إطلاق الدليل الإرشادي لضبط وضمان جودة أعمال السجل العقاري بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
المدينة المنورة
أطلقت أمانة المدينة المنورة، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار “الدليل الارشادي” لضبط وضمان جودة أعمال السجل العقاري في المدينة المنورة، وتمكين الجهات ذات العلاقة من الانتفاع بها، والاستفادة منها رقميًا بيسر وسهولة.
ويهدف “الدليل الإرشادي” إلى معالجة القضايا التخطيطية من واقع الطبيعة، بالاستعانة بالمصورات الجوية، وأعمال الرفوعات المساحية مع المحافظة على الملكيات الخاصة والعامة، وتحديث قواعد البيانات الجيومكانية والرقمية لجميع الملكيات، إضافة إلى تحقيق معايير التسجيل العقاري للملكيات وفقًا للائحة التنفيذية لأعمال السجل العقاري، ووضعها في إطار فني يساعد على ضبط وتصحيح مخططات تقسيمات الأراضي.
وأوضح معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي أن الأمانة تسعى إلى تحسين الخدمات العقارية وتطويرها وفق أعلى معايير الدقة والشفافية وسرعة الوصول، حيث يتم العمل على إنتاج خريطة عقارية موثوقة ومُحدّثة للمدينة المنورة، مبينًا أن من ثمار هذا التعاون إعداد دليل إرشادي شامل يستند إلى الأساليب العلمية في توثيق الملكيات، بما يشمل أبعادها، ومساحتها، ومواقعها المكانية الصحيحة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمانة المدينة المنورة الدليل الإرشادي السجل العقاري المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون جماعيون وعدول بالحوز سماسرة لتقسيم الملكيات والأراضي الفلاحية لتصبح فيلات فاخرة ومطالب بتدخل السلطات الإقليمية :
بقلم : زكرياء عبد الله
تحولت جماعات ترابية بإقليم الحوز، خاصة سيدي عبد الله غيات، وأغواطيم، واغمات، إلى مراكز استقطاب لمشاريع بناء فيلات فاخرة على أراضٍ كانت إلى وقت قريب مخصصة للاستغلال الفلاحي، في ظل تنامي ظاهرة تفويت العقارات بطرق مثيرة للريبة، حيث تشير مصادر إلى تورط عدد من المسؤولين الجماعيين وعدول في تسهيل عمليات بيع وتقسيم الملكيات وتمكين المستثمرين من رخص بناء فيلات فاخرة بطرق ملتوية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن سماسرة عقاريين يعملون بتنسيق مع بعض المنتخبين المحليين وعدد من العدول بمحكمة مراكش، يسهرون على تسهيل عملية تحويل الأراضي الفلاحية إلى بقع سكنية موجهة لمستثمرين خواص، غالباً ما يطمحون إلى تشييد مجمعات سكنية فاخرة أو “فيلات” في مناطق تعرف طلباً متزايداً بفضل قربها من مراكش وجمالها الطبيعي.
وتتم هذه العمليات في الغالب عبر التحايل واستغلال مساطر بديلة غير معروفة للعوام للحصول علي التراخيص، إذ يتم تقسيم الملكيات دون احترام للمساطر الإدارية الجاري بها العمل، ويتم توثيق العقود من طرف عدول معروفيين لهذه المهام.
وقد تسائلت فعاليات مدنية وحقوقية عن خطورة هذا الوضع، محذرة من التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على البيئة والفلاحة المحلية، إلى جانب ما تمثله من تهديد للعدالة المجالية والتخطيط الحضري. وطالبت هذه الهيئات بفتح تحقيق عاجل من طرف الجهات الوصية، للوقوف على مدى قانونية هذه المعاملات العقارية ومحاسبة المتورطين.
يُذكر أن جماعة سيدي عبد الله غيات أصبحت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أبرز النماذج في هذا السياق، حيث شهدت طفرة في بناء الفيلات الخاصة، دون أن يتناسب ذلك مع البنية التحتية المحلية أو المتطلبات البيئية للمنطقة.
وتتجه الأنظار حالياً إلى السلطات الإقليمية والمركزية، لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد لهذه التجاوزات، أم أن الأمر سيظل رهين المصالح الخاصة واللوبيات العقارية التي باتت تتحكم في مصير الأراضي الفلاحية بالحوز.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"