التعديلات القانونية في العراق: هل تضمن العدالة للسجناء السياسيين؟
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
فبراير 12, 2025آخر تحديث: فبراير 12, 2025
المستقلة/- في خطوةٍ مهمة تجاه حقوق الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، يترقب أعضاء لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب وصول التعديلات الجديدة التي يجريها مجلس الدولة على التعديل الثاني لقانون السجناء السياسيين. هذا التعديل، الذي أُعدَّ منذ فترة طويلة، لا يزال عالقًا في مجلس الدولة، مما أثار قلق الأعضاء الذين طالبوا بضرورة تسريعه لضمان إنصاف هذه الشرائح المعنية.
النائب حسين نعمة البطاط، عضو اللجنة، أشار إلى أن القانون الحالي يحتوي على العديد من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاحات، مثل القضايا المتعلقة بحقوق السجناء السياسيين في الحصول على الأراضي والامتيازات الأخرى. وأكد البطاط أن بعض التفسيرات والاجتهادات من قبل الجهات المنفذة للقانون قد عطلت العديد من الحقوق التي تم منحها بموجب القانون، مثل الحق في الاستحقاق الوظيفي.
من جهة أخرى، يتفق النائب شيروان الدوبرداني مع البطاط في ضرورة الإسراع في إرسال القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه، مؤكدًا أهمية أن يحصل سجناء حلبجة على نفس المنح والامتيازات التي يحصل عليها سجناء باقي المحافظات.
في نفس السياق، كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، عن التوصل إلى اتفاق سياسي بين الكتل السياسية لتشريع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، الذي يعتبر من أبرز القوانين التي تترقبها اللجنة. هذا القانون، الذي وصل إلى مرحلة التصويت، سيضمن حرية التعبير والتظاهر بطريقة منظمة، ويعزز حقوق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم بحرية بعيدًا عن استخدام القوة من قبل الأجهزة الأمنية.
ويأمل الصالحي في أن يتم إقرار هذا القانون قريبًا، مشيرًا إلى أن هناك خلافات سياسية حول بعض القوانين الأخرى مثل قانون مناهضة التعذيب والإخفاء القسري، وقانون إصلاح النزلاء، وهو ما حال دون إقرار هذه القوانين حتى الآن.
هذه التطورات القانونية تشير إلى خطوة هامة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات المتضررة في العراق. إلا أن السؤال الذي يبقى: هل ستتمكن الحكومة من تسريع إجراءات إقرار هذه القوانين، أم أن الخلافات السياسية ستظل تعرقل تحقيق العدالة للمواطنين؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن استرداد 3 آلاف عنصر إرهابي من سجون "قسد" في سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن العراق نقل نحو 12 ألف مواطن من مخيم الهول، واسترد 3000 إرهابي من سوريا، وذلك في إطار خطة الحكومة العراقية في إنهاء أسباب التطرف الداخلية وإحقاق العدالة.
ونقلا عن وكالة الأنباء العراقية، فإن العراق استلم نحو 3000 إرهابي عراقي من السجون الموجودة في شمال سوريا، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وقد جرى تسليمهم الى وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات التحقيق وتوفير القضاء العادل والمحاكمة العادلة، فيما تم عرضهم على القضاء ومنهم من اطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة ومنهم من تمت محاكمته وفق الأدلة التي تم تقديمها.
وقال الأعرجي في كلمة له خلال المؤتمر الثالث للاحتفال باليوم العالمي لمنع التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمهورية ألمانيا الاتحادية، إن العراق تعرض خلال السنوات الماضية لأنواع التطرف المؤدي الى الإرهاب لأسباب متعددة ومنها الشعور بالتهميش والإقصاء وغياب العدالة، وأن احترام القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان شراكات حقيقية بناءة بين الدول وتبادل خبرات وتجارب كفيلة أن تساعدنا جميعاً بأن ننعم بالأمن والسلام لنا ولغيرنا من الشعوب"، لافتاً إلى أن "المحبة للسلام تقرب وتزيل كل أسباب الخلاف التي تؤدي إلى نشوب خلافات ومشاكل قطيعة، والجميع قادر على أن يفعل ذلك.
وأضاف أن العراق سعى بخطوات مدروسة لإنهاء أسباب التطرف الداخلية وإحقاق العدالة بمشاركة الجميع وبانتخابات الديمقراطية والحكومة المدنية بعيداً عن أي ضغوطات دينية أو مذهبية أو قومية لتفعيل مبدأ المواطنة، وبتعاون العراق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومع الدول الصديقة وصلنا لمرحلة من الهدوء والاستقرار، مبيناً أن الأمن يساعد على التنمية والاستثمار وبناء علاقات، والعراق حرص كثيرا على أن لا يكون ساحة للصراعات المحلية والدولية بل جسور ومكان للمودة وإنهاء الخلافات"
وأشار الأعرجي إلى أنه جرى نقل 12 ألف مواطن عراقي لحد الآن من مخيم الهول الذي ابتدأنا فيه بالشهر الخامس من سنة 2021، حيث تم نقل المواطنين العراقيين من هذا المخيم وما زال لدينا في حدود 16 ألف مواطن عراقي"، موضحاً أن "الحكومة العراقية عازمة على نقل كل العراقيين إلى داخل البلاد وادخالهم ضمن برامج التأهيل النفسي والتأهيل المجتمعي وإعادتهم لمناطق سكناهم السابقة.
وأكد وجود تجاوب كبير من المنظمات الدولية ونتقدم بالشكر لمنظمات الأمم المتحدة التي ساعدت العراق ونطلب تعاون الجميع معنا لإتمام هذا الملف، داعياً إلى إخلاء مخيم الهول من جميع ساكنيه من السوريين والأجانب الذين ينتمون إلى 60 دولة أجنبية، ولا بد من سحب رعاياهم من هذا المخيم تمهيداً لغلقه لكي لا يعود الإرهاب من جديد.
وتابع مستشار الأمن العراقي أنه تم العمل على إزالة أسباب التطرف والإرهاب، وأسباب التهميش والإقصاء وغياب العدالة، بالتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الصديقة والشقيقة، حيث وصلنا إلى مرحلة من الأمن والاستقرار والجميع يشهد أن المحافظات جميعاً آمنة ومستقرة، وأن العراق قدم التضحيات بالتعاون مع أصدقائه في مواجهة التنظيمات الإرهابية ولم يتبق من الإرهاب إلا مجموعات صغيرة جداً في بعض الوديان والقوات الأمنية تتعقبهم وتنال منهم.
وأكد أن العراق يعطي اولوية للعلاقات ولكل الدول الشقيقة والصديقة وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة، لافتا الى أن العراق يحترم إرادة الشعب السوري ونتمنى لهم التقدم والازدهار وان تكون لديهم حكومة شاملة جامعة لكل اطيافه ومتفائلين بمستقبل افضل لسوريا.
واختتم أن العراق يسعى من خلال علاقاته المتنوعة الى تصفير جميع الخلافات وقد بدأنا بدول الجوار التي لها أهمية كبيرة ونفتخر بمستوى العلاقات المتميزة مع دول الجوار والاقليم والعالم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين