شوارع وارصفة وأزقة تتحول الى مرائب ” كراجات ” عشوائية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بقلم : جواد التونسي ..
دون رادع او محاسبة تسيطر جهات واحزاب يسندها سياسيون متنفذون على شوارع وارصفة وأزقة بغداد, وتحويلها الى كراجات عشوائية تجني من خلالها تلك الجهات الملايين من الدنانير, فأين الرقابة والمحاسبة عن تلك الكراجات الغير مرخصة ؟ بالرغم من مخالفتها القانون والضوابط والتي باتت تشوه المعالم الحضرية لمدينة الف ليلة وليلة , حيث ازدادت في الآونة الاخيرة ظاهرة الكراجات العشوائية في داخل العاصمة بغداد بشكل ملفت للنظر , وهناك شخاص مجهولون يستحصلون مبالغ مالية تقدر ما بين 3 الى 5 آلاف دينار من اصحاب السيارات , بسبب عدم توافر الكراجات الحكومية التي تناسب مع ازدياد عدد وكثافة المركبات والعجلات , دون توفر خطط ميدانية لبناء وانشاء مواقف منتظمة والتي تسببت في اختناق مروري لساعات طويلة وتوقف حركة السير في اغلب شوارع بغداد , رغم انجاز العديد من الطرق والمحلقات والانفاق خلال العامين المنصرمين , أن الكراجات ” المرائب ” الغير رسمية في تلك الشوارع والحارات الفرعية , تقف خلفها جهات متنفذة واحزاب تستغل تلك الظاهرة الغير حضارية وتجعلها ساحات لوقوف السيارات لجني أرباحاً تقدر بالملايين , وان الحد من هذه الظاهرة العشوائية ومكافحتها , هي من مسؤولية قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة ومديرية الطرق والجسور وبلديات المحافظة, الكراجات العشوائية هي ظاهرة معيبة في التجاوز على الارصفة والحارات والازقة , تبرز في الآونة الاخيرة دون محاسبات قانونية باستثناء بعض المناطق التي يتواجد بها رجال المرور الذين يعملون جاهدين لمحاسبة المتجاوزين على الطرق والممتلكات العامة , وذلك بوضع وصولات الغرامات المالية على واجهات تلك العجلات, وكل تلك الفوضى تأتي من خلال بعض الجهات المعنية الغير متعاونة بشأن تلك المجاميع التي تتخذ بعض الشوارع والازقة مرائب ” كراجات ” عشوائية خاصة , وان استثمارها غير اصولي وقانوني , حيث ان امانة بغداد هي المسؤولة عن تنظيمها , عن طريق دائرة العقارات بالتعاون مع دوائر بلديات بغداد, وحسب معلوماتنا الصحفية الاستقصائية , تبين ان بعض الجهات المسؤولة في بغداد حددت تسعيرة أجور الساحات, بمبلغ ألف دينار عراقي للساعة الواحدة و3 الاف دينار عراقي كحد اقصى إذا تجاوزت الساعة , وأن استغلال الشوارع مواقفَ للسيارات, هي ظاهرة معيبة وتسيء الى بغداد عاصمة الثقافة وأهلها , حيث تقوم بها جهات متنفذة تسلك طرقا غير قانونية للحصول على الاموال من المواطنين, بمساندة بعض الجهات المتنفذة المستفيدة من الواردات الطائلة, التي تصل الى 600 ألف دينار عراقي في اليوم الواحد, وقد تكون اكثر.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.