برلمانية: مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الباحثين والأطباء والمهندسين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ظاهرة هجرة العقول والكفاءات المصرية إلى الخارج تمثل تهديدًا خطيرًا لمستقبل البحث العلمي والتنمية الوطنية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحفاظ على الكوادر العلمية داخل البلاد.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الباحثين والأطباء والمهندسين، الذين يمثلون العمود الفقري لأي نهضة علمية واقتصادية، لكن في ظل غياب بيئة العمل المناسبة والرواتب العادلة، يتجه العديد منهم إلى البحث عن فرص أفضل خارج الوطن، وهو ما يؤدي إلى نزيف معرفي خطير يؤثر على الاقتصاد الوطني ومستوى الخدمات الأساسية.
وأضافت العسيلي أن المشكلة لا تتعلق فقط بالمقابل المادي، بل تمتد إلى ضعف الإمكانيات البحثية، ونقص التمويل الموجه للعلماء والمبتكرين، وغياب سياسات تحفيزية تضمن لهم بيئة عمل مستقرة، مؤكدة أن العالم اليوم يتنافس على جذب العقول والكفاءات، مما يستدعي إصلاحات جذرية في المنظومة البحثية والتعليمية داخل مصر.
واقترحت العسيلي عددًا من الحلول، أبرزها زيادة ميزانيات البحث العلمي، وربط الأبحاث العلمية بالصناعة وسوق العمل لتشجيع الباحثين على الابتكار داخل بلادهم، بالإضافة إلى توفير حوافز مالية وإدارية للكوادر العلمية والمهنية، ومنحهم الفرصة للمشاركة الفعالة في رسم سياسات التنمية.
كما دعت إلى إعادة هيكلة سياسات التوظيف في الجامعات والمراكز البحثية بحيث يتم استيعاب الكفاءات الشابة وتقديم دعم مستمر لهم، فضلًا عن تسهيل التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها العالمية، بما يسمح بتبادل المعرفة والخبرات دون الحاجة إلى السفر الدائم للخارج.
وفي ختام حديثها، شددت العسيلي على أن الحفاظ على العقول المصرية داخل الوطن ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة لضمان تقدم مصر علميًا وتقنيًا، داعية الحكومة إلى وضع استراتيجية واضحة ومحددة لمواجهة هذه الظاهرة ومنع استمرار نزيف الكفاءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي المزيد
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: دعم البحث العلمي والابتكار ضمن الأولويات التشريعية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤتمر شركة مايكروسوفت تحت عنوان 30 Years of Innovation in Egypt at the Crossroads of Ai، بفندق Four Seasons Nile Plaza، اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعيلم العالي والبحث العلمي، و الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، و المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية.
وأوضح الوزير، أن الأجندة التشريعية للحكومة تعكس وعيًا عميقًا بالتحديات المحيطة، ورغم ذلك، فإنها تركز على الأولويات الاستراتيجية مثل حماية الأمن القومي، وتعزيز المناخ الاقتصادي، ودعم السياسات النقدية والاجتماعية، والتعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، مع تبني رؤية شاملة لدعم الابتكار وترسيخ الحق في المعرفة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة أعدت عددًا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، من بينها قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، قانون انشاء الجامعات التكنولوجية، قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، قانون حماية البيانات، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أن الحكومة تضع دعم البحث والابتكار في مقدمة أولوياتها، حيث صدر في ديسمبر 2024 قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي يهدف إلى وضع السياسات العامة للتعليم والبحث وتحقيق التكامل بينهما، تأكيدًا على دورهما الأساسي في بناء مجتمع متقدم وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بهدف وضع إطار قانوني واضح لاستخدام هذه التقنيات في مختلف القطاعات، بما يعزز التطوير المحلي ويضع ضوابط أخلاقية لاستخدامها، كما يجري إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتشديد العقوبات على إنشاء أو إدارة مواقع المراهنات الإلكترونية أو الترويج لها أو ممارستها، استكمال مراجعة الإطار القانوني في مجال السلامة الرقمية وأمن المعلومات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات مع مراعاة حق الدولة في حماية المعلومات وتنظيم ما يمكن نشره من عدمه، لا سيما فيما يتعلق بالأمن القومي المصري. وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإصدار التشريعات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي و من بينها قانون التجارة الالكترونية و كذا تعديل عدد من القوانين ذات الصلة و منها التوقيع الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية على نحو يدعم منظومة الاقتصاد الرقمي، كما أن الحكومة تعمل على تشكيل لجنة خاصة لفحص جميع التشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار في مصر بمشاركة القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الجهود التشريعية تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار، وتطوير بيئة رقمية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحفّز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.