بعد واقعة مجدي شطة.. عقوبات رادعة تواجه المتورطين في النصب والاحتيال
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أثارت قضية مجدي شطة تسا
ؤلات عديدة من جانب المواطنين عن عقوبات النصب والاحتيال وفقا للقانون خصوصا بعد قرار نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي بعد تصالحه في جميع القضايا.
عقوبات النصب والاحتيال
حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين لتجنب عقوبات الحبس والغرامة .
ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النادي الأهلي مجدي قفشة عقوبات النصب والاحتيال المزيد النصب والاحتیال
إقرأ أيضاً:
اعتقال المتورطين في ملف “كازينو السعدي” والقيادي الإستقلالي أبدوح يسلم نفسه
زنقة 20 | مراكش
ذكرت مصادر مطلعة ، أن القيادي الإستقلالي و البرلماني السابق عبد اللطيف أبدوح، سلم نفسه صباح اليوم الثلاثاء إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، وذلك في الساعة السابعة صباحًا.
ويأتي هذا في إطار متابعته ضمن التحقيقات الجارية حول قضية “كازينو السعدي”، بصفته الرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز.
وتم إيداع عبد اللطيف أبدوح، و مستشارين جماعيين سجن لوداية بمراكش، وذلك على خلفية تورطهما في نفس القضية.
ويتعلق الأمر بكل من نائب رئيس مقاطعة جليز عبد العزيز مروان ، و محمد الحر عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش و هما اللذان أدينا سنة 2015 من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش ، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم.
بالاضافة الى ذلك مازال عدد آخر من المتهمين في حالة فرار.
و أعطت النيابة العامة أوامرها إلى مصالح الأمن الوطني بمراكش و على الصعيد الوطني من أجل اعتقال المتابعين في قضية كازينو السعدي، حيث تم إغلاق الحدود في وجه جميع المحكوم عليهم.
وتوصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمس الإثنين بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي” وهو القرار الذي يثبت الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن النافذ بين ثلاث وخمس سنوات، بعد إدانتهم بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الارتشاء، التزوير وغيرها من الجرائم المالية.
الغلوسي، طالب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به مع مايتطلبه ذلك من حجز على اموال وممتلكات المتهمين في افق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون.
وكانت غرفة الجنايات قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، وتمليكها للدولة.
وبرأت المحكمة أبدوح من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.
وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”.
وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين