الوزراء: الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل أكبر سلع تصديرا للخارج

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد العاشر من إصدارته ربع السنوية "الصادرات السلعية غير البترولية" والذي يتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثاني 2022- الربع الثاني 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.

وتناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 2.8 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.6 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم روسيا والسعودية بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما على حدة.

وتضمن التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا خلال الفترة (الربع الثاني 2022 – الربع الثاني 2023) حيث وصلت قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا 390.7 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل 306.8 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2022 مرتفعًا بنسبة 27.3%، فيما بلغت نسبة الانخفاض في قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا 4.8% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنًة بالربع الأول من العام نفسه.

وارتباطًا استعرض التقرير الصادرات غير البترولية المصرية إلى دول الكوميسا خلال الربع الثاني 2023 وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث جاءت ليبيا في مقدمة دول الكوميسا المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الفترة المذكورة بقيمة 312.7 مليون دولار، تلاها السودان بقيمة 137.4 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة 78.1 مليون دولار، فيما جاءت إريتريا كأقل دول الكوميسا المستوردة بقيمة 0.3 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالواردات غير البترولية من دول الكوميسا خلال الربع الثاني 2023، جاءت الكونغو الديمقراطية في مقدمة دول الكوميسا التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2023 بقيمة 130.3 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة 70.8 مليون دولار، فيما جاءت بوروندي كأقل دول الكوميسا التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من 2023.

وأوضح التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع، حيث جاءت "الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل" كأكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثاني من 2023 حيث سجلت نحو 670.4 مليون دولار مقابل نحو 605.5 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، يليها حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ)، حيث سجلت نحو 629 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 426.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الثاني 2023 شهدت أربع سلع تحسنًا خلال الربع الثاني من عام 2023، وهي فواكه وثمار قشرية صالحة للأكل، وحديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ)، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل، وملح وكبريت وأتربة وأحجار.

وارتفع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات" من 6.6% خلال الربع الثاني من 2022 إلى 8% خلال الربع الثاني من 2023، "وحديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ)" من 4.6% إلى 7.5%، "وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية" من 7.2% إلى 7.5%، "وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل من 4.4% إلى 5.4%، "وملح وكبريت وأتربة وأحجار ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت" من 2.9% إلى 4.4%.

فيما انخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "لدائن ومصنوعاتها" من 8.5% إلى 6.6%، "والأسمدة" من 8% إلى 5.1%، "ولؤلؤ طبيعي أو مستنبت" من 3.4% إلى 3.3%، "ومنتجات كيماوية غير عضوية ومركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة" من 4.1% إلى 2.6% خلال الفترة نفسها.

كما أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر تقريره إلى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاء حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) على قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 629 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقارنًة بنحو 426.8 مليون خلال الربع الثاني من 2022 بزيادة قدرها 202.2 مليون دولار، وجاءت منتجات مطاحن في المرتبة الثانية حيث سجلت نحو 127.2 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل نحو 20.5 مليون دولار خلال الربع الثاني 2022 بزيادة قدرها 106.7 ملايين دولار، وفي المرتبة الثالثة جاء ملح وكبريت وأتربة وأحجار حيث سجلت 368.2 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 262.9 مليون خلال الربع الثاني 2022 بزيادة قدرها 105.3 ملايين دولار، وجاءت مجموعة فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الثاني 2023 بنسبة 8% تلاها حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) بنسبة 7.5%.

وتضمن التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاء "الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها" على قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 201.3 ملايين دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل نحو 714.1 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2022 بانخفاض قدره 512.8 مليون دولار، وجاءت "الأسمدة" في المرتبة الثانية حيث سجلت 424.6 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 739 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2022 بانخفاض قدره 314.4 مليون دولار، وجاءت مجموعة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية" كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية بنسبة 7.5% من بين السلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثاني من 2023، تلتها مجموعة "لدائن ومصنوعاتها" بنسبة 6.6%.

كما أشار التقرير إلى قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الثاني 2023، حيث جاءت تركيا كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الفترة المذكورة بقيمة 751.9 مليون دولار وهو ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها السعودية بقيمة 631.2 مليون دولار وبنسبة 7.5%، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 562.2 مليون دولار وبنسبة 6.7% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 521.8 مليون دولار وبنسبة 6.2% ثم إسبانيا بقيمة 354.3 مليون دولار وبنسبة 4.2%.

كما استعرض المركز في تقريره الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمي، مشيراً إلى أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في "الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية"، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة كما يمكن لمصر زيادة الصادرات خلال العام القادم إلى الولايات المتحدة بنحو 2.1 مليار دولار، تلتها تركيا بنحو 1.5 مليار دولار، ثم الامارات العربية المتحدة بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 1.2 مليار دولار.

المصدر: صدى البلد