"نيكي" يرتفع للجلسة الثانية بدعم من أسهم البنوك والرقائق
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أغلق المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي، الثلاثاء، مع صعود أسهم البنوك في ظل قفزة في عوائد السندات وكذلك الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها ببورصة وول ستريت.
وارتفع المؤشر نيكي 0.92 بالمئة ليغلق عند 31856.71 نقطة. ومن بين 225 سهما على المؤشر ارتفع 185 وتراجع 35 بينما استقرت خمسة أسهم دون تغير.
وبمكاسب اليوم يواصل نيكي الصعود، إذ زاد 0.37 بالمئة في الجلسة الماضية بعدما سجل أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر الأسبوع الماضي.
وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08 بالمئة ليغلق عند 2265.71 نقطة.
وسجل مؤشر القطاع المصرفي أفضل أداء من بين المؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو وزاد 2.92 بالمئة بعدما عزز ارتفاع العوائد طويلة الأجل التوقعات للأرباح من الإقراض.
وارتفع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق والمورد لشركة إنفيديا 4.6 بالمئة ليصبح أفضل الأسهم أداء على المؤشر نيكي ويضيف 58 نقطة إلى المؤشر.
وقفزت أسهم إنفيديا 8.5 بالمئة الليلة الماضية ترقبا لإعلان الشركة نتائجها غدا الأربعاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليابان البنوك نيكي أسواق
إقرأ أيضاً:
بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2025، الصادر أخيرا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، بأن المملكة المغربية احتلت صدارة دول شمال إفريقيا، والمرتبة 6 على المستويين الإفريقي والعربي متقدمة على عدة دول مثل الكويت، في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأورد التقرير أن المغرب صُنف في المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، محرزا لتقدم بـ 15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.
وذكر تقرير “هيريتيج فاونديشن”، أن تحسن أداء بلادنا في هذا المؤشر راجع إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، والنجاح في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي.
ويقوم المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، بتقييم البلدان بشكل سنوي على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد