برنامج الأغذية العالمي يعلن وفاة موظف احتجزه الحوثيون باليمن
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال برنامج الأغذية العالمي إن أحد موظفيه توفي بينما كان محتجزا بشمال اليمن، حيث دأبت الأمم المتحدة على مناشدة جماعة الحوثي اليمنية إطلاق سراح موظفيها الذين تحتجزهم.
ولم يحدد البرنامج في بيان أصدره أمس الثلاثاء متى أو كيف توفي الموظف "أحمد" الذي قال البرنامج إنه احتُجز في 23 يناير/كانون الثاني مع 6 آخرين.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوفاة الموظف، داعيا إلى إجراء تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن الأمر.
وقال في بيان إن "الظروف المحيطة بهذه المأساة المؤسفة لا تزال غير واضحة، وتسعى الأمم المتحدة بشكل عاجل إلى توضيحات من سلطات الأمر الواقع الحوثية".
وطالب غوتيريش مجددا بالإفراج فورا عن "عشرات" من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية يحتجزهم الحوثيون "تعسفيا"، بعضهم منذ سنوات عديدة.
وأعلن البرنامج الأممي عبر حسابه على موقع إكس "وفاة" أحد موظفيه، قائلا إنه "واحد من 7 موظفين محليين احتجزتهم السلطات المحلية تعسفا منذ 23 يناير/كانون الثاني" الماضي.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية أوقفت جميع عملياتها في صعدة باليمن أول أمس الاثنين بعد احتجاز السلطات الحوثية مزيدا من موظفيها.
إعلان حزن وغضبوكتبت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين على موقع إكس "أشعر بالحزن والغضب إزاء الخسارة المأساوية لعضو فريق برنامج الأغذية العالمي أحمد الذي فقد حياته أثناء احتجازه تعسفيا في اليمن. لعب أحمد، الذي كرس نفسه للعمل الإنساني وهو أب لطفلين، دورا مهما في مهمتنا لتقديم مساعدات غذائية منقذة للحياة".
وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين اعتقلوا 7 موظفين جدد، ثمّ تم تعديل العدد إلى 8، ليُضافوا بذلك إلى عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الذين اعتقلوا منذ يونيو/حزيران 2024.
وبرّر الحوثيون اعتقالات جرت في يونيو/حزيران باكتشاف "شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة بشدة.
ويعاني اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بعد عقد من الحرب الأهلية، ويحتاج نحو ثلثي سكانه البالغ عددهم 34 مليون نسمة إلى المساعدة.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص في اليمن، أو نحو 47% من السكان، في عام 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات برنامج الأغذیة العالمی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الأغذية العالمي»: نواجه نقص تمويل في سوريا
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كارل سكاو، أن البرنامج يعاني من نقص في التمويل بسوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على هذا البلد، والاستثمار في برامج تحقق تغييراً سريعاً لصالح الشعب السوري.
وأوضح سكاو على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 المنعقد جنوبي تركيا بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية، أن البرنامج يعمل في أنحاء سوريا عبر 7 مكاتب إقليمية، ويهدف حالياً إلى توسيع عملياته في ظل المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن التعاون مستمر مع السلطات المحلية، رغم المعاناة من نقص شديد في التمويل.
وذكر أن البرنامج يقدّم حالياً مساعدات لنحو 1.5 مليون شخص، ويسعى إلى دعم نظم الحماية الاجتماعية، وفتح المخابز، وإعادة تأهيل منظومة الأمن الغذائي الوطني في البلاد. وأردف: «نظهر نشاطاً مكثفاً في سوريا، وندعو المجتمع الدولي إلى تخفيف العقوبات، والاستثمار في برامج تحدث تغييراً سريعاً لصالح الشعب السوري».
كما أوضح أن برنامج الأغذية العالمي يعتمد على المساهمات الطوعية من الحكومات والقطاع الخاص والأفراد، لكنه يواجه في الأشهر الأخيرة تراجعاً في التمويل، وهو ما يؤثر سلباً على عملياته حول العالم.
وتواجه سوريا أزمة إنسانية حادة، تعتبرها المنظمات الأممية والدولية واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم، حيث تفاقمت بشكل كبير جراء تداعيات 14 عاماً من الصراع.
وأوضح رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، شيخموس أحمد، أن سوريا تشهد أزمة إنسانية معقدة منذ العام 2011، وتفاقمت بشكل كبير بسبب عدم التوصل لحلول سياسية واقتصادية لبعض القضايا والأزمات التي تعاني منها البلاد.
وقال شيخموس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الحكومة السورية الجديدة مطالبة بأن تشارك في الفعاليات السياسية والاجتماعية في مختلف مناطق سوريا، وأن تتجاوب مع مطالب وقرارات منظمات المجتمع الدولي، موضحاً أن هناك تحديات عديدة تواجه البلاد، منها دمار هائل للبنية التحتية، وعقوبات دولية مستمرة، ومطالب أوروبية وعربية وأميركية باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ القرارات الدولية. وذكر شيخموس أن حل الأزمات التي تعاني منها سوريا يجب أن يكون سياسياً بالدرجة الأولى، ومن خلال مشاركة شرائح المجتمع السوري كافة، إضافة إلى ضرورة التجاوب مع مطالب المجتمع الدولي حتى يتم رفع العقوبات.
ومن جهته، أوضح الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، أن الأزمة الإنسانية في سوريا لها أبعاد كثيرة ومتعددة، ولا يمكن الفصل بين الحلول السياسية والأمنية والاقتصادية. وذكر حفيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الوضع الإنساني الراهن في سوريا يواجه تحديات معقدة، في ظل صعوبات اقتصادية، ونقص حاد في الدواء والغذاء والطاقة، وانخفاض التمويل الدولي، فضلاً عن التحديات الناجمة عن التغير المناخي، خاصة الجفاف وضعف الموارد المائية، ما أدى لانخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية المهمة.
وشدد على أن سوريا بحاجة لاتخاذ خطوات عاجلة على المدى القريب لمواجهة الأزمة الإنسانية، منها ضخ تمويلات مالية عاجلة ومباشرة عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم القطاع الصحي والاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة فرص العمل، والبدء في إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، ورفع العقوبات على قطاعات الزراعة والطاقة والأدوية، إضافة لتطوير المؤسسات الحكومية، ومحاربة الفساد، والتوزيع العادل للموارد الوطنية، وإجراء الانتخابات العامة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة