عضو بـ«النواب» يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة ضد جرائم إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أدان النائب الدكتور فريدي صفوت البياضي، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطي، الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وحمله المسؤولية الكاملة عن خروقات اتفاق التهدئة في قطاع غزة، والتي شملت توغلات عسكرية، واستهداف المدنيين العزّل، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وتأخير الإفراج عن الأسرى، ومحاولات فرض واقع جديد بالقوة.
ورفض عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطي، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين، والتي تعكس دعما سافرا لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري والتوسع الاستيطاني.
وقال إن مصر، بتاريخها وشعبها، لن تخضع لأي ضغوط أو ابتزازات، ولن تقبل بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية، أو التنازل عن ذرة من سيادتها على أراضيها، ولن تسمح بأن يُفرض عليها واقع يتنافى مع حقوق الشعب الفلسطيني ومع الأمن القومي المصري.
ترحيل الفلسطينيين أمر غير مقبولوأكد أنّ قضية فلسطين ليست شأنًا جغرافيًا عابرًا، بل هي قضية حق ومصير، وأي محاولة لفرض حلول ظالمة بالقوة أو ترحيل الفلسطينيين خارج أرضهم لن تمر ولن تُقبل بأي شكل من الأشكال، مطالبا لمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل القوى الفاعلة، باتخاذ مواقف حازمة وحقيقية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية حقوقهم المشروعة، مؤكدا أن تحقيق السلام العادل لن يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن مصر كانت وستظل داعمة للقضية الفلسطينية، ولن تكون شريكة في أي مؤامرة تستهدف تصفيتها، وأي مخططات للتهجير أو تغيير هوية المنطقة بالقوة لن تلقى سوى الفشل والمقاومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس الأمريكي إقامة دولة فلسطينية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.