الرافدين يمنح 25 مليوناً كقروض للمشاريع الصغيرة بمدة سداد 6 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، ان قروض المشاريع الصغيرة لاصحاب المهن والمحال التجارية والحرفيين وصغار التجار والمتقاعدين واصحاب المهن الاخرى تصل الى 25 مليون دينار.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن “مبلغ القرض 25 مليون دينار ونسبة الفائدة 6 بالمئة بالقسط المتناقص ومدة تسديد القرض 6 سنوات ومن ضمنها 3 اشهر فترة امهال”.
وأضاف البيان، أن “ضمانة القرض يكون بكفالة كفيل موظف مدني او عسكري من الموطنين رواتبهم لدى المصرف او بضمان رهن عقار لصالح المصرف من الدرجة الاولى على ان يغطي قيمته التقديرية مبلغ القرض اضافة الى 25 بالمئة من قيمة القرض”.
ولفت إلى أن “التقديم على القرض عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تحذير هام من نقابة المهن الموسيقية
أصدرت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيان تحذر فيه من وجود صفحات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل صفة النقابة العامة وتدعي أنها تابعه لمجالس ادارة النقابه او عاملين بالنقابة، وتستغل اسم النقابة العامة في نشر أخبار كاذبة ومغرضة ومنشورات وهمية، والاتجار بأنشطة مختلفة .
وذكرت: نحيط علم الكافة بأن قانون جرائم النشر الالكتروني المعدل يعتبر مدير الجروب (Admin) هو المسئول المباشر قانونا في حال تم تداول ونشر الشائعات على الجروب المسئول عنه، ولم يتخذ الإجراء المناسب لإيقافها، وأنه يُخلي مسئوليته في حال قام بحذف هذه الشائعة، أو قام بوضع لائحة للأعضاء تمنعهم من تداول ونشر الشائعات عبر الجروب على منصات التواصل الاجتماعي، وإلا سيتحمّل المسؤليه القانونية .
وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات مشددة للجرائم الإلكترونية، حيث يعاقب مقترفها بالحبس والغرامه سواء كان ذلك بإحدى طرق النشر المنصوص عليها في القانون، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات منها :-
١- نشر أخبار أو بيانات كاذبة أو مضلله .
٢- التشهير أو السب أو القذف
٣- نشر صور أو فيديوهات خادشة للحياء
٤- انتحال شخصية الغير
٥- النصب الإلكتروني
٦- الابتزاز الإلكتروني
٧- الاعتداء على نظام تقنية المعلومات
٨- اختراق نظام تقنية المعلومات
٩- تعطيل أو إتلاف نظام تقنية المعلومات
ويمكن للمحكمة أن تقضي بإحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، مثل:
نشر الحكم في صحيفة أو مجلة أو موقع إلكتروني.
منع المتهم من مباشرة بعض الحقوق أو الوظائف العامة.
وفي حالة الحكم على المتهم بالحبس لمدة تزيد عن 3 سنوات، يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني الذي ارتكبت عليه الجريمة.
وتؤكد نقابة المهن الموسيقية أنها تحمل أصحاب هذه الصفحات المسؤولية القانونية وستتابع هذه الحسابات الوهمية لملاحقة المسؤولين عنها عبر الجهات المختصة في الدولة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة