الغرف التجارية: الأدوية المصرية تغطي 92% من احتياجات السوق.. ومفاجأة سارة للمواطنين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الدواء المستورد سعره يعتبر ثلاث أضعاف الدواء المحلي، وأن هناك تقوية للأدوية المحلية، ولكن بعض المواطنين تشتري الأدوية المستوردة.
وأوضح أن المادة الفعالة لـ الدواء المصري، تساوي المستورد، ولذلك على المواطنين عدم السير وراء الأدوية مرتفعة السعر، بسبب الأسماء فقط، أن الدواء من السلع الاستراتيجية، ويعتبر أمن قومي، وهناك اهتمام من الحكومة بتوفير الأدوية للمواطنين.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية، خلال مداخلة مع الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك تكليفات واضحة من عام 2014 لقطاع الأدوية بتوطين الصناعات غير المتوفرة لدينا، مثل أدوية الأورام، والهرمونات، ومشتقات الدم، وأنه في عام 2024 تم تحقيق إنجازات غير مسبوقة في إنتاج بعض الأدوية، وأن مصر من ضمن 4 دول على مستوى العالم تنتج مشتقات الدم، وهذا إنجاز كبير.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن مصر من الأسواق الكبيرة في الأدوية، موضحًا أنه في عام 2024 تم بيع أدوية مصرية بقيمة 215 مليار جنيه، وأن هذا المبلغ كبير جدًا ويعبر عن حجم سوق الأدوية في مصر، وقوتها في المنطقة.
ولفت إلى أن الأدوية المصرية تغطي 92% من احتياجات السوق، وأن قطاع الدواء بمصر قديم، ولكن نحتاج لوضع ضوابط لمنع بيع الأدوية دون روشتة، وأن المشكلة في صرف الأدوية دون روشتة يرجع لثقافة المواطن المصري، الذي تعود على الذهاب للصيدلية لشراء الأدوية الخاصة ببعض الأمراض دون الذهاب للطبيب والكشف.
ولفت إلي أن هناك تنسيق مع نقابة الأطباء من أجل كتابة الإسم العلمي للدواء في ظل وفرة المستحضرات الدوائية المحلية بنفس الفاعلية، وأن الدولة لديها استراتيجية تعمل عليها منذ فترة على وجود احتياطي ورصيد من الأدوية يكفي على الأقل لمدة 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية شعبة الأدوية الدواء رئيس شعبة الأدوية المزيد شعبة الأدویة
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: الحرب التجارية تفتح آفاقا جديدة للأسواق المحلية وتعزز الصناعات الوطنية
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، أن النزاعات التجارية قد تحمل أيضًا بعض الفرص الإيجابية للاقتصاد المصري، رغم التحديات التي تطرحها.
يأتي ذلك في تعليقه على التطورات الأخيرة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، والصين وكندا والمكسيك من جانب آخر.
وأشار المنوفي إلى أن الحرب التجارية التي بدأت تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تساهم في إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يوفر فرصة هامة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي وزيادة التنافسية للصناعات الوطنية في العديد من القطاعات.
وقال: "في وقت تشهد فيه بعض الأسواق العالمية تحديات بسبب الرسوم الجمركية، قد نتمكن في مصر من الاستفادة من تزايد الطلب على المنتجات المحلية، ما يعزز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة في السوقين المحلي والدولي."
وأضاف المنوفي أن هذا الوضع قد يحفز الشركات المصرية على زيادة الاستثمار في الصناعات المحلية، والابتكار في تطوير منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية. كما أن فرصة تحفيز التصدير قد تزداد، خاصة في القطاعات التي يمكنها توفير بدائل للمنتجات التي تأثرت من الحرب التجارية.
وأوضح المنوفي أيضًا أن هذه الحرب التجارية قد تساعد على تقليل الاعتماد على واردات معينة، مما يمكن أن يسهم في تنمية الصناعات الوطنية وتقوية الاقتصاد المحلي. "إذا استطعنا تعزيز الإنتاج المحلي، فإننا سنقلل من تأثرنا بالتقلبات العالمية، ما يعزز استقرار السوق المصري."
وفيما يتعلق بالفرص المرتبطة بتحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المجالات، مثل المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، أضاف المنوفي أن هناك إمكانية لتعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، وهو ما سيساهم في توفير المزيد من فرص العمل ويزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي الختام، دعا المنوفي الحكومة المصرية والقطاع الخاص إلى الاستفادة من هذه الفرص من خلال دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، وخلق بيئة تشجع على الإنتاج المحلي الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، مع مراعاة تحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق العالمي.