اليوم.. «القضاء الإداري» تنظر قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تنظر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، في قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين على الحياة بسبب الوثائق الدولارية.
وأحالت محكمة القضاء الإداري، قضية إلغاء تراخيص شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة إلى مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، للنظر في الدعوى التي تتهم الشركتين بالتلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار والتنصل من وعودها التأمينية بعد تغير سعر الصرف.
و تقدم المحامي هاني سامح، بدعوى ضد الشركتين، حيث أفاد بأن شركة التأمين قامت بتحصيل أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، بوعد دفع مبلغ 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أنه فوجئ بتنصل الشركة من مسؤولياتها وإبلاغه بأن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، ومطالبته بمبالغ إضافية نتيجة لتغير سعر الدولار، مع تهديده بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد.
طالبت الدعوى بإلغاء ترخيص شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة، مع استرداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت إنشاء الوثائق، بالإضافة إلى إلغاء القرار الصادر بالموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس". كما شملت الطلبات إلغاء اعتماد لائحة ونماذج عقود الشركتين لانتهاكها حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال التذرع بتغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية. وقد قررت المحكمة إلزام هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقف الشركتين وأسباب القصور في حماية حقوق حملة وثائق التأمين الدولارية، مع توضيح الإجراءات المتخذة لوقف التلاعب واسترداد الحقوق المالية للمواطنين.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة «كروان مشاكل» بتهمة الإساءة لإعلامية شهيرة
اعرف طريقك.. خريطة الزحام المروري في القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة شركات التأمين إلغاء تراخيص شركات التأمين تراخيص شركات التأمين القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تتبنى سياسات خضراء لدعم الاستدامة
في ظل تصاعد المخاطر البيئية والضغوط التنظيمية العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، تتجه شركات التأمين نحو تبني سياسات مستدامة تواكب التحولات المناخية وتدعم الجهود البيئية. هذا التحول لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها التغيرات المناخية، واللوائح التنظيمية التي تحث الشركات على اتخاذ خطوات أكثر مسؤولية تجاه البيئة.
خلال السنوات الأخيرة، بدأت شركات التأمين في تقديم وثائق مصممة خصيصًا لدعم المشاريع المستدامة، مثل التأمين على مشاريع الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والمباني الخضراء. وتتيح هذه الوثائق تغطيات مخصصة لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة، مثل الأعطال الفنية في محطات الطاقة الشمسية، أو تلف البطاريات في السيارات الكهربائية، ما يعزز ثقة المستثمرين في هذه القطاعات.
إلى جانب ذلك، تعمل بعض الشركات على تقليل بصمتها الكربونية من خلال التحول إلى المعاملات الرقمية، وتقليل استخدام الورق في إصدار الوثائق، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وتقليل الاستهلاك غير الضروري للموارد. كما بدأت بعض شركات التأمين في تقديم حوافز للعملاء الذين يتبعون ممارسات صديقة للبيئة، مثل تخفيضات على أقساط التأمين لأصحاب السيارات الكهربائية أو المباني التي تعتمد على تقنيات التوفير في استهلاك الطاقة.
ويرى خبراء القطاع أن هذا الاتجاه سيساهم في تعزيز استدامة صناعة التأمين نفسها، حيث يمكن أن تقلل هذه السياسات من المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالتغيرات المناخية، مثل الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. كما أن تبني شركات التأمين لاستراتيجيات الاستدامة قد يعزز من جاذبيتها للمستثمرين الذين باتوا يفضلون الشركات التي تتبنى معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية.
ومع استمرار التوجه العالمي نحو خفض انبعاثات الكربون، من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين مزيدًا من الابتكارات في تقديم المنتجات الخضراء، خاصة مع تصاعد الطلب على حلول تأمينية تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام. ويبدو أن المستقبل القريب سيشهد تكاملاً أكبر بين شركات التأمين والقطاعات الأخرى، لتقديم حلول تأمينية متطورة تحفز التحول إلى نماذج أعمال أكثر مسؤولية بيئيًا.
ويؤمن الاتحــاد المصــري للتأميــن برئاسة علاء الزهيري،بــأن التحــول نحــو منتجــات التأميـن الخضـراء لـم يعـد خيـارًا، بـل أصبـح ضـرورة ملحّـة لتعزيـز الاسـتدامة البيئيـة والاقتصاديـة. ومـع تزايـد المخاطـر المناخيـة واتجـاه العالـم نحـو الاقتصـاد الأخضـر، يلعـب قطـاع التأميـن دورًا محوريًــا فــي دعــم هــذه التوجهــات مــن خــال توفيــر حلــول تأمينيـة مبتكـرة تعـزز الاسـتثمارات المسـتدامة وتحـد مـن المخاطـر البيئيــة. لــذا، مــن الضــروري أن تعمــل شــركات التأميــن علــى دمـج المنتجـات المسـتدامة مـع المنتجـات التقليديـة، كوسـيلة فعالـة لاسـتجابة لمخاطـر التغيـر المناخـي والاسـتعداد لتحديـات المسـتقبل. كمـا أن إطـاق وثائـق تأميـن مسـتدامة أو تشـجع علـى التحـول إلـى بيئـة أكثـر اسـتدامة يمكـن أن يكـون نقطـة انطـاق نحـو تعزيـز اسـتراتيجية الاقتصـاد منخفـض الكربـون التـي تتبناهــا الحكومة المصرية.
وفــي هــذا الإطــار، يدعــو الاتحــاد المصــري للتأميــن شــركات التأميـن لاهتمـام بتوعيـة فـرق تطويـر المنتجـات لديهـا بأهميـة تصميــم منتجــات تأمينيــة خضــراء تواكــب التغيــرات العالميــة، وتســاهم فــي بنــاء قطــاع تأمينــي أكثــر اســتدامة والتزامــًا.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين