شوارع وارصفة وأزقة تتحول الى مرائب ” كراجات ” عشوائية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بقلم : جواد التونسي ..
دون رادع او محاسبة تسيطر جهات واحزاب يسندها سياسيون متنفذون على شوارع وارصفة وأزقة بغداد, وتحويلها الى كراجات عشوائية تجني من خلالها تلك الجهات الملايين من الدنانير, فأين الرقابة والمحاسبة عن تلك الكراجات الغير مرخصة ؟ بالرغم من مخالفتها القانون والضوابط والتي باتت تشوه المعالم الحضرية لمدينة الف ليلة وليلة , حيث ازدادت في الآونة الاخيرة ظاهرة الكراجات العشوائية في داخل العاصمة بغداد بشكل ملفت للنظر , وهناك شخاص مجهولون يستحصلون مبالغ مالية تقدر ما بين 3 الى 5 آلاف دينار من اصحاب السيارات , بسبب عدم توافر الكراجات الحكومية التي تناسب مع ازدياد عدد وكثافة المركبات والعجلات , دون توفر خطط ميدانية لبناء وانشاء مواقف منتظمة والتي تسببت في اختناق مروري لساعات طويلة وتوقف حركة السير في اغلب شوارع بغداد , رغم انجاز العديد من الطرق والمحلقات والانفاق خلال العامين المنصرمين , أن الكراجات ” المرائب ” الغير رسمية في تلك الشوارع والحارات الفرعية , تقف خلفها جهات متنفذة واحزاب تستغل تلك الظاهرة الغير حضارية وتجعلها ساحات لوقوف السيارات لجني أرباحاً تقدر بالملايين , وان الحد من هذه الظاهرة العشوائية ومكافحتها , هي من مسؤولية قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة ومديرية الطرق والجسور وبلديات المحافظة, الكراجات العشوائية هي ظاهرة معيبة في التجاوز على الارصفة والحارات والازقة , تبرز في الآونة الاخيرة دون محاسبات قانونية باستثناء بعض المناطق التي يتواجد بها رجال المرور الذين يعملون جاهدين لمحاسبة المتجاوزين على الطرق والممتلكات العامة , وذلك بوضع وصولات الغرامات المالية على واجهات تلك العجلات, وكل تلك الفوضى تأتي من خلال بعض الجهات المعنية الغير متعاونة بشأن تلك المجاميع التي تتخذ بعض الشوارع والازقة مرائب ” كراجات ” عشوائية خاصة , وان استثمارها غير اصولي وقانوني , حيث ان امانة بغداد هي المسؤولة عن تنظيمها , عن طريق دائرة العقارات بالتعاون مع دوائر بلديات بغداد, وحسب معلوماتنا الصحفية الاستقصائية , تبين ان بعض الجهات المسؤولة في بغداد حددت تسعيرة أجور الساحات, بمبلغ ألف دينار عراقي للساعة الواحدة و3 الاف دينار عراقي كحد اقصى إذا تجاوزت الساعة , وأن استغلال الشوارع مواقفَ للسيارات, هي ظاهرة معيبة وتسيء الى بغداد عاصمة الثقافة وأهلها , حيث تقوم بها جهات متنفذة تسلك طرقا غير قانونية للحصول على الاموال من المواطنين, بمساندة بعض الجهات المتنفذة المستفيدة من الواردات الطائلة, التي تصل الى 600 ألف دينار عراقي في اليوم الواحد, وقد تكون اكثر.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
“خارج الإطار الرسمي”.. وزارة الصحة ومكافحة السرطان توضّحان بشأن توريد أدوية من العراق
أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية التزامها بتوفير الدواء من الجهات المسؤولة في الدولة للمريض.
وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن دواء الأورام القادم من دولة العراق والذي يعد محل الجدل، هو أحد فواقد العطاء العام وخارج القائمة النمطية للدولة الليبية.
وأوضحت الوزارة أنه ليس هناك شركة لديها عرض لتوفير أدوية الأورام سوى الشركة المحلية التي وفرت هذا العرض من شركة عراقية
وأشارت الوزارة إلى أن لديها العديد من الأدوية، ملتزمة بتوفيرها، ومحذرة من دخول دواء غير مطابق للمعايير الخاصة بالدولة.
ولفتت الوزارة إلى إحالتها عدة محاضر إلى الجهات المختصة، لتوفير أدوية الأورام، لكنها قوبلت بعدة إجراءات تسببت في تأخر الحصول عليه، وفق تعبيرها.
وأكدت الوزارة أن الفيصل في جودة الدواء من عدمها هو جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية وله الإذن في قبول أو رفض الدواء.
من جهتها أبدت إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة استعدادها لتسجيل أي شركة لتوفير الدواء للدولة وفقا للمعاير الخاصة
كما نوهت الإدارة إلى أن الأجهزة الرقابية ستقوم بدورها بإجراء التحاليل اللازمة للأدوية التي تصل وتقييمها وفقا للمعايير المسجلة.
وذكرت الإدارة أن أي دواء تعمل على توفيره من الضروري أن يكون مرفقا بشهادة تحليل المنتج من الدولة المصدرة.
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد كشفت الاثنين، عن تصدير أول شحنة أدوية خاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا، مسجلة داخل وخارج العراق وفق المعايير المعتمدة.
في المقابل، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان حيدر السائح، استيراد أي أدوية من العراق أو أي دولة عربية أو آسيوية، موضحا أن الهيئة تعتمد أدوية مصدرها الولايات المتحدة وأوروبا.
وشدد السائح في بيان له، على أن الهيئة غير مسؤولة عن أي دواء يتم توريده خارج إطارها الرسمي ولا تتحمل أي تبعات عن استخدامها، محملا الجهات التي تقوم بذلك كامل المسؤولية القانونية والطبية.
المصدر: مؤتمر صحفي + وزارة الصحة العراقية + هيئة مكافحة السرطان
أدوية الأورام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا