بوليفة: لن تستطيع البعثة الأممية تغيير أو تعديل القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد عمر بوليفة، رئيس لجنة “6+6” عن مجلس الدولة الاستشاري، أن لبعثة الأممية لن تستطيع تغيير أو تعديل القوانين الانتخابية.
وقال بوليفة، في تصريح صحفي، “لا توجد نقاط خلافية بالنسبة لنا في القوانين الانتخابية، والبعثة الأممية هي من كانت لديها ملاحظات تريد إملائها علينا”، مردفًا أن “بعض ملاحظات البعثة الأممية حول القوانين الانتخابية لا تتماشى مع التجربة الليبية، لذلك لا نستطيع وضعها في التشريعات المحلية”.
وأضاف؛ أن “البعثة الأممية لن تستطيع تغيير أو تعديل القوانين الانتخابية، واللجنة الاستشارية مهمتها إعطاء الملاحظات فقط ثم تعرض على مجلسي النواب والدولة”.
وأشار إلى أنه ” إذا رأى النواب والدولة أن هناك ملاحظات جوهرية ستقدمها اللجنة الاستشارية، سنضعها موضع التنفيذ”.
وختم موضحًا أنه “من الصعب أخذ أي ملاحظات بشأن القوانين الانتخابية، لأنها مبنية على التعديل الدستوري والذي يصعب تغييره”.
الوسومبوليفةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بوليفة القوانین الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
كشبور: اللجنة الاستشارية لا تمثل الليبيين
أكد المحامي المهدي كشبور الضيف الدائم على قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني أن “اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية لا تمثل الليبيين، وأن أعضاءها يعملون كموظفين تابعين للبعثة”.
وأوضح كشبور، خلال تصريح تلفزيوني على قناة “التناصح”، أن “الأطراف الليبية كانت قد اتفقت على انتخاب هيئة تأسيسية وضعت مقترحًا لحل جميع المشكلات السياسية والاختراقات القائمة في ليبيا، وهو مشروع الدستور”.
وأضاف: “لكن البعثة تحاول الالتفاف على هذا المشروع، فهي لا تريده ولم تتطرق إليه حتى عند اختيارها لهذه اللجنة الاستشارية، التي تم تعيينها من قبل البعثة لتقديم استشارات لها. وبالتالي، هذه اللجنة لا تمثل الليبيين، بل تمثل إرادة البعثة وتوجهاتها، مما يجعل أعضاءها بمثابة موظفين لديها”. وفقاً لكلامه
وتابع كشبور قائلًا: “بل إن البعثة رسمت إطارًا محددًا لعمل اللجنة، وهو أمر مستغرب. فكيف تقوم بتشكيل لجنة لتقديم مقترحات للحلول، ثم تقيد عملها بإطار يحدد مسبقًا؟”.
وأردف: “فالبعثة تطلب من اللجنة العمل في إطار ثلاثة محاور رئيسية، هي اتفاق الصخيرات ومخرجات جنيف ومخرجات لجنة 6+6، وهي مخرجات تم الطعن فيها أمام القضاء وتم إبطالها بسبب عيوبها، حيث كانت موجهة لصالح طرف سياسي معين واستبعدت الأطراف الأخرى، مما أدى إلى فشلها”. بحسب مزاعمه
واختتم كشبور حديثه بالقول: “اليوم، تعود البعثة وتطلب من اللجنة العمل في إطار هذه المحاور الثلاثة، رغم كل ما شابها من إشكالات قانونية وسياسية”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين