مسؤول أمريكي: رسوم ترامب الجمركية تصل إلى 50% على واردات كندا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم ستضاف إلى التعريفات الجمركية الأخرى، مما يرفع إجمالي الرسوم المفروضة على الواردات من كندا إلى 50%.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن المسؤول الأمريكي قوله إنه لم يتم إخطار كندا رسميا بهذا القرار، لكنه وصف الأمر بأنه يبدو معقولا.
وكان ترامب قد فرض أول فبراير الجاري رسوما بنسبة 25% على معظم الواردات الكندية، لكنه قرر لاحقا تعليق هذا القرار لمدة 30 يوما.
ووقع ترامب أمس الأول الاثنين قرارات بزيادة الرسوم الجمركية على الألومنيوم إلى 25% بعد أن كانت 10%، فضلا عن إلغاء استثناءات لبعض الدول واتفاقيات الحصص، وإلغاء مئات الآلاف من الإعفاءات الخاصة بمنتجات معينة من الصلب والألومنيوم.
وبرر ترامب هذه الإجراءات برغبته في إنقاذ صناعات الصلب والألومنيوم الأمريكية وجذب الشركات إلى العمل في الولايات المتحدة، قائلا حان الوقت لترجع الصناعات العظيمة إلى أمريكا، مما سيوفر الكثير من الوظائف للأمريكيين.
اقرأ أيضاًترامب: أجريت مباحثات مباشرة مع بوتين ونحقق تقدما جيدا
ترامب يقيل مفتش عام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
ماكرون يرفض مقترح «ترامب» بتهجير الفلسطينيين من غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واردات الصلب والألومنيوم مسؤول في البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
قطاع السيارات يستعد لتجاوز رسوم ترامب الجمركية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلم يعد أمام قطاع السيارات العالمي أي خيار آخر سوى الاستعداد لتجاوز مطب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالت مصنعي السيارات كافة حول العالم.
نفذ ترامب، مؤخراً، خطة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات المركبات وأجزاء السيارات، كما فرض رسوماً متبادلة ومعدلات أعلى على بعض البلدان، تؤدي جميعها إلى اضطراب الأسواق العالمية، وأدت بالفعل في الآونة الأخيرة، لعمليات بيع كبيرة في أسهم السيارات، بحسب «وول ستريت جورنال».
ويرى بعض خبراء القطاع أن الرسوم الجمركية، بمثابة كارثة ذات أبعاد وخيمة على صناعة السيارات والمستهلكين الأميركيين، حيث إن مفهوم السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تحصل على جميع الأجزاء من داخل أميركا، لم يعد سوى مجرد أوهام لا تمت للواقع بصلة.
وهذه الرسوم التي يعتقد الرئيس الأميركي أن تنعش قطاع الصناعة في الولايات المتحدة، لم تكن سوى نذير شؤم على قطاع السيارات، حيث من المتوقع أن ترفع بأسعار السيارات بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار للمركبة الواحدة، فضلاً عن عرقلة عملية الطلب.
وفي أعقاب إعلان ترامب لقائمة هذه الرسوم، أطلعت «ستيلانتيس»، الشركة الصانعة لطرازي سيارات جيب ودودج، اتحاداتها المحلية، عن وقف نشاط مصنع سيارات الحافلات الصغيرة في مدينة وينسور بولاية أونتاريو لمدة 14 يوماً، بجانب وقف العمل في مصنعها بالمكسيك حتى نهاية شهر أبريل. جاء القرار، نتيجة للرسوم المفروضة على السيارات، التي من المتوقع أن تلقي بآثارها على 900 وظيفة في مرافق تصنيع قطع الغيار. وبالإضافة لتراجع قيمة أسهم الشركة، تراجعت أسهم كل من «فورد» و«جنرال موتورز».
وعلاوة على رسوم السيارات البالغة 25%، فرض ترامب رسوماً متبادلة على دول في قارة آسيا، تقوم بصناعة مكونات إلكترونية للسيارات، بجانب دول أخرى، مثل إندونيسيا، التي توفر معدن النيكل، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وفقاً لبنك «يو بي أس» (UBS) السويسري.
وفي حين من المرجح أن يؤدي ارتفاع التكاليف الناجم عن فرض الرسوم الجمركية، لارتفاع مباشر في أسعار السيارات، ربما تقود الرسوم المتبادلة، لارتفاع غير مباشر في هذه التكاليف والأسعار. وربما تثقل هذه الرسوم الجديدة أيضاً، كاهل المستهلك الأميركي عموماً، ما يعرقل حركة الطلب على السيارات.
ويرى محللو البنك أن هذه الرسوم لا تقف عند حد رفع أسعار السيارات فحسب، بل ربما تتعداه للحد من قوة شركات صناعة السيارات في جني الأرباح.
ويقول محللو «جي بي مورغان»، إن الرسوم الجمركية البالغة 25%، أدت إلى انخفاض متوسط توقعات أرباح «ستيلانتيس» وشركات صناعة السيارات الألمانية بنسبة 25%. كما أوضحوا في مذكرة بحثية، أن هذا لا يشمل الاستثمارات اللازمة لنقل الإنتاج أو محتوى الموردين، من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
ويبدو أن حتى شركات مثل، «تيسلا» و«ريفيان أوتوموتيف»، اللتين تمارسان نشاطاتهما الصناعية داخل أميركا، ليستا في حرز من تأثيرات الرسوم، خاصة أن كلتيهما تستخدم مكونات يتم إنتاجها خارج الحدود الأميركية، فضلاً عن احتمال استمرار ضعف الطلب المحلي. وتراجعت مؤخراً، قيمة أسهم كلتا الشركتين بأكثر من 5%.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"