السعودية للكهرباء تنجح في إصدار صكوك دولية ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار تشمل شريحة خضراء
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن نجاحها في تسعير إصدار دولي لصكوك ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية 2.75 مليار دولار ضمن برنامجها للصكوك الدولية، يتضمن الإصدار شريحتين، شريحة صكوك خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 10 سنوات بهامش ربح 5.489% 2035 وشريحة صكوك اعتيادية لمدة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بهامش ربح سنوي 5.
وتعد الشريحة الخضراء ضمن هذا الإصدار هي رابع شريحة من الصكوك الخضراء التي تصدرها الشركة وفق إطارها الخاص بالصكوك الخضراء حيث ستستخدم متحصلاتها لتمويل أو إعادة تمويل محفظة مشاريعها الخضراء المؤهلة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، منذ عام 2020 جمعت الشركة ما مجموعه 3.75 مليار دولار من خلال إصدارات الصكوك الخضراء مما يعزز التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية وتوسيع محفظتها من المشاريع الخضراء ويتماشى هذا مع أهدافها الاستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ودعم التحول الوطني نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وفق رؤية المملكة 2030.
ونظّمت الشركة في 10 فبراير حملة ترويجية افتراضية للمستثمرين حظيت بإقبال واهتمام واسع من مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وفي اليوم التالي تم تسعير الإصدار بنجاح في صفقة تمت خلال يوم واحد حيث تجاوز دفتر الطلبات عند الاغلاق 12 مليار دولار بنسبة تغطية بلغت 4.3 ضعف.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير المدينة المنورة يفتتح ملتقى مجالس الجمعيات الأهلية بالمملكة لعام 2025
وتحظى الشركة السعودية للكهرباء بتصنيفات ائتمانية عالية من الدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية حيث حصلت على تصنيف Aa3 مع نظرة مستقرة من وكالة موديز وتصنيف A+ مع نظرة مستقرة من وكالة فيتش وتصنيف A مع نظرة إيجابية من وكالة ستاندرد أند بورز.
وفي تعليق على نجاح الإصدار قال المهندس خالد بن سالم الغامدي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء: “يأتي هذا الإصدار ليؤكد قدرة الشركة على استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين، وذلك بفضل مكانتها الائتمانية القوية ودورها المحوري في تقديم حلول طاقة مستدامة وعالية الموثوقية، مما يساهم في دعم التحول بقطاع الطاقة ليكون أكثر استدامة وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف الغامدي “يمثل هذا الإصدار خطوه مهمة نحو تحقيق تطلعاتنا الطموحة لمواصلة النمو والتوسع عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لشبكة الكهرباء ودمج مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تسريع مبادرات الرقمنة والأتمتة مما يساهم في استمرارانا في تقديم خدمات كهربائية عالية الجودة والموثوقية ويلبي تطلعات عملاءنا ومساهمينا”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السعودیة للکهرباء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
781 ألف وظيفة خضراء في 5 مجالات وأنشطة اقتصادية
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 5 قطاعات ومجالات اقتصادية تتركز فيها الوظائف الخضراء، والبالغة نسبتها نحو 12% من إجمالي الوظائف بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول التي تبنت التكنولوجيا الحديثة كعامل دافع لتقدم الاقتصاد الدائري، وخلق الوظائف الخضراء.
وأشارت البيانات الإحصائية للوزارة إلى أن قطاع الإنشاءات يأتي في المركز الأول من حيث الاستحواذ على الوظائف الخضراء، بواقع 290 - 290 وظيفة، وهو ما يمثل تحولاً إيجابياً ومؤثراً في زيادة عدد الوظائف الخضراء في القطاع الخاص، في ظل نمو الوظائف الخضراء بقطاع المقاولات والإنشاءات.
ثم جاء ثانياً، قطاع التصنيع بـ 198.120 وظيفة، وثالثاً، حلت الأنشطة والمهنية والعلمية والتقنية بنحو 1025.699 وظيفة محافظة على ترتيبها، مقارنة بعام 2023، مع زيادة في عدد الوظائف، مقارنة في عام 2024.
وجاء في المرتبة الرابعة، مجال المعلومات والاتصالات الذي توجد فيها 94.668 وظيفة خضراء، وأخيراً الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة بـ 72.864 وظيفة، ليبلغ إجمالي الوظائف الخضراء في هذه القطاعات الخمسة فقط 781.641 وظيفة.
وتأتي الإمارات في مقدمة الدول التي تبادر في وضع استراتيجيات، وتدشين مبادرات تدعم العمل المناخي، ولعل أكثرها طموحاً هي استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بما يتواءم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ بهدف تخفيض الانبعاثات. ويتطلب تحقيق هذه الاستراتيجية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات، ووضع الحلول المرنة التي تدعم التغيير.
وسعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر سياساتها في سوق العمل، إلى خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، وعملت الوزارة على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية، وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
وتعكس تجربة دولة الإمارات، التزام الدولة بتمكين الانتقال العادل للعاملين على أرضها، من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
وترتكز هذه الرؤية على التطوير المستمر للمهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في وقت سابق على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة، ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة، في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
ويعتمد مفهوم «الاقتصاد الأخضر» على تقنيات صديقة للبيئة ووظائف خضراء، بالإضافة إلى وفورات اقتصادية يمكن أن يحققها هذا النوع من الاقتصاد، فضلاً عن الفوائد والمنافع الضخمة التي ستعود على البيئة وعلى صحة الإنسان.
وتتميز دولة الإمارات باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تعنى بالاهتمام بالاقتصاد الأخضر، أبرزها توفير الموارد المالية الكافية من أجل تطوير البحوث، وإيجاد آليات ومبتكرات في إطار الاقتصاد الأخضر، تساهم في مواجهة العديد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر.
وقطعت الجهات المعنية بالدولة شوطاً كبيراً، وحققت تقدماً هائلاً ونجاحاً استثنائياً في الانتقال إلى بناء اقتصاد الأخضر، وتوفير الوظائف الخضراء، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين