وزير المالية: ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن إصلاح الهيكل المالى العالمى يضمن مستقبلًا عادلًا للأجيال القادمة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وقال الوزير، في لقائه جاى رايدر وكيل الأمين العام للسياسات بالأمم المتحدة على هامش اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بنيويورك، إن تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة يؤثر على مسيرة الدول النامية نحو التنمية المستهدفة.
وأضاف أن «السياسات التجارية الحمائية» لبعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية، لافتًا إلى أن نماذج «التمويل المختلط» تعزز الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أننا نتطلع لمؤسسات تمويل دولية تتبنى سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، وزيادة دور الأدوات التمويلية للمؤسسات متعددة الأطراف بما يدعم أجندة التنمية، مؤكدًا أن مساندة الاقتصادات الناشئة يعزز قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية، أخذًا في الاعتبار أن التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة يعد أداة جيدة لدفع معدلات النمو الاقتصادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية النمو الاقتصادي مؤسسات التمويل الدولية الاقتصادات الناشئة الهيكل المالي العالمي وزير المالية أحمد كجوك تكلفة التمويل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: إجمالي استيرادنا يمثل 20% من الناتج القومي
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه جرى التعامل لفترة طويلة لأكثر من 15 عاما مع ملف التجارة، بأن هناك مشكلة تخص الاستيراد، وجرى التعامل مع ذلك عبر تقليل فاتورة الاستيراد.
ولفت، خلال حواره مع برنامج “كلمة أخيرة”، تقديم لميس الحديدى عبر قناة “أون”، إلى أن تلك الفترة شهدت وضع الكثير من العوائق؛ لتقليل الاستيراد، وكثير منها يتعارض مع اتفاقياتنا الدولية.
وتابع: تعهدت أمام منظمة التجارة العالميه بأن يتم إزالة كل العوائق التجارية، قائلاً: "بتحليل الوضع؛ وجدنا أن مصر ليس لديها مشكلة في فاتورة الاستيراد لأنه بتحليل الرقم؛ وجدنا أن 83% من فاتورة الاستيراد عبارة عن مكونات إنتاج، و10% سلع أساسية، وكلما زادت الأعباء على مكونات الإنتاج؛ زادت التكلفة محلياً وخارجياً مما يؤدي لارتفاع التضخم الذي نحاربه، بالإضافة إلى تقليل تنافسية المنتج من جهة أخرى".
الناتج القومي
كشف وزير الاستثمار والتجارة، أن إجمالي استيراد مصر يمثل 20% من الناتج القومي، ولذلك نهتم بإزالة العوائق التجارية لتحسين تنافسية الصادرات المصرية.
وأكد قائلاً: "إحنا شغالين على القيود وإزالتها من قبل فرض الرسوم الجمركية، للأنها عوائق لا تتعلق بأمريكا فقط، بل بالاتحاد الأوروبي، وإزالة تلك القيود؛ تحسن تنافسيتنا في التصدير، وهذا أساس سياستنا".
واختتم حديثه قائلاً: "لدينا قائمة بـ 10 عوائق غير جمركية نعمل على إزالتها، ومصر لديها فرصة لمضاعفة صادرات الملابس الجاهزة 4 مرات، عبر اتفاقية الكويز".