عُمان تتقدم 20 مرتبة على مؤشر مدركات الفساد.. وتحتل المركز الرابع عربيًا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أظهرت نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 تقدمًا لسلطنة عُمان؛ حيث حلت في الترتيب 50 عالميًا من بين 180 دولة والترتيب الرابع عربيًا، متقدمةً بمقدار 20 مركز مقارنة بالترتيب رقم 70 في عام 2023، وبدرجة 55 مقارنةً بالمركز 43 في العام المنصرم؛ بمقدار ارتفاع 12 درجة، حسب ما جاء في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويًا من مقرها في برلين.
ويعكس ذلك الحرص الذي توليه سلطنة عُمان نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه وتعزيز النزاهة. وقال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إن حصول سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًا يُعد أمرًا مهمًا يسهم في تعزيز السمعة الطيبة لسلطنة عُمان ويؤكد أنها بيئة جيدة للعمل والاستثمار؛ كون المؤشر يعد من المؤشرات الموثوقة دوليًا، حيث تتبع منظمة الشفافية الدولية عددًا من الإجراءات الدقيقة بهدف قياس مستوى الفساد المدرك في القطاع العام، ويغطي 180 دولة حول العالم. وأشار إلى أن حصول سلطنة عُمان على هذا التقدم جاء لاعتبار حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة في سلطنة عُمان أولوية يعنى بها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى؛ حيث إنه خلاصة العمل الحثيث والتشاركي بين الجهاز جنبًا إلى جنب مع المكتب الوطني للتنافسية والجهات المعنية لتحسين موقف سلطنة عُمان في المؤشر، حيث يعمل الجهاز على مجموعة من المسارات؛ سواء المتعلقة بالمجالات الرقابية، أو بمجال تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي المتعلقة بالمال العام والوظيفة العامة من خلال البرامج والأنشطة التوعوية وفقًا للخطة الإعلامية السنوية، بما يوائم رؤية "عُمان 2040"، والخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، إلى جانب استمرارية الجهاز في إصدار ملخص المجتمع باللغتين العربية والإنجليزية والمصاحب للتقرير السنوي الذي يرفعه الجهاز سنويًا للمقام السامي.
كما أكد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي على أهمية الأدوار التشاركية التي تبذلها الجهات المعنية نحو تعزيز موقف سلطنة عُمان في المؤشر، إضافة إلى الأدوار المجتمعية المتمثلة في اتباع التشريعات المختلفة، الامر الذي يسهم في تحقيق التقدم المستمر في المؤشر، إلى جانب العمل على زيادة عدد المؤسسات المُقيِّمة لسلطنة عُمان في هذا المؤشر، فضلًا عن التواصل مع المنظمات الدولية التي قدمت ملاحظات لسلطنة عُمان تتعلق بهذا المؤشر للوقوف على الأسباب وتبيان الإجراءات التي تمت والمساعي التي بذلتها الحكومة في تحسين بيئة العمل والحد من مسببات التجاوزات أو التساهل في هذا الصدد.
وأوضح المحروقي أن منظمة الشفافية الدولية منظمةً غير حكومية معنية بقياس مدركات الفساد، تهدف إلى خلق تغيير نحو عالم خالٍ من الفساد؛ وذلك من خلال وضع مسألة مكافحة الفساد على قائمة أجندة العالم، والعمل مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تطوير وسائل مكافحة الفساد وتنفيذها، ويُعدّ المؤشر من أوسع التقارير انتشارًا في شأن قياس مستوى الفساد المدرك.
وتابع القول إن المنظمة استعانت بستة مصادر بيانات دولية لاحتساب مؤشر مدركات الفساد لعام 2024؛ حيث تقوم منظمة الشفافية الدولية بتوحيد البيانات والعلامات الواردة في تقارير هذه المؤسسات لتضعها على مقياس مؤشر مدركات الفساد، ومن أجل احتساب مؤشر مدركات الفساد تتبع منظمة الشفافية الدولية عدد من الخطوات المتمثلة في تحديد مصادر البيانات على أن يكون هذا المصدر مستوفيا لمعايير دقيقة، وتوحيد البيانات والعلامات الواردة من مصادر البيانات على مقياس مؤشر مدركات الفساد صفر-100؛ حيث تعادل الدرجة (صفر) أعلى مستوى للفساد المدرك، في حين تعادل الدرجة 100 أدنى مستوى للفساد المدرك في تلك الدولة، ومن ثم احتساب المعدل من خلال مجموع النقاط الذي أحرزته كل دولة على مؤشر مدركات الفساد بكونه متوسط جميع النقاط التي جرى توحيدها والتي تم توفيرها من قبل مصادر البيانات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منظمة الشفافیة الدولیة مؤشر مدرکات الفساد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إضافة "حجم العمالة" في كل دولة لمؤشر السياحة المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، مبادئ الاعتراف بدور السياحة في التنمية المستدامة باعتمادها مؤشرًا جديدًا للعمالة والتوظيف في المجتمعات، وذلك كجزء من الإطار الرسمي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، في بيان لها اليوم، أن البيانات العالمية المتعلقة بالعمالة السياحية ستُرصد بشكل منهجي ضمن عملية رصد أهداف التنمية المستدامة، كما سوف يزيد عدد مؤشرات أهداف التنمية الرسمية للسياحة من مؤشرين إلى ثلاثة، مما يُعزز الاعتراف بمساهمة هذا القطاع عالميا في التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وقال زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة: "ما يُقاس يُنجز.. وفي هذا إطار نسعى جاهدين لتحقيق سياحة مستدامة تُوفر فرص عمل، ويتجاوز مؤشر العمالة السياحية الجديد الناتج المحلي الإجمالي ليُعزز فهمنا لإمكانيات السياحة في تحقيق التقدم الاجتماعي، وسيكون صانعو السياسات أكثر قدرةً على تحديد الفجوات، ومعالجة أوجه عدم المساواة، وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للسياحة - بما يضمن عدم تخلف أحد عن الركب".
وكشف أحدث استطلاع أجرته الأمم المتحدة للسياحة لأولويات الدول الأعضاء عن تفضيل قوي للمنظمة للعمل على ضمان مساهمة السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يقدم المؤشر الجديد، الذي تتولى الأمم المتحدة للسياحة رعايته، الأدلة وإلى جانب مؤشر أهداف التنمية المستدامة الحالي المتعلق بالناتج المحلي الإجمالي للسياحة، يوفر المؤشر الجديد منظورًا أوسع لاستدامة السياحة يأخذ بعين الاعتبار التقدم الاجتماعي بشكل أفضل، ومع هذا الاعتراف، سيتم الآن دمج العمالة السياحية رسميًا في مداولات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، بما في ذلك تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وستتوفر البيانات على قاعدة البيانات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك على موقع قاعدة بيانات إحصاءات السياحة التابعة للأمم المتحدة.
تم تطوير هذا المؤشر بشكل مشترك بقيادة النمسا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية والجماعة الكاريبية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للسياحة، وهو ثمرة بحث وتطوير مكثفين من خلال عمليات تشاورية وحكومية دولية على مدى عدة سنوات، كما يُعد إدراج مؤشر توظيف السياحة أحد ثلاثة مؤشرات جديدة أقرتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة كجزء من المراجعة الثانية والأخيرة لإطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار الزمني لخطة عام 2030.
وتابعت المنظمة: "بين عامي 2015 و2023، شكّلت السياحة 5.6% من العمالة العالمية، في عام 2023 وحده، كان 127 مليون شخص يعملون في السياحة حول العالم، بناءً على بيانات أبلغت عنها 89 دولة، ويشكلون 68% من سكان العالم".
وتُوفر السياحة فرص عمل ودخل في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حتى في المناطق النائية. وتلعب السياحة دورًا بالغ الأهمية في التوظيف في "الدول الجزرية الصغيرة النامية"، حيث تُمثل في المتوسط 12.9% من إجمالي عدد العاملين.
ويتتبع المؤشر الجديد، المُستمد من الإطار الإحصائي لقياس استدامة السياحة، جميع الأشخاص في سن العمل، ممن يعملون بأجر أو لحسابهم الخاص، ويمكن التعبير عن هذا المؤشر كنسبة مئوية من إجمالي العاملين، وتصنيفه حسب الذكور/الإناث، والموظف/العامل لحسابه الخاص، والقطاعات السياحية العشرة. وهذا يُتيح إجراء قياس شامل لعدد العاملين في قطاع السياحة في كل دولة، وكذلك في جميع أنحاء العالم.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي