وزيرة الشؤون تصدر قراراً لدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية

كونا – أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قرارا وزاريا لدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية وذلك في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين الكويتيين ورفع نسبة المنتجات الوطنية في الأسواق التعاونية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن القرار يلزم الجمعيات التعاونية بشراء نسبة لا تقل عن 75 بالمئة من احتياجاتها من المنتجات الزراعية المحلية على أن يتم الشراء مباشرة من خلال المشاركة بالمزادات اليومية في منافذ التسويق المعتمدة بموجب فواتير مميكنة لضمان الشفافية وتعزيز كفاءة عمليات البيع والشراء. وأوضحت أن القرار يتطلب تعيين ممثل من كادر الجمعية لحضور المزادات اليومية على أن تكون الأولوية في التعيين للكويتيين دعما للعمالة الوطنية في هذا القطاع. وأكدت أن الجمعيات التعاونية ملزمة بتخصيص 30 بالمئة من إجمالي مساحة الأسواق المركزية لعرض المنتجات الزراعية المحلية لصالح اتحاد المزارعين مما يعزز من فرص تسويق الإنتاج المحلي ويضمن توافره بشكل دائم أمام المستهلكين. وأضافت أن القرار يلزم الجمعيات بوضع لوحات واضحة لأسعار جميع المنتجات المحلية لضمان الشفافية بين المستهلكين والمزارعين مبينة أنه في إطار دعم المنتج الوطني تتحمل الجمعيات قيمة التوالف اليومية من المنتجات المحلية بشرط ألا تتجاوز 5 بالمئة من قيمة المشتريات خلال أسبوع واحد مع تحديد المتسبب في ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقليل نسبة الفاقد. وأشارت إلى أن القرار يحدد هامش ربح لا يزيد عن 20 بالمئة على المنتجات الزراعية المحلية لضمان توفيرها بأسعار عادلة للمستهلكين كما سيتم إعفاء المنتجات المحلية من كافة الاشتراطات والقيود التي تفرض على المنتجات الأخرى بهدف تسهيل تسويقها وزيادة فرص المزارعين في تصريف إنتاجهم. وشددت على أن المراقب الإداري في كل جمعية سيكون مسؤولا عن مراجعة فواتير الشراء اليومي والتأكد من التزام الجمعيات بالقرارات ورفع تقارير شهرية للادارة المختصة في الوزارة تتضمن أوجه المخالفات والإجراءات المتخذة بحق الجمعيات غير الملتزمة والتوصيات اللازمة لمعالجة أي ثغرات تنظيمية. وبينت أن القرار ينص أيضا على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية واتحاد الجمعيات التعاونية برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقارير شهرية عن مستوى الالتزام به وتقييم أثر القرار ورفع التوصيات اللازمة لإدخال أي تعديلات مستقبلية تعزز من آليات ترويج المنتج المحلي في الجمعيات التعاونية. ولفتت إلى أن القرار الجديد يلغي القرار الوزاري رقم (115) لسنة 2022 بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية وأي أحكام تتعارض مع القرار الجديد على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية مع إلزام كافة الجهات المعنية بالعمل على تطبيقه. وأكدت أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي وتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز مساهمة الإنتاج الوطني في الأسواق التعاونية مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

المصدر: جريدة الحقيقة