ظلال السياسات الأمريكية الجديدة على العالم

«من المرجح أن ترتفع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، مع التركيز على الاستثمارات الضخمة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار في الشركات العملاقة».

تُعَدّ الولايات المتحدة الأمريكية قوةً اقتصادية وسياسية عالمية ذات تأثير واسع على اقتصادات الدول الأخرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

بفضل سياساتها التجارية والنقدية، ودورها المحوري في الأسواق المالية، إضافةً إلى عملتها القوية، تساهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي. فالاقتصاد الأمريكي، الأكبر عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، يشكّل نحو ربع الناتج الاقتصادي العالمي، مما يجعله قوة رئيسية في حركة التجارة والاستثمار الدولي. أما الدولار الأمريكي، فهو ليس مجرد عملة، بل يعَد العمود الفقري للنظام المالي العالمي، حيث يُستخدم كعملة احتياطية رئيسية لأكثر من 60% من الاحتياطيات العالمية لدى البنوك المركزية، مما يعزز نفوذه في المعاملات التجارية الدولية.

ونتيجة الارتباط العميق للأسواق العالمية بأكبر اقتصاد في العالم، تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة وترقب قرارات وتصريحات إدارتها الجديدة بقيادة الرئيس العائد دونالد ترامب. فمنذ توليه الحكم لفترة ثانية، تشهد الأسواق تقلبات مستمرة بين ارتفاع وانخفاض، مدفوعة بالسياسات الجديدة والتوجهات التي بدأ في رسمها فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والضرائب. وقد انعكست هذه التحولات على تعاملات الأسهم وأسعار الطاقة والذهب وغيرها من الأصول.

جاءت دعوة الرئيس الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كإشارة قوية للأسواق العالمية، حيث دفعت هذه التصريحات الأسهم الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة. ورحّب المستثمرون بهذه التوجهات، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز»، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4%. كما قفز سهم «بربري» بنسبة 14%، وصعد سهم «إل.في.إم.إتش» بنسبة 7.8%، في حين شهد سهم «كيرينج» المالكة لعلامة «جوتشي» ارتفاعًا بنسبة 3.2%. ولم تقتصر تداعيات التصريحات على الأسهم، بل ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، مع زيادة الإقبال على الأصول الآمنة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية. مما لا شك فيه أن القرارات السياسية والتحالفات التجارية تؤدي دورا محوريا في حركة الأسواق العالمية.

خلال ولايته الأولى، شكّلت إدارة ترامب نقطة تحوّل في السياسات الاقتصادية والتجارية والبيئية للولايات المتحدة، ما انعكس بشكل كبير على أعمال الشركات وقطاع النفط داخل البلاد وخارجها. استفادت العديد من الشركات من تخفيض الضرائب وتحرير القيود البيئية، وقد تستفيد مجددًا خلال فترة رئاسته الثانية، مما قد يعزز الإنتاج ويمنحها فرصًا أوسع للعمل بقيود وضرائب أقل.

اتسمت رئاسته الأولى بسياسات اقتصادية مثيرة للجدل، بدءًا من التخفيضات الضريبية إلى نهج «أمريكا أولًا»، الذي أعاد رسم العلاقات التجارية والدبلوماسية. بناءً على ذلك، من المتوقع أن تستمر هذه التوجهات خلال ولايته الثانية، مما سيؤثر بقوة على الأسواق العالمية، خاصة في قطاعي النفط والطاقة.

في فترة حكمه الأولى، وقّع ترامب قانون التخفيضات الضريبية لعام 2017، الذي خفّض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 21%. وإذا استمرت إدارته في هذا النهج، فمن المرجح أن تستفيد الشركات الكبرى من انخفاض الأعباء الضريبية، مما سيعزز أرباحها ويشجعها على التوسع والاستثمار.

إلى جانب ذلك، تميزت سياساته بتخفيف القيود التنظيمية، حيث سعى إلى تقليل الأعباء البيروقراطية التي تعيق نمو الأعمال، وهو ما قد يسهل العمليات التجارية، لكنه قد يثير انتقادات من قبل دعاة البيئة وحقوق العمال.

من المتوقع أن تؤدي السياسات الحمائية التي ينتهجها ترامب إلى إعادة تشكيل التجارة الدولية، مما قد يؤثر على الاقتصادات الناشئة والمستثمرين. باعتبار قطاع الطاقة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، فإن العلاقات الجيوسياسية ستؤدي دورًا حاسمًا، خاصة فيما يتعلق بالصين، والشرق الأوسط، وروسيا، وهو ما قد يؤثر على إمدادات النفط وأسعاره، ويخلق ديناميكيات جديدة في الأسواق.

في تصريح سابق، قال ترامب إنه لا يفضل فرض رسوم جمركية على الصين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، مشيرًا في مقابلة مع «فوكس نيوز» إلى أن لدى الولايات المتحدة «سلطة واسعة للغاية على الصين» من خلال الرسوم الجمركية، وأن بكين لا ترغب في مواجهة هذه الإجراءات. رغم هذا التصريح التصالحي، فإن ترامب طالما استخدم الرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسية واقتصادية، معتبرًا أن العائدات الإضافية الناتجة عنها ستساعد في تمويل الأولويات الداخلية للولايات المتحدة.

بناءً على هذه المعطيات، قد تشهد الرئاسة الجديدة تصعيدًا في السياسات التجارية، إذ فرضت إدارة ترامب السابقة تعرفات جمركية على مجموعة واسعة من الواردات، لا سيما القادمة من الصين، مما أثّر على سلاسل التوريد العالمية. وإذا استمرت سياسة «أمريكا أولًا»، فمن المتوقع أن تواجه الشركات التي تعتمد على التجارة الدولية تحديات متزايدة، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الإمدادات. في هذا السياق، شهدت أسواق النفط تراجعًا طفيفًا بعد يوم من دعوة الرئيس الأمريكي منظمة «أوبك» إلى خفض الأسعار، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتًا إلى 77.9 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 31 سنتًا ليصل إلى 74.3 دولار للبرميل.

فيما يتعلق بالاستثمارات، من المرجح أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الخليج مزيدًا من التطور مع عودة ترامب إلى الحكم، وذلك عبر التركيز على الاستثمارات الضخمة في مجالات الطاقة، والتعاون التكنولوجي، والاستثمار في الشركات العملاقة. وقد ذكرت «رويترز» أن ترامب يعتزم مطالبة المملكة العربية السعودية بضخ استثمارات تصل إلى تريليون دولار في الولايات المتحدة، مقارنةً بـ600 مليار دولار تعهدت بها السعودية سابقًا.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المملكة تسعى إلى توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع القادمة بمبلغ 600 مليار دولار، مع إمكانية ارتفاع هذا الرقم في حال توفرت فرص استثمارية إضافية.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، وفقًا لـ«رويترز»، إلى أن صنّاع القرار حول العالم يجب أن لا يبالغوا في ردود فعلهم تجاه قرارات إدارة ترامب، بل ينبغي عليهم الاستعداد للدفاع عن مواقفهم. كما وصف ترامب بأنه «رجل عملي للغاية، يفهم الأرقام والتأثير والمنفعة»، ناصحًا القادة الاقتصاديين بالتواصل معه لشرح مخاوفهم بوضوح.

رغم الفرص التي قد توفرها سياسات ترامب، فإن هناك أيضًا مخاطر كبيرة، تشمل التقلبات السياسية والاقتصادية. وهذا يعني أن الشركات والمستثمرين بحاجة إلى تبنّي استراتيجيات مرنة لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. في النهاية، ستحدد سياسات ترامب ليس فقط مستقبل الاقتصاد الأمريكي، بل أيضًا ملامح الأسواق العالمية لعقود قادمة، مما يجعل مراقبة القرارات والتوجهات الاقتصادية أمرًا ضروريًّا لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.

المصدر: لجريدة عمان