كشف حقيقة إخلاء مواقع الحشد الشعبي والعشائري في الأنبار
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بغداد اليوم ـ الأنبار
كشف مسؤول حكومي، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، عن حقيقة إخلاء مواقع للحشد الشعبي والعشائري في أكبر قضاء غرب العراق.
وقال قائممقام قضاء الرطبة في الأنبار، عماد الدليمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحديث عن إخلاء مواقع وسكنات ونقاط مرابطة للحشد الشعبي والعشائري في قضاء الرطبة ومحيطها هي معلومات غير صحيحة، وننفيها جملة وتفصيلاً".
وأكد الدليمي أن "الخارطة الأمنية لم تشهد أي تغيرات من ناحية إخلاء المواقع، وكل ما يقال عن وجود إخلاء أمر غير صحيح".
وأضاف أنه "ما حصل هو تعزيز المناطق الحدودية من خلال إنشاء ثلاثة أحزمة أمنية، أي تعزيز آليات مسك الحدود مع سوريا وبقية القواطع، وفق رؤية أمنية اعتمدتها بغداد بشكل مباشر".
وأشار إلى أن "هذا يأتي ضمن إجراءات تأمين الحدود ومنع أي خروقات أمنية"، لافتاً إلى، أن "الوضع الأمني في الرطبة ومحيطها والمناطق القريبة منها آمن بنسبة كبيرة جداً ولم تشهد أي خروقات، وأن الوضع هادئ ومستقر".
وأكد الدليمي أن "الرطبة من المناطق الآمنة والمستقرة في مدن غربي العراق، وبالتالي الحديث عن إخلاء الحشد الشعبي أو العشائري أو أي قوة أخرى لمواقعها هو أمر غير دقيق، ويأتي في إطار بث شائعات مغرضة. الحقيقة أن الوضع الأمني قد جرى تعزيزه من قبل بغداد بقطاعات من أجل تأمين المناطق الحدودية بشكل مباشر".
يشار الى ان وسائل التواصل الاجتماعي تداولت انباءً عن إخلاء مواقع وسكنات ونقاط مرابطة للحشد الشعبي والعشائري في قضاء الرطبة ومحيطها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إخلاء مواقع
إقرأ أيضاً:
الكلابي: 150 مليون دينار شهرياً تنُفق على سيارات رئيس الجمهورية
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة : يثير تصريح عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي بشأن الدعوى التي رفعها رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء جدلاً واسعاً، إذ أكد أن هذه الدعوى غير مقبولة، باعتبار أن رئيس الوزراء هو “حامي الدستور”، في إشارة إلى موقعه القيادي ومسؤوليته التنفيذية العليا.
لكن الجدل لا يتوقف هنا، إذ أشار الكلابي إلى حجم الإنفاق الكبير في رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن رئيس الجمهورية ينفق 150 مليون دينار شهرياً على سياراته، رغم أن القوانين تمنحه الحق في استخدام خمس سيارات فقط. ملف النفقات هذا، كما يوضح، لا يرتبط بالشكوى الموجهة ضد رئيس الوزراء، لكنه يعكس قضايا تتعلق بالشفافية المالية وإدارة المال العام.
وفي تطور آخر، وجه الكلابي اتهامات لرئاسة الجمهورية بتضليل الرأي العام بشأن قضية القبض على السكرتير الشخصي للرئيس، والذي تم ضبطه متلبساً بجرم مشهود، وهو ما قد يزيد من حالة التوتر بين السلطتين التنفيذية والرئاسية. كما أعلن عن عزمه تقديم شكوى جزائية ضد رئيس الجمهورية، ما يشير إلى تصعيد قانوني وسياسي قد يشهد مزيداً من التعقيد خلال الفترة المقبلة.
كردستان في قلب العاصفة السياسية
الكلابي لم يتوقف عند حدود الخلافات الداخلية في بغداد، بل انتقد بشدة حكومة إقليم كردستان، متهماً إياها بعرقلة الوصول إلى أي اتفاق مع الحكومة الاتحادية. ووجه أصابع الاتهام إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكداً أنه الحزب الوحيد الذي رفض زيارات لجنة النزاهة إلى الإقليم، فيما اتهم بعض وسائل الإعلام بمحاولة تحريف أهداف هذه الزيارات وتصويرها بشكل مغاير للحقيقة.
وفي ملف النفط، كشف الكلابي عن أن 90 ألف برميل فقط من نفط الإقليم تم تسليمها إلى بغداد لمدة ستة أشهر، بينما يتم تهريب باقي الكميات، ما يعزز الشكوك حول وجود شبكة تهريب منظمة تتسبب في هدر كبير للثروات الوطنية. كما حذر من أن نواب الوسط والجنوب قد يلجؤون إلى “خيارات مفتوحة” قد تصل إلى منع وصول النفط إلى بغداد، في حال استمرت الأزمة دون حلول جذرية.
ملفات داخلية متشابكة
وعلى صعيد آخر، أشار الكلابي إلى أن مواطنين من إقليم كردستان بدأوا بالتواصل مع المسؤولين في بغداد بهدف توطين رواتبهم، في خطوة قد تعكس عدم رضا قطاعات من سكان الإقليم عن الوضع المالي هناك.
وفي سياق التوترات السياسية، نفى الكلابي وجود أي تدخل أمريكي في تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، في محاولة لتبديد المخاوف من وجود ضغوط خارجية على القرارات التشريعية. لكنه في المقابل، هاجم تصريحات هفال زيباري، محذراً من أنها تزيد من حدة المشاكل، متسائلاً كيف يمكن لشخص شغل منصب وزير المالية أن يتبنى طروحات مثيرة للجدل.
ملف الحشد والعفو العام.. بين السياسة والقانون
وفيما يخص قانون العفو العام، شدد الكلابي على أنه يجب أن يشمل الجميع، مندداً بمن يحاول حصره بطائفة معينة، وهو ما يعكس استمرار الجدل حول هذا الملف الحساس. كما أكد أن قانون الحشد الشعبي لا علاقة له بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكنه شدد على ضرورة رفع سن التقاعد لقادة الحشد، في خطوة قد تؤثر على التوازنات داخل المؤسسة الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين