وزير المالية: مبادلة الديون بالاستثمارات أداة فعالة لدفع النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن إصلاح الهيكل المالى العالمى يضمن مستقبلًا عادلًا للأجيال القادمة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
قال الوزير، فى لقائه جاى رايدر وكيل الأمين العام للسياسات بالأمم المتحدة على هامش اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بنيويورك، إن تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة يؤثر على مسيرة الدول النامية نحو التنمية المستهدفة.
أضاف أن «السياسات التجارية الحمائية» لبعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية، لافتًا إلى أن نماذج «التمويل المختلط» تعزز الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص.
أشار إلى أننا نتطلع لمؤسسات تمويل دولية تتبنى سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، وزيادة دور الأدوات التمويلية للمؤسسات متعددة الأطراف بما يدعم أجندة التنمية، مؤكدًا أن مساندة الاقتصادات الناشئة يعزز قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية، أخذًا فى الاعتبار أن التوسع فى عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة يعد أداة جيدة لدفع معدلات النمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات الاقتصادات الناشئة كجوك الاستثمارات الأجنبية والدول النامية المزيد
إقرأ أيضاً:
«كجوك» يدعو المؤسسات المالية للانضمام لـ«مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حل أزمة الديون بأفريقيا يُمهد الطريق لإصلاح حقيقي بالهيكل المالي العالمي ويسمح بتحسن كبير فى موشرات التنمية القارية، موضحًا أننا نتطلع إلى خطوات قوية ومؤثرة من المؤسسات الدولية لضمان حصول أفريقيا على تمويلات إنمائية ميسرة دون ضغوط إضافية على أوضاع المديونية.
قال الوزير، في لقائه مع كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية على هامش مشاركتهما فى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إن «خدمة الديون» بالبلدان الأفريقية تتزايد، والفجوات التمويلية تتسع، والمسار التنموي يتعثر مما يتطلب تضافر الجهود للتعامل مع هذا التحدى المؤثر فى حياة الشعوب الأفريقية، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى «مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة».
أشار الوزير إلى أهمية تبني استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن مبادلة الديون بالاستثمارات تُعزز الاستقرار الاقتصادى بالدول الأفريقية فى ظل ارتفاع حدة المخاطر العالمية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين