لبنان يريد انسحاباً اسرائيليا تاماً واقتراح فرنسي للنقاط الخمس
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تعود نائبة المبعوث الخاص الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس الى لبنان خلال الايام المقبلة، لمتابعة ملف الانسحاب الاسرائيلي من لبنان في 18 شباط الجاري، بعد رفض لبنان اي تأجيل بقاء الاحتلال في التلال الاستراتيجية الخمس وهي جبل بلاط وتلال اللبونة والعزية والعويضة والحمامص.
وعاد الحديث مجدداً عن اتصالات تجري لبحث امكانية انسحاب اسرائيل بالكامل من الاراضي اللبنانية يوم 18 شباط، في مقابل تمركز بعض قوات من اليونيفل ومن الفريق الاميركي في لجنة مراقبة تنفيذ الهدنة في التلال المشار اليها، مشيرة الى ان البحث ما زال جارياً في هذا السياق.
وتبلغ المسؤولون اللبنانيون، وفق معلومات "النهار" وعوداً جازمة من الإدارة الأميركية بأن الانسحاب سيكون تاماً في موعده.
وتأتي هذه المعطيات بعدما تردد أن إسرائيل طلبت من الإدارة الأميركية الموافقة على تمديد ثانٍ لبقاء قواتها في الجنوب وتفاوتت المعلومات حول الاتجاه الأميركي حيال هذا المطلب.
وكتبت" الاخبار":بالتقسيط، يسعى العدو لفرض ما يريده على الدولة اللبنانية بمؤازرة من الولايات المتحدة. ومع اقتراب موعد انتهاء المهلة الممدّدة لانسحاب العدو في 18 شباط الجاري، رفع العدو «بطاقة تمديد التمديد» حتى 28 شباط، كما كانت نيته في الأساس عند انتهاء مهلة الستين يوماً في 26 كانون الثاني الماضي، وسط توقعات متضاربة حول ما ستؤول إليه الأمور، حيث تصر المصادر الرسمية في لبنان على الحصول على تعهد أميركي بتنفيذ الانسحاب كاملاً في الوقت المحدد، بينما توقّعت مصادر معنية أن يصبح التمديد أمراً واقعاً بعد اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار غداً في رأس الناقورة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة رغم الرفض العلني للتمديد، أبلغت الجانب اللبناني بنية إسرائيل تمديد المهلة حتى مطلع آذار المقبل، الموعد الذي أقرّته لعودة مستوطني الشمال.
ويتذرّع العدو بالمزاعم نفسها لتبرير استمرار احتلاله للأراضي اللبنانية، ولا سيما عدم جهوزية الجيش اللبناني للانتشار في البلدات الحدودية بعد انسحاب قوات الاحتلال، علماً أن رئيس الجمهورية جوزف عون أكّد مراراً، وآخرها أمس، جهوزية الجيش، مطالباً بالالتزام بموعد 18 شباط للانسحاب وتطبيق القرار 1701. وعلمت «الأخبار» أن عون أبلغ الجانبين الأميركي والفرنسي بأن لبنان يريد انسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال بما في ذلك النقاط الخمس.
اجتماع رأس الناقورة غداً، سيبحث في أفكار، من بينها اقتراح بتوسيع انتشار القوات الدولية لتتمركز في النقاط الخمس، ويجري الحديث عن اقتراح فرنسي بأن تتولى قوات فرنسية هذه المهمة. وقد أبلغ لبنان المفاوضين بأنه لا يمكن إدخال أي تعديل على مهمة القوات الدولية، وأن الجيش اللبناني والقوات الدولية يتفقون على آلية الانتشار في هذه النقاط أو غيرها.
وجاء موقف لبنان على خلفية ما نُسب إلى المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بانتشار قوات أميركية في النقاط الخمس (تلال العويضة والحمامص والعزية واللبونة وجبل بلاط) كبديل لبقاء قوات الاحتلال فيها. وقالت المصادر إن ممثلي الجيش اللبناني «سينقلون تحفّظ قيادة الجيش عن انتشار أي قوة دولية وإصرارها على استعادة الأراضي اللبنانية المحررة».
وذكّرت المصادر بالتدابير التي اتخذتها الدولة اللبنانية عند تحرير الجنوب عام 2000 وتثبيت الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة بحسب اتفاقية الهدنة عام 1949، إذ أبدى لبنان حينها تحفظه عن ثلاث نقاط (مسكفعام والمطلة والغجر) فُرضت فيها ترتيبات أمنية بالتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية. وسألت عما يمنع من الاستعانة بقوات اليونيفل هذه المرة عملاً بالانتداب الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي وبموافقة الحكومات اللبنانية المتعاقبة؟.
وأشارت إلى أن «قوات حفظ السلام في لبنان لديها ضوابط في تنفيذ مهمة الأمم المتحدة رغم انحيازها أحياناً إلى إسرائيل وهي لم تدخل في غالب الأحيان في صدامات مع الجنوبيين ضمن مهمتها التي تقع ضمن الفصل السادس، فضلاً عن أن انتشار جيوش أميركية أو فرنسية على الحدود الجنوبية، يندرج ضمن المصالح المشتركة مع الجيش الإسرائيلي».
وكتبت" الديار": تسود حالة من الترقب والحذر على بعد ايام من المهلة المفترضة للانسحاب الاسرائيلي الكامل من لبنان. فقبل ايام من انتهاء المهلة الثانية لوقف اطلاق النار، لم يتبلغ لبنان بعد بتاريخ وموعد انسحاب الاحتلال الكامل والشامل، من البلدات والنقاط التي لا زال يحتلها، ومعظمها في القطاع الشرقي، وهي: بليدا، حيديب، ميس الجبل، حولا، مركبا، العديسة، كفركلا، الوزاني، سردة والعمرة. اما في القطاع الاوسط، فلا تزال بلدة مارون الراس محتلة بشكل كامل، فضلا عن خراج بلدات عيتا الشعب، رميش، يارون، عيترون، ورامية الواقعة بين القطاعين الشرقي والغربي، جبل البلاط في القطاع الغربي بين رامية ومروحين، تلال اللبونة في خراج الناقورة وفي خراج علما الشعب والضهيرة.
اما في التلال، فلا يزال الاحتلال الاسرائيلي، متمسكا بالتلال والمزارع التي سبق وتمركز فيها في الحمامص، على اطراف الخيام، العزية في دير ميماس، مزرعة بسطرة في خراج كفرشوبا، بركة النقار والسحالة في خراج شبعا، ومزرعتي العباسية والمجيدية في خراج الماري.
علما ان مصادر وزارية اكدت ان الجيش انجز خطة متكاملة للامساك بالنقاط التي سينتشر فيها فور انسحاب «اسرائيل» منها، وذلك وفق الالية المتبعة بالتنسيق مع لجنة مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار، وقوات اليونيفيل.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی خراج
إقرأ أيضاً:
ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية.. جراح مفتوحة في بيوت أهالي المفقودين
بيروت- "كلما دق الباب أقول هذا زوجي قد عاد، وأنا منذ 41 عاما على هذه الحالة انتظر عودته" بهذه العبارة التي تخنقها الغصة، تعبّر نبيهة حمادة في بلدة القماطية قضاء عالية في جبل لبنان عن وجعها من غياب زوجها حسن حمادة والد أبنائها التسعة.
وقد اختُطف حمادة في أبريل/نيسان 1984 في بلدة بدادون قضاء عالية، إبان الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في 13 أبريل/نيسان 1975، بعد حادثة "بوسطة عين الرمّانة" الشهيرة.
ومنذ ذلك الحين لم تهنأ الزوجة مع أبنائها في عيد أو مناسبة، حيث ربّ البيت مغيّب قسرا عن أسرته في حرب لا ناقة له فيه ولا جمل، وذاق لوعتها كل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والسياسية.
يُعد المخطوفون والمفقودون في لبنان واحدا من الملفات الشائكة التي لم تُحَل حتى اليوم بعد مرور 35 عاما على انتهاء الحرب الأهلية، ولا تزال القضية تدمي قلوب وبيوت أهالي وأبناء هؤلاء المخطوفين الذين أصبح معظمهم إما آباءً أو أجدادا ومنهم من توفي.
وتتحدث نبيهة للجزيرة نت عن يوم اختطاف زوجها، حيث لم تبقَ مكتوفة اليدين، بل تنقلت من مكان إلى آخر لتسأل وتبحث عنه، إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل، وتقول "زرتُ الكثير من المسؤولين في كافة المناطق اللبنانية، وكان جوابهم أنه إذا كان موقوفا فسيجري استجوابه ويُطلَق سراحه" لكن زوجها لم يعد حتى هذه اللحظة.
أما سالم كرم (زوج سهاد) وهي أم 3 أبناء، فقد اختطف مطلع فبراير/شباط 1983 مع بداية الحرب، فوجدت نفسها وحيدة في بيروت، مع أبنائها وحقيبة صغيرة وسط حرب طاحنة.
إعلانوتقول للجزيرة نت "تحمّلتُ مسؤولية كبيرة، فهناك زوجي الذي لا أعلم عنه شيئا، وهناك أولادي ومصيرهم ومستقبلهم، إلا أني عملت بجد لأربّيهم، وكان الخوف يملأ قلوبهم كلما خرجت من البيت من أن يصيبني ما أصاب والدهم".
ومن جهته، خُطف أسعد (17 عاما) شقيق منير غريزي من بلدة بتاتر قضاء عالية سنة 1982، وهو في طريقه إلى عمله في بلدة بحمدون. ويروي المواطن للجزيرة نت أثر هذه الحادثة عليه وأسرته ويقول "إنها تجربة موجعة ومليئة بالحيرة والانتظار والأمل، تولّت جدتي ووالدتي متابعة القضية، وسمعنا وعودا كاذبة من المسؤولين، ولم نصل إلى نتيجة".
ويتابع "خسرنا الكثير من المال على أمل معرفة مصيره، وكل ما حصلنا عليه كان شائعات لا طائل منها، حتى إني خسرت دراستي لأنني اضطررت إلى ترك المدرسة من أجل العمل لأعيل أسرتي بعد اختطاف شقيقي".
مأساة أخرى تعيشها الشقيقتان أنجيل وماري شلهوب من بلدة بو زريدة قضاء عالية، حيث اختطف والدهما إلياس مع 3 من أبنائه خليل وعبدو وشوقي من بيتهم في يونيو/حزيران 1982، وحتى هذه اللحظة لم تعرفا أي معلومة عنهم.
وتتحدثان بلوعة عن هذه الكارثة وكيف عانتا من ألم الغياب، فقد كان اختطافهم صدمة كبيرة للعائلة كاملة، وأصيبت والدتهما بجلطة دماغية وتوفيت بعد فترة، أما البقية فعاشوا لسنوات طويلة في حزن شديد لم تمحه الأيام.
وتوضح الشقيقتان للجزيرة نت "لم نشهد فرحا منذ ذلك التاريخ المشؤوم، كل عيد مر علينا كان حزينا، ما حصل معنا فاجعة كبيرة، فقد تشتت أسرتنا، ونحن عملنا كل ما بوسعنا وتواصلنا مع الصليب الأحمر والأحزاب والجيش السوري، ولكن لم نحصل على أية إجابة، كان الاختطاف يتم على الهوية التي تُظهر المذهب، ولا نعرف من خطفهم وإلى أين اقتادوهم".
إعلانولم يغلق ملف المفقودين البتة، وأصبحت تتوارثه الأجيال لكي لا يُنسى أبدا، حيث تحمل ابتسام قضية جدها المخطوف عبد الله الحموي، وتتحدث للجزيرة نت عن معاناة الأسرة من هذا الغياب وتقول "منذ صغري كنت أسمع عبارة جدك مخطوف في سبتمبر/أيلول 1978، وكبرت ومعي هذه القصة، وبقيت جدتي تبحث عنه، ثم تابعت والدتي القضية، واليوم جاء دوري".
وتؤكد ابتسام أن هذا الغياب ترك صدمة كبيرة على كل العائلة، بدءا من جدتها التي تحملت عبء تربية الأطفال وحمايتهم وتنشئتهم، كما ترك أثرا في وجدان والدتها التي عانت الكثير مع غياب والدها، وتضيف "جدتي ما زالت تحتفظ بأغراض جدي على أمل عودته يوما ما، وتتخيله يدخل مرتديا عباءته وممسكا بمسبحته".
وتشدد على أن قضيته لن يطويها الزمن مثل كل المخطوفين والمخفيين قسرا، وأنها تنتقل من جيل إلى آخر، وتشير إلى أن أسرتها لجأت إلى العديد من المسؤولين اللبنانيين، ثم إلى الحكومة السورية في ذلك الوقت "لكن لم تتلقَّ أية إجابة".
بعد نضال طويل ومستمر، استطاعت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان انتزاع قانون المفقودين والمخفيين قسرا من مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 (القانون رقم 105/2018) وينص على حق كل عائلة في معرفة مصير مفقودها، وبموجبه تأسست هيئة وطنية مهمتها الوحيدة متابعة أثر المفقودين وكشف مصيرهم.
وتؤكد رئيسة اللجنة وداد حلواني للجزيرة نت أن هذا القانون مهم جدا بالنسبة للأهالي "إلا أن المشكلة تكمن في أن الهيئة لم تُمنَح الإمكانيات التي نص عليها القانون، وبما أن ولايتها 5 سنوات ولم يتبقَ منها سوى 4 أشهر، يكافح الأهالي اليوم لتجديد ولايتها، وتوفير ما تحتاجه من مقر لائق وميزانية مناسبة وهيكل إداري".
وبدوره، اختُطف عدنان زوج الناشطة الحقوقية وداد في سبتمبر/أيلول 1982، وتشدد على أن كل الذي حدث لا يكفي دون وجود إرادة سياسية حقيقية تُؤمّن للهيئة صلاحياتها لتقوم بعملها على أكمل وجه "فمن غير المقبول أن تظل العائلات تعيش حياة الانتظار ومتعلقة بأمل عودة ذويها دون أن تعرف مصيرهم".
وبرأيها، فإنه مع تغير الظروف في سوريا، يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تتحرك وتطالب بقوائم المعتقلين لمناقشتها مع الجهات المعنية هناك.
في الذكرى الـ50 على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، يُجمع أهالي المفقودين والمخفيين قسرا على أن هذه الحرب لم تنتهِ مفاعيلها وإنما استمرت بسبب الجراح الكبيرة التي خلفتها في نفوسهم ووجدانهم، جراء استمرار اختطاف ذويهم إلى اليوم، ويأملون أن يُكشف عن مصيرهم في أقرب وقت ممكن، خاصة مع انطلاقة عهد رئاسي جديد في لبنان.
إعلانوقد اندلعت الشرارة الحقيقية للحرب يوم 13 أبريل/نيسان 1975 عندما أطلق مجهولون -في حادث غامض- نارا أودت بحياة عنصرين من حزب الكتائب في عين الرمانة بضواحي بيروت، كان أحدهما يعمل مرافقا لرئيس الحزب بيار جميل.
وردا على ذلك، أطلقت مليشيات حزب الكتائب النار على حافلة كانت تقل فلسطينيين أثناء عودتهم إلى مخيم تل الزعتر من مهرجان سياسي في مخيم شاتيلا غربي بيروت أقامته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، مما أدى إلى مقتل 27 فلسطينيا من ركاب الحافلة.
ومع انتشار هذا الخبر الذي عُرف بـ"حادثة البوسطة" اندلعت الاشتباكات بين المليشيات الفلسطينية والكتائبية في أنحاء المدينة.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية