مزارعو الزيتون في الكورة: نناشد لجنة صوغ البيان الوزاري اعادة الاعتبار للقطاع
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
طالبت جمعية مزارعي الزيتون في الكورة، في بيان، لجنة صوغ البيان الوزاري بـ"ضرورة احياء الزراعة اللبنانية ودعمها واعادة الاعتبار لها كونها خزان الامن الغدائي والصحي والبيئي للشعب اللبناني، وحماية الانتاج الوطني ومنع تهريب المنتجات الزراعية ، اضافة الى اعتماد شجرة الزيتون لاصلاح الخلل البيئي الخطير لان شجرة الزيتون تنتج نحو الف كيلوغرام اوكسيجين يوميا".
ودعت الى "ايقاف تهريب الاسمنت وانزال سعره الى النصف واستيراده من المناطق الصحراوية معفى من الرسوم الجمركية لايقاف مجزرة الابادة الجماعية التي نفذتها شركات الترابة ضد اهل الكورة وبيئتها بعد قتلها واصابتها الالاف بالسرطان وامراض القلب والامراض الصدرية والوراثية"، مطالبة بـ"تحصيل المبالغ المستحقة على اصحاب المقالع والكسارات وشركات الترابة وهي نحو ستة مليارات من الرسوم البلدية والمالية ورسوم تشويه البيئة، وقد تهرب اصحاب هذه المقالع من دفعها".
وشددت على "نقل المقالع والكسارات وشركات الترابة ( وهي جميعا مخالفة للقانون) الى سلسلة جبال لبنان الشرقية تنفيذا للمرسوم 8803، ومحاسبة الذين رفعوا سعر طن الاسمنت على الشعب اللبناني والزامهم اعادة المبالغ المنهوبة، ومنع استيراد وإحراق الفحم الحجري والبترولي على كل الاراضي كما فعل الاردن منذ عشرين عاما، بالإضافة الى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ومحاسبة جادة للمتهمين بهدر وسرقة المساعدات المخصصة للاعمار الناتج عن عدوان 2006".
وختمت مطالبة بـ"تشكيل هيئة وطنية من اشخاص نظيفي الكف لاعادة اعمار ما دمره العدو الاسرائيلي واقامة مشاريع انتاجية زراعية لتثبيت اهالي القرى الحدودية في ارضهم، وتحرير مياه الجنوب التي تسرقها اسرائيل"، لافتة الى ان "هناك موردا متجددا يشكل ثروة وطنية هو مياه الينابيع البحرية في شكا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا: منع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأجرة
تابع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، الجولات التفقدية التي نفذها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، على مجمعات المواقف الرئيسية والفرعية، ومحطات الوقود، وذلك بهدف التأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي، التي تم إقرارها عقب تحريك أسعار الوقود.
وأكد محافظ قنا، خلال متابعته، على أهمية التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسهم رؤساء المدن ونوابهم، ومديرو المواقف، والإدارات المرورية، لضمان تحقيق رقابة فعالة على المواقف، ورصد مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأجرة.
وأشار "عبد الحليم" إلى أن المحافظة سارعت، فور الإعلان عن تعديل أسعار المواد البترولية، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية، تضمنت إعداد تعريفة جديدة لخطوط السير المختلفة داخل المحافظة، وبين قراها ومدنها، وكذلك الخطوط الرابطة بينها وبين المحافظات المجاورة، وقد جرى اعتماد هذه التعريفة بعد دراسة دقيقة للتكلفة الفعلية، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وعلى رأسها إدارات المرور والمواقف والنقل.
ولفت إلى أن غرف العمليات بالمراكز والمدن تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لرصد أي شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار خطة متكاملة لضمان انضباط العمل بالمواقف ومنع أي محاولات لاستغلال الظرف الاقتصادي الحالي.