أمريكا توقف الدولار النقدي على العراق: هل يرتفع الدولار مقابل الدينار؟
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
فبراير 12, 2025آخر تحديث: فبراير 12, 2025
المستقلة/- في خطوة مفاجئة، تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت التوقف عن إرسال الدولار النقدي إلى العراق، وهو قرار قد يكون له تأثيرات عميقة على الاقتصاد العراقي وسوقه المالي. هذا التحول يثير العديد من التساؤلات حول تأثيره على قيمة الدينار العراقي، وأسواق العملات، والقطاع المصرفي المحلي.
الدولار النقدي يشير إلى الأموال التي يتم إرسالها بشكل مادي إلى العراق من قبل الولايات المتحدة، عادةً عبر البنوك أو من خلال آليات اقتصادية أخرى. هذا التدفق النقدي كان يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد العراقي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد.
السبب وراء القرار الأمريكيتشير المصادر إلى أن القرار الأمريكي يأتي في سياق ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على العراق، والتي تشمل قضايا تتعلق بالاقتصاد الوطني والسياسات النقدية. كما أن بعض التقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للحد من استخدام الدولار في المعاملات المالية العراقية، في محاولة لتعزيز استقرار العملة المحلية والتقليل من الاعتماد على العملات الأجنبية.
تأثير القرار على الدينار العراقيمن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقلبات ملحوظة في سوق العملات المحلي. الدولار الأمريكي يعتبر من العملات الأساسية التي يتم تداولها في العراق، وتوقف تدفقه النقدي قد يؤدي إلى نقص في العرض، مما قد يدفع بالدولار للارتفاع مقابل الدينار.
أثر الارتفاع على السوق العراقيزيادة قيمة الدولار قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق العراقي، مما يفاقم من أعباء التضخم ويؤثر على قدرة المواطنين في شراء السلع الأساسية. كما قد يؤثر ذلك بشكل غير مباشر على النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
هل من حلول؟الحكومة العراقية ستكون أمام تحدي كبير في التعامل مع هذه المستجدات. قد تتطلب المرحلة المقبلة وضع استراتيجيات اقتصادية ومالية جديدة للتخفيف من أثر التغيرات المفاجئة في أسعار العملات. من الضروري أن يكون هناك توجه نحو تقوية الدينار العراقي وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد الكبير على الدولار.
الختامفي ظل هذه التطورات، سيكون من المهم متابعة تأثيرات هذا القرار على المدى القصير والطويل. العراق يحتاج إلى خطوات حاسمة لتأمين استقرار عملته الوطنية وحماية اقتصاده من تداعيات قرار توقيف الدولار النقدي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدولار النقدی
إقرأ أيضاً:
الدولار يرتفع وسط تهديدات ترامب الجمركية
ارتفع الدولار، اليوم الإثنين، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، مما يفرض ضغوطاً على اليورو والدولار الأسترالي، ونظيره النيوزيلندي اللذين يركزان على السلع.
وقال ترامب أيضاً إنه سيعلن عن رسوم جمركية متبادلة، يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، وتطبيقها على جميع الدول ومطابقة معدلات الرسوم الجمركية التي تفرضها كل دولة. وتزيد هذه الخطوة من التوترات بشأن حرب تجارية عالمية، حيث من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الانتقامية التي تفرضها الصين على السلع الأمريكية حيز التنفيذ، اليوم الإثنين.
Trump's tariff threats should give the dollar a boost across the board in Q2.
The one concern we have to an otherwise conviction call that the dollar stays strong is that US corporate earnings start to suffer on FX headwinds and Washington takes action.https://t.co/NjBnG4qgzQ pic.twitter.com/XATmoZJjeN
وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.0317 دولار في التعاملات المبكرة، ليقترب من أدنى مستوى في أكثر من عامين عند 1.0125 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي، وذلك مع تأهب المستثمرين للرسوم الجمركية التي هدد ترامب مراراً وتكراراً بفرضها على أوروبا.
وهبط الدولار الأسترالي 0.21% إلى 0.6264 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى في 5 سنوات والذي لامسه الأسبوع الماضي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.12% إلى 0.5649 دولار. وتراجع الدولار الكندي بأكثر من 0.2%، حيث تعد كندا أكبر مورد للمعدن الأولي للألومنيوم إلى الولايات المتحدة.
وقالت تشارو تشانانا، رئيسة استراتيجيات الاستثمار في ساكسو، إنه "لم يعد من الممكن استخدام الاستراتيجيات القديمة، لأن الصين لم تعد مورداً مهماً للصلب إلى الولايات المتحدة بعد الرسوم الجمركية لعام 2018"، وأضافت "ومع ذلك، قد لا يكون القلق الفوري هو التضخم، لأنه قد تكون هناك تأثيرات مضادة مثل تباطؤ الطلب. القلق الأكبر يتمثل في حالة عدم اليقين والتحول نحو عالم أكثر حماية".
وبعيداً عن ترامب، سينصب تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء المقبل، وظهور رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مع احتمال أن تكون الرسوم الجمركية في دائرة الضوء.
وقال المحللون إن الرسوم الجمركية قد تكون تضخمية، وتضع المزيد من الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، للإبقاء على ارتفاع أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 36 نقطة أساس هذا العام، هبوطاً من 42 نقطة أساس بعد تقرير الرواتب المتفائل يوم الجمعة الماضي.
وقال خبراء الاستراتيجيات في شركة ماكواري للخدمات المالية والاستثمارية، إن تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، يرسل رسالة متفائلة بشأن سوق العمل والنمو الاقتصادي الإجمالي، لكن حالة عدم اليقين المرتفعة دفعت الشركة إلى تغيير وجهة نظرها بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.
وأضاف الخبراء "وجهة نظرنا المحدثة هي عدم تغيير سعر الفائدة على الأموال الاتحادية خلال عام 2025، ومن المرجح أن يظل في نطاق 4.25 إلى 4.5%. في السابق، اقترحنا أنه سيكون هناك خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس إما في مارس (أذار) أو مايو (آيار) المقبلين".
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، عند 108.23 في التعاملات المبكرة. لم يطرأ أي تغير يذكر على الجنيه الإسترليني واستقر عند 1.23915 دولار.
ونزل الين الياباني 0.4% إلى حوالي 152 يناً مقابل الدولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في شهر واحد، والذي لامسه يوم الجمعة الماضي، وسط تزايد التوقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا العام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين