عُمان تتقدم 20 مرتبة على مؤشر مدركات الفساد.. وتحتل المركز الرابع عربيًا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أظهرت نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 تقدمًا لسلطنة عُمان؛ حيث حلت في الترتيب 50 عالميًا من بين 180 دولة والترتيب الرابع عربيًا، متقدمةً بمقدار 20 مركز مقارنة بالترتيب رقم 70 في عام 2023، وبدرجة 55 مقارنةً بالمركز 43 في العام المنصرم؛ بمقدار ارتفاع 12 درجة، حسب ما جاء في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويًا من مقرها في برلين.
ويعكس ذلك الحرص الذي توليه سلطنة عُمان نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه وتعزيز النزاهة. وقال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إن حصول سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًا يُعد أمرًا مهمًا يسهم في تعزيز السمعة الطيبة لسلطنة عُمان ويؤكد أنها بيئة جيدة للعمل والاستثمار؛ كون المؤشر يعد من المؤشرات الموثوقة دوليًا، حيث تتبع منظمة الشفافية الدولية عددًا من الإجراءات الدقيقة بهدف قياس مستوى الفساد المدرك في القطاع العام، ويغطي 180 دولة حول العالم. وأشار إلى أن حصول سلطنة عُمان على هذا التقدم جاء لاعتبار حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة في سلطنة عُمان أولوية يعنى بها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى؛ حيث إنه خلاصة العمل الحثيث والتشاركي بين الجهاز جنبًا إلى جنب مع المكتب الوطني للتنافسية والجهات المعنية لتحسين موقف سلطنة عُمان في المؤشر، حيث يعمل الجهاز على مجموعة من المسارات؛ سواء المتعلقة بالمجالات الرقابية، أو بمجال تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي المتعلقة بالمال العام والوظيفة العامة من خلال البرامج والأنشطة التوعوية وفقًا للخطة الإعلامية السنوية، بما يوائم رؤية "عُمان 2040"، والخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، إلى جانب استمرارية الجهاز في إصدار ملخص المجتمع باللغتين العربية والإنجليزية والمصاحب للتقرير السنوي الذي يرفعه الجهاز سنويًا للمقام السامي.
كما أكد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي على أهمية الأدوار التشاركية التي تبذلها الجهات المعنية نحو تعزيز موقف سلطنة عُمان في المؤشر، إضافة إلى الأدوار المجتمعية المتمثلة في اتباع التشريعات المختلفة، الامر الذي يسهم في تحقيق التقدم المستمر في المؤشر، إلى جانب العمل على زيادة عدد المؤسسات المُقيِّمة لسلطنة عُمان في هذا المؤشر، فضلًا عن التواصل مع المنظمات الدولية التي قدمت ملاحظات لسلطنة عُمان تتعلق بهذا المؤشر للوقوف على الأسباب وتبيان الإجراءات التي تمت والمساعي التي بذلتها الحكومة في تحسين بيئة العمل والحد من مسببات التجاوزات أو التساهل في هذا الصدد.
وأوضح المحروقي أن منظمة الشفافية الدولية منظمةً غير حكومية معنية بقياس مدركات الفساد، تهدف إلى خلق تغيير نحو عالم خالٍ من الفساد؛ وذلك من خلال وضع مسألة مكافحة الفساد على قائمة أجندة العالم، والعمل مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تطوير وسائل مكافحة الفساد وتنفيذها، ويُعدّ المؤشر من أوسع التقارير انتشارًا في شأن قياس مستوى الفساد المدرك.
وتابع القول إن المنظمة استعانت بستة مصادر بيانات دولية لاحتساب مؤشر مدركات الفساد لعام 2024؛ حيث تقوم منظمة الشفافية الدولية بتوحيد البيانات والعلامات الواردة في تقارير هذه المؤسسات لتضعها على مقياس مؤشر مدركات الفساد، ومن أجل احتساب مؤشر مدركات الفساد تتبع منظمة الشفافية الدولية عدد من الخطوات المتمثلة في تحديد مصادر البيانات على أن يكون هذا المصدر مستوفيا لمعايير دقيقة، وتوحيد البيانات والعلامات الواردة من مصادر البيانات على مقياس مؤشر مدركات الفساد صفر-100؛ حيث تعادل الدرجة (صفر) أعلى مستوى للفساد المدرك، في حين تعادل الدرجة 100 أدنى مستوى للفساد المدرك في تلك الدولة، ومن ثم احتساب المعدل من خلال مجموع النقاط الذي أحرزته كل دولة على مؤشر مدركات الفساد بكونه متوسط جميع النقاط التي جرى توحيدها والتي تم توفيرها من قبل مصادر البيانات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منظمة الشفافیة الدولیة مؤشر مدرکات الفساد
إقرأ أيضاً:
المؤشر الياباني يصعد مدفوعًا بثبات السياسة النقدية.. وتعافي وول ستريت وسط إجازة عيد العمال الآسيوية
«وكالات»: سجلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ارتفاعًا في تداولات اليوم الخميس، في جلسة اتسمت بالهدوء تزامنًا مع إغلاق العديد من الأسواق في المنطقة بمناسبة إجازة عيد العمال، بينما واصل مؤشر نيكي الياباني مكاسبه المبكرة ليغلق مرتفعًا بنسبة 1.1% عند 36452.30 نقطة، مدعومًا بقرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وخفض توقعاته للنمو والتضخم.
وأعلن بنك اليابان، خلال فترة توقف التداول، خفض توقعات النمو للعام المالي إلى 0.5%، وأشار إلى أن تحقيق هدف التضخم سيتطلب وقتًا أطول من المتوقع، وهو ما يعزز التقديرات بأن رفع أسعار الفائدة لن يكون قريبًا. وقد أبقى البنك على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5% كما كان متوقعًا.
في هذا السياق، قال نوريهيرو ياماجوتشي، الخبير الاقتصادي في «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن «غياب أي تخفيف كبير في السياسة الجمركية الأمريكية سيُبقي بنك اليابان على موقفه النقدي الحذر حتى عام 2026، على أن يبدأ رفع الفائدة إلى 0.75 بالمائة في 2027».
وأرجع البنك توجهه الحذر إلى استمرار حالة الضبابية التي تفرضها سياسات التجارة الصارمة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح أن اتفاقيات تجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند قد تكون وشيكة.
من جانبه، أشار واتارو أكياما، خبير الاقتصاد في «نومورا»، إلى أن أي تقدم في المحادثات التجارية اليابانية الأمريكية قد يعيد شهية المستثمرين للأسهم اليابانية، متوقعًا صعود مؤشر نيكي إلى 37 ألف نقطة على المدى القريب.
وواصلت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية أداءها القوي، حيث قفز سهم شركة أدفانتست، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 6.9%، مستفيدًا من مكاسب أسهم التكنولوجيا الأمريكية بعد نتائج مالية قوية لشركتي مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز. في المقابل، كانت أسهم قطاع الشحن من بين الأضعف أداء، متراجعة 1.8% بسبب الضبابية المستمرة بشأن التجارة العالمية.
وفي الأسواق العالمية، أغلقت مؤشرات «وول ستريت» الأمريكية على تباين، بعد أن تعافت من خسائر حادة في بداية الجلسة.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب طفيفة بنسبة 0.1%، بينما ارتفع داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، في حين تراجع ناسداك المركب بنسبة 0.1%.
وتزامن ذلك مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث هبط العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.17%، وسط تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل إشارات إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من عام 2025.
وفي أسواق الطاقة، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 10 سنتات إلى 58.11 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام برنت بمقدار 5 سنتات إلى 61.01 دولارًا للبرميل.
أما في سوق العملات، فقد ارتفع الدولار أمام الين إلى 143.88 ين، في حين انخفض اليورو إلى 1.1308 دولار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا