تحذيرات من زيادة المعلومات المضللة نتيجة تقليص ترامب للمساعدات

حذرت منظمات إعلامية من أن تجميد المساعدات الخارجية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيؤدي إلى انخفاض في عدد وسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء العالم، ما يتسبب في زيادة بالمعلومات المضللة وإفادة صناع الدعاية للدولة، بحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وأشارت الصحيفة في مقال نشرته للصحفيات هارييت باربر وريبيكا راتكليف وديبا بارنت، وترجمته "عربي21" إلى أن ترامب أوقف مليارات الدولارات من المشاريع التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  (USAID)، بما في ذلك أكثر من 268 مليون دولار مخصصة لدعم "وسائل الإعلام المستقلة والتدفق الحر للمعلومات".

وأظهرت ورقة حقائق أصدرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي اطلعت عليها منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة قبل حذفها، أنه في عام 2023 مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدريب ودعم 6200 صحفيا وساعدت 707 مؤسسة إخبارية غير حكومية ودعمت 279 منظمة مجتمع مدني مكرسة لتعزيز وسائل الإعلام المستقلة في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك إيران وأفغانستان وروسيا.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن قرار ترامب زرع "الفوضى والارتباك". وقال كلايتون وييمرز، المدير التنفيذي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" في الولايات المتحدة: "لقد اضطرت غرف الأخبار غير الربحية والمنظمات الإعلامية بالفعل إلى وقف العمليات وتسريح الموظفين. السيناريو الأكثر ترجيحا هو أنه بعد تجميد التسعين يوما، سيختفون إلى الأبد".

وفي أوكرانيا، حيث كانت وسائل الإعلام حتى وقت قريب تحت سيطرة الأوليغارشية إلى حد كبير، تعتمد تسعة من كل 10 منافذ إعلامية على الإعانات، وتعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المانح الأساسي، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

قالت آنا بابينيتس، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لمنصة التحقيقات Slidstvo.Info ومقرها كييف، والتي فقدت 80% من تمويلها من المجموعات التي كانت تتلقى أموالا من USAID سابقا، "إنها لحظة خطيرة للغاية. يتعين علينا التفكير في خفض تقاريرنا في الخطوط الأمامية وتقارير جرائم الحرب - وهذا يعني أن شعب أوكرانيا والعالم سيعرفون أقل عما يحدث هنا".

وقدم ترامب ادعاءات غير مؤكدة بأن مليارات الدولارات سُرقت من USAID لدفع تكاليف التغطية الإعلامية الإيجابية لمعارضيه فيما أسماه "وسائل الإعلام المزيفة". في غضون ذلك، وصف إيلون ماسك USAID بأنها "منظمة إجرامية" وقال إنها دفعت لوسائل الإعلام "لنشر دعايتها".

قال فاليري غارماش، رئيس شركة  Make Sense، التي تطور وسائل الإعلام المستقلة في أوكرانيا وتلقت ما يقرب من 50% من أموالها لموقعها الإلكتروني 6262.com.ua في مدينة سلافيانسك من USAid، إن مشاريعها بدأت في الإغلاق.

"نحن على بعد 24 كيلومترا [15 ميلا] من خط المواجهة ونوفر مساحات للصحفيين للاستعداد قبل أن يذهبوا إلى هناك - كان لابد من إغلاق هذه المساحات الآن. بدون المال، يتعين علينا العمل كمتطوعين".

قال فايمرز إن انخفاض عدد منافذ الأخبار المستقلة قد يؤدي إلى زيادة في المعلومات المضللة. وقال: "الفوضى تسبب فراغا وعندما تسحب مصادر موثوقة للمعلومات، سيتم ملء هذا الفراغ بمصادر أقل موثوقية [مثل] صناع الدعاية للدولة".

وقال: "انظر فقط إلى أولئك الذين أشادوا بهذه الخطوة: إنهم قادة في الصين وروسيا والمجر والسلفادور - دول معروفة بانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، وخاصة ضد صحافتها".

قنوات تيلغرام مجهولة الهوية
وقالت بابينيتس إنه منذ الإعلان عن تجميد التمويل وخفضه، سعت قنوات تيليغرام مجهولة الهوية ومواقع ويب مجهولة أيضا إلى تشويه سمعة المتلقين الإعلاميين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوكرانيا. وقالت: "لقد رأينا الكثير من القصص المزيفة عن منظماتنا - أننا لسنا صحفيين، وأننا مجرد جواسيس. إنها تتماهى مع الرواية الروسية".

وفي بيلاروسيا المجاورة، قالت ناتاليا بيليكوفا، من نادي الصحافة البيلاروسي، إن 70% من تمويل منظمتها جاء من مزيج من المصادر الفيدرالية الأميركية، وإن التخفيضات والتجميدات المختلفة للتمويل جعلتها على "حافة الانهيار".

ودبرت بيلاروسيا حملات اضطهاد واسعة النطاق ضد الصحفيين وأجبرت مئات المراسلين على المنفى في السنوات الأخيرة. واستطلع نادي الصحافة البيلاروسي آراء 20 من منافذ البلاد في أوائل شباط/ فبراير ووجد أن 60% من الميزانيات جاءت من التمويل الأميركي. وقالت بيليكوفا: "إنهم معرضون لخطر التلاشي والاختفاء التدريجي".

وقالت بيليكوفا إن التقارير المستقلة لعبت دورا حاسما في إبقاء البيلاروسيين على اطلاع بشأن غزو روسيا لأوكرانيا. وقالت: "هذا القرار يساعد حقا الأنظمة الاستبدادية".

وأضافت: "إذا توقفت وسائل الإعلام البيلاروسية المستقلة عن الوجود، فلن يتبقى للناس سوى الدعاية الحكومية. وإذا لم يكن هناك بديل، فسوف تستحوذ تدريجيا على عقولهم وقد يكون لدينا مجتمع مختلف تماما في غضون بضع سنوات فقط".

ويخشى الخبراء أن تعاني التحقيقات الاستقصائية، التي قد تستغرق سنوات لإجرائها وتتطلب في كثير من الأحيان مبالغ ضخمة من المال، أكثر من غيرها من تخفيضات المساعدات الأمريكية.

فقد قال مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، الذي يعمل على مستوى العالم وأنتج تحقيقات متعمقة مثل أوراق بنما، التي فحصت أنظمة الضرائب الخارجية السرية، إن 29% من تمويله تم تجميده واضطر إلى تسريح 20% من موظفيه.

وقال متحدث باسم المنظمة: "المشكلة الحقيقية هي أنه لا يوجد تمويل كافٍ للصحافة الاستقصائية العالمية بشكل عام. بدون الصحافة الاستقصائية، لا يعرف الناس ما يحدث حقا في عالم الجريمة والفساد الخفي".

قال درو سوليفان، المؤسس المشارك وناشر في  OCCRP، إن المنظمات الأخرى كانت حذرة من التدخل. "إن هجمات التضليل التي يضخمها إيلون ماسك ضد أشخاص مثلنا ترى من قبل المؤسسات الشرعية وهذا يخيف الناس الطيبين وهم لا يتصرفون. لا يمكنك أن تخاف من المتنمرين وإلا فإنهم يفوزون".

في كولومبيا، قالت دورا مونتيرو كارفاخال، رئيسة Consejo de Redacción، وهي منظمة صحفية تعمل على تعزيز الصحافة الاستقصائية في كولومبيا وأمريكا اللاتينية، إن العديد من أهم التحقيقات الوطنية والعابرة للحدود تم إجراؤها "بفضل الموارد التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وأضافت: "أعلم أن العديد من المشاريع التي كانت على وشك الظهور، وخاصة تلك المتعلقة بالبحث في القضايا السياسية للانتخابات المقبلة، قد تم تعليقها أو إلغاؤها".

فقدان الوظائف
تأثّر آلان رافائيل دويناس إستيفيز، وهو مصور من كوبا يعمل في الأرجنتين، بتأثير التخفيضات بشكل مباشر. وقال: "يعتمد العديد من العاملين في وسائل الإعلام المستقلة الكوبية على المنح الدراسية والتمويل، وقد فقدوا وظائفهم بين عشية وضحاها".

كما أدى القرار إلى تعطيل العمليات الإعلامية في أفريقيا. أخبرت منصة التحقيقات DataCameroon مراسلون بلا حدود أنها اضطرت إلى تعليق العديد من المشاريع، بما في ذلك مشروع يركز على سلامة الصحفيين وآخر يغطي الانتخابات الرئاسية المقبلة في الكاميرون.

قالت روان دامين، مديرة منظمة مراسلون عرب للصحافة الاستقصائية، التي تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنها خسرت 400,000 دولارا من تجميد المعونة الأمريكية.

في إيران، قال أحد المساهمين في منظمة Mamlekate، وهي مجموعة صحافة مواطنة، إن التمويل كان حيويا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني خلال الاحتجاجات في السنوات الأخيرة.

وقالوا: "لقد ساعدت هذه المساعدات الصحفيين المواطنين في الحصول على أدوات اتصال آمنة مثل شبكات  VPN. إن قطعها لا يحسن الكفاءة. بدلا من ذلك، يضعف الجهود الحاسمة في الخارج التي تدعم الأشخاص داخل إيران".

في أفغانستان المجاورة، حيث توجد قيود صارمة على حرية الإعلام في ظل حكم طالبان، ساهم الصحفيون المستقلون بتقارير في وسائل الإعلام الأفغانية خارج البلاد.

قال شافي كريمي، مؤسس شبكة الصحفيين الأفغان في المنفى: "لقد فقد العديد من أصدقائي الصحفيين داخل البلاد وظائفهم، والعديد من وسائل الإعلام معرضة لخطر الإغلاق".

وأضاف: "اعتمدت هذه المنظمات على التمويل من مؤسسات أمريكية مختلفة، وبدون هذا الدعم، تظل قدرتها على الاستمرار في العمل غير مؤكدة".

تعتمد وسائل الإعلام التي تغطي ميانمار، أحد أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للصحفيين، بشكل كبير على تمويل الجهات المانحة، وخاصة من الولايات المتحدة. أُجبر العديد من الصحفيين على النفي بعد أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب في عام 2021، والذي قوبل بمعارضة واسعة النطاق وانتفاضة مسلحة. واجه الصحفيون الذين يوثقون الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش "حملة إرهابية".

وقال تو زاو لات، من مجلس الصحافة المستقل في ميانمار، إنه يعتقد أن نحو 200 صحفي سوف يتأثرون بتجميد التمويل. وأضاف أنهم يتقاضون بالفعل أجورا زهيدة للغاية، ويعيشون بالكاد، وأضاف: "لا أستطيع أن أتخيل [كيف سيتدبر الناس أمورهم]، دون راتب يكفي لدفع الإيجار".

ويريد الصحفيون الذين يدربهم، وكثير منهم من الشباب، "كشف ما يجري في بورما [ميانمار]". وفي العام الماضي، قُتل اثنان من طلابه السابقين، هتيت ميات ثو (28 عاما)، ووين هتوت أو (26 عاما)، على يد المجلس العسكري.

ولم ترغب العديد من المنظمات التي تم الاتصال بها للتعليق على الأمر في الحديث عن كيفية تأثير التجميد عليها، خوفا من المخاطرة بفقدان التمويل الطويل الأجل أو التعرض للنيران السياسية.

وقالت كيران نازيش، المديرة المؤسسة لتحالف المرأة في الصحافة: "إن غرف الأخبار المستقلة الصغيرة التي تواجه غالبا تهديدات حقيقية من قبل الزعماء الشعبويين والسكان المحليين تشعر الآن بالقلق، ليس فقط مع الإغلاقات الوشيكة وتوقف العمليات، ولكن أيضا الانتقام على الأرض".

وقال مدراء غرف الأخبار الأوروبية إن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من شأنه أن يشعل من جديد تساؤلات حول كيفية تمويل الاتحاد الأوروبي للصحافة في أوروبا، مع دعوات لبروكسل لإنقاذ الناشرين المستقلين.

وقال بيتر إرديلي، مدير مركز بودابست للإعلام المستدام والمدير التنفيذي السابق لوسائل الإعلام في البلاد: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن ينظر في المرونة في ميزانياته، وفي الأموال المخصصة في وقت لاحق، وجعلها متاحة الآن ومع عبء إداري أقل".

وأضاف إرديلي أن تجميد المساعدات كان "موقف حياة أو موت" للعديد من المنشورات.

المصدر: عربي21