مطلب فلسطينيّ من البيان الوزاري: رفض التوطين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": يتطلّع الفلسطينيون في لبنان، ومعهم القوى السياسية، إلى أن يحظى ملفهم باهتمام رسمي في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام.
ورأت مصادر فلسطينية ، أن "إدراج فقرة خاصة عن الوجود الفلسطيني في البيان الوزاري يكتسب أهميّة استثنائية في ظلّ التطوّرات الأخيرة، لا سيّما الحرب الإسرائيلية على غزة، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان القطاع إلى الأردن ومصر، ومحاولات فرض التوطين في دول الشتات، بما فيها لبنان".
وقالت المصادر: "إنّ رفض التوطين، يجب أن يستند إلى التمسّك بحقّ العودة، وليس إلى الطرح القائم على التهجير أو الترحيل، وذلك ردّاً على الخطة الأميركية - الإسرائيلية. كما يأتي في سياق مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وبخاصة قرار وقف تمويل وكالة "الأونروا"، في خطوة تهدف إلى إنهاء عملها وشطب حق العودة، الذي يُعدّ شريان الحياة الرئيسي لملايين الفلسطينيين".
وأكّد مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "حماس" في لبنان، أيمن شناعة "أهمية إدراج قضايا اللاجئين الفلسطينيين ضمن البيان الوزاري، وأهمية الحفاظ على المخيّمات ورمزيتها، وعلى حق العودة ومنع التهجير".
ويقول شناعة، إنّ "الفلسطينيين ملتزمون أمن لبنان، وقد أثبتوا خلال السنوات الماضية أنهم عنصر استقرار ولم يتدخّلوا في الشؤون الداخلية، وهو ما أقرّت به الجهات اللبنانية السياسية والأمنية". ويشدّد على "ضرورة الحفاظ على وكالة "الأونروا" ومؤسساتها، في ظلّ تراجع خدماتها وتقليص الدعم المالي من قبل بعض الدول المانحة، داعياً إلى تنسيق الجهود اللبنانية والفلسطينية لضمان استمرار دورها في رعاية اللاجئين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البیان الوزاری
إقرأ أيضاً:
أحمد سنجاب: الحكومة اللبنانية تسابق الزمن لإنجاز البيان الوزاري
أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، بأن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، والذي ستعرضه الحكومة لاحقًا على مجلس النواب لنيل الثقة.
وأشار خلال رسالته على الهواء، إلى أن اللجنة اجتمعت في السراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية، عقب الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عُقدت صباح اليوم في القصر الجمهوري بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون.
اجتماع حكومة لبنان الأولوأوضح أن النقاشات تناولت خلال الاجتماع الأول للحكومة عدة ملفات أساسية، أبرزها: الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني حيث يُرتقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من البلدات اللبنانية المحتلة بحلول 13 فبراير، وهناك مخاوف من مماطلة إسرائيل في تنفيذ هذا الانسحاب وتأكيد التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006.
ولفت إلى أن النقاشات تناولت الإصلاح المالي والاقتصادي من خلال تنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لإصدار سلسلة من التشريعات، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي وإنعاش الاقتصاد، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات ومعالجة الأزمات الاجتماعية الناتجة عن سنوات عدم الاستقرار.
وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن الحكومة تسابق الزمن لإنجاز البيان الوزاري سريعًا، حتى تتمكن من نيل ثقة البرلمان والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المنتظرة.