إغلاق ميناء الغردقة البحري لليوم الثاني لسوء الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
لليوم الثاني على التوالي، يستمر إغلاق ميناء الغردقة البحري أمام حركة الملاحة البحرية نتيجة للظروف الجوية السيئة التي تشهدها المنطقة.
وأفاد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن الميناء أُغلق مساء أمس، الثلاثاء، بسبب الرياح الشمالية الغربية العاتية التي بلغت سرعتها 32 عقدة، مصحوبة بأمواج يتراوح ارتفاعها بين 3 و4 أمتار، ما تسبب في اضطراب شديد بحالة البحر.
وتم اتخاذ قرار إيقاف جميع الأنشطة البحرية، سواء للوحدات الصغيرة أو الكبيرة، حفاظاً على الأرواح وسلامة الملاحة البحرية.
وفي هذا السياق، أصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات مشددة إلى مديري الموانئ بضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة.
وشملت التعليمات التأكد من سلامة العلامات الملاحية عند مداخل ومخارج الموانئ، والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة الخريطة المناخية وتوقعات الطقس، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات في جميع الموانئ لمواجهة أي طارئ قد يهدد سلامة الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الهيئة لتأمين سلامة الملاحة البحرية في ظل التقلبات المناخية المفاجئة، ولتجنب المخاطر المحتملة حتى تتحسن الأحوال الجوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة اغلاق ميناء الغردقة البحر الاحمر موانئ البحر الاحمر المزيد
إقرأ أيضاً:
الطيران المدني تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار (CAR Airspace Part Uspace).
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات من دون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات من دون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس التزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات من دون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات من دون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات من دون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات من دون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات من دون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.