مزارعو ديالى ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف تعويضات غرق بساتينهم منذ 6 سنوات - عاجل
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بغداد اليوم ـ ديالى
نظم العشرات من مزارعي ديالى، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، وقفة احتجاجية أمام مجلس المحافظة للمطالبة بصرف تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمزارعهم نتيجة غرقها في ربيع عام 2019.
وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى، رعد مغامس التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من مزارعي مختلف مناطق حوض نهر ديالى نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة، للمطالبة بصرف تعويضات غرق بساتينهم ومزارعهم في ربيع عام 2019".
وأضاف أن "التعويضات تم صرفها من قبل الحكومة، لكن لحد الآن لم تعطي وزارة المالية الضوء الأخضر لصرف تلك التعويضات التي ستشمل مئات المتضررين وفق القوائم والجداول التي تم رفعها من قبل دائرة الزراعة في ديالى قبل سنوات".
وتابع التميمي أن "تأخير دفع التعويضات لمدة ست سنوات يثير الكثير من علامات الاستفهام"، موضحاً أن "جميع المحافظات التي تضررت في فترة الفيضانات استلمت مستحقاتها المالية باستثناء ديالى".
وتساءل: "لماذا تبقى ديالى في نهاية المطاف؟"، داعياً أعضاء مجلس النواب في ديالى، وعددهم 15 نائباً، إلى التحرك الجدي للضغط على وزارة المالية لدفع التعويضات، خاصة وأن هذه التعويضات تساهم في معالجة جزء من الأضرار التي لحقت بالبساتين وتسهيل إعادة زراعتها وتأهيلها، مما يسهم في الحفاظ على الثروة الزراعية في المحافظة".
يُذكر أن حوض نهر ديالى، الممتد من المقدادية باتجاه بعقوبة، شهد في ربيع 2019 فيضاناً هو الأول من نوعه منذ أكثر من 30 عاماً، ما أدى إلى غرق البساتين والمزارع وتضرر مئات المنازل السكنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تخويل المالية سحب الأمانات الضريبية لتأمين رواتب الموظفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر مجلس الوزراء، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة.
وبحسب وثيقة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 15 نيسان 2025، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة".
وأضافت، أن القرار جاء بناءً على عرض طارئ قدمته وزيرة المالية خلال الجلسة، وبالاستناد إلى كتاب وزارة المالية ذي العدد (11 س/373) والمؤرخ في 14 نيسان 2025".
وبموجب القرار ستقوم وزارة المالية، بـ"سحب مبلغ قدره (3,045,007,500,252) دينار عراقي (ثلاثة تريليونات وخمسة وأربعون ملياراً وسبعة ملايين وخمسمئة ألف ومئتان واثنان وخمسون ديناراً)، من حساب الأمانات الضريبية المودع لدى البنك المركزي العراقي – الحساب رقم (70019)، على أن يتم استخدامه لتمويل وتسديد رواتب الموظفين".
وبينت الوثيقة، أن "التسوية النقدية ستُجرى شهرياً، من خلال عكس المبالغ المسحوبة من الإيرادات الضريبية الفعلية التي يتم استحصالها، وفق آليات التحاسب الضريبي المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار في تغطية الالتزامات الحكومي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا