاوز فكرة الوقوف عند أنشطة المصانع أو الأنشطة كثيفة الانبعاثات

اقرأ أيضاًوزير المالية: ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية

عاجل.. الحكومة الأردنية: موقفنا واضح وثابت بشأن التهجير ولا حلول على حسابنا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مخاطر الكوارث التمویل المناخی الدول النامیة تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».

وأشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل  على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.

مقالات مشابهة

  • "البيئة": شح التمويل فرصة للدول النامية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية
  • البيئة: ضرورة التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة بالدولة فى ظل تحديث خطة المساهمات المحدثة الوطنية (NDSc)
  • «المشاط»: فجوة التمويل المناخي تتسع وتتطلب استثمارات إضافية بـ366 مليار دولار بالبلدان النامية
  • رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
  • جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل
  • لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
  • صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
  • رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: لوضع خطة إصلاحية موحدة للبنان
  • عون استقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي.. ودعوة لوضع خطة إصلاحية مالية موحدة