د.ابرهيم الصديق على يكتب:
*تفسيرات وتأويلات رهانات البرهان: هل تكتفي القوى الوطنية بردود الافعال دون تقديم مشروع وطني؟..*
(1)
فجأة تبدلت مواقف قادة الجيش ، دون مقدمات تذكر ، فمنذ اكتوبر الماضي (أى ما قبل) حوارات جنيف ، فإن الموقف الموحد لقادة مجلس السيادة الانتقالي من العسكريين هو (انتهاء العملية العسكرية أولاً ) ثم بدء المسار السياسي ، وحتى اختيارات التعديل الوزارى الاخير جرت تحت هذا الشعار.

.
لماذا فجأة احتشدت بورتسودان بالسياسيين وعادوا من مهاجرهم إلى فنادق بورتسودان ، وحظوا بخطاب من رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة ، وطرح فيه خطة سياسية ، وهاجم فيه آخرين من داعميه فى معركته الاساسية وفتح الباب لآخرين ظل بعضهم محل عداوته وسخروا منه ومن المؤسسة العسكرية.. هل يبحث البرهان عن مشروعية سياسية ؟ ولماذا يريد استبدال مشروعية شعبية واصطفاف وطني بدعم مجموعة سياسية مهما علا شأنها فهى جزء من كل ؟ ولماذا استبدل الالتفاف حول قضايا الوطن الكبرى وكليات وارتضى النزول إلى نتائج ورشة عمل فى فندق بعيداً عن الأضواء؟ .. وهل أنتهت معركة الوطن الوجودية الكبرى ؟.. من الصعب تقديم اجابات حاسمة لهذه الاسئلة ، ولكن بعض الاشارات والوقائع قد تعطي تفسيرات..
(2)
بعد حديث البرهان صباح الأحد 9 فبراير 2025م ، اصدرت وزارة الخارجية بياناً استعرضت فيه نتائج ورشة القوى السياسية وملخص اقوال البرهان وطالبت المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي بإعتماد ذلك المقترح واخذه فى الاعتبار..
لم تطرح نتائج ورشة القوى السياسية إلى النقاش العام أو حتى القوى الاخرى أو القطاعات المجتمعية والاهلية ، ولم يطلب منهم إبداء آراءهم حولها ، فهل اتضحت الصورة ؟..
أنفق البرهان 25% من خطابه لتقديم الشكر للقوى الوطنية والشعبية وقطاعات المجتمع والطرق الصوفية والقيادات الاهلية لدورهم فى معركة الكرامة ، فقد قدموا الأنفس والمال والدماء والجراح ، وصبروا على مرارة الحرب ورابطوا وصابروا ، ولكنه فى ذات المنبر وذات المكان تجاهل الاستماع اليهم وطفق عائداً إلى (وثيقة الدستورية).. فما بال الرجل ؟
(3)
ثلاث ترجيحات فى تفسير هذا الموقف:
– مناورة مع المجتمع الدولي والاقليمي لسحب البساط من دعوة لاجتماع على هامش القمة الافريقية ، بمشاركة قوى سياسية ونشطاء من مجموعة (فندق كورال) ومجموعة فك الارتباط مع (تقدم) نسخة حاضنة مليشيا الدعم السريع طيلة 21 شهراً من الحرب ، وهذه افتراض راجح لسببين اولهما: ضعف السلطة القائمة أمام وعيد المجتمع الدولي وضغوطه ، ومحاولة كسب الرضا بأكبر قدر من التنازلات ، وحتى عندما اصدر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السيد مالك عقار هذه الورشة واصدر بياناً تفصيلياً ، فقد ركز هجومه على دولة الإمارات العربية المتحدة دون الاتحاد الافريقي الذى وافق على الورشة ورعاها ودعا لها الأمين العام للامم المتحدة ولم تقدم الحكومة احتجاجاً للمنظمة الاممية ؟ والثاني هو توفير حاضنة سياسية فى مواجهة تنامى فاعلية التيار الوطنى والاسلامي ، وهذه قضية تثير حفيظة شريحة واسعة محيطة بالقائد العام للجيش..
– اما الإفتراض الثاني هو تخطيط الانفراد بالسلطة لمرحلة جديدة استناداً إلى الالتفاف الشعبي ، حول معركة الكرامة ، واستغلال بعض القوى السياسية والمجتمعية لتوفير ضامن للانتقال ، ولهذا ورد مقترح فترة تأسيسية لإستكمال العمليات العسكرية ، وتشكيل حكومة تكنوقراط ، مما يتيح له البقاء فى السلطة لأطول فترة لا تقل عن ثلاث سنوات ثم فترة انتقالية بفترة اخرى ، ويمكن خلال ذلك اعادة ترتيب اولوياته وتعزيز سلطاته وتشكيل قاعدة رهان جديد بقوى سياسية خليط من النشطاء والقطاعات الاجتماعية..
– اما الافتراض الثالث هو تأجيل مناقشة قضية التفريط فى (الأمن الوطنى) والسماح بتمدد مليشيا آل دقلو الارهابية وتقوية نفوذها ومع التسليح وتمكينها من السيطرة كلياً على المواقع الاستراتيجية فى العاصمة وتمددها فى الولايات المختلفة ، والوصول إلى تسوية فى منتصف الطريق تسمح بطى هذه الصفحة..
وربما كل هذه الافتراضات مع مستويات اهتمام مختلف..
(4)
وفى كل الأحوال ، فإن الخلاصة أن هناك تياراً له أجندة ، ولا يمكن إلقاء اليوم عليهم ، فمن تهيأت له الظروف يغتنم الفرص..
فلماذا لا تتشكل تيارات أخرى وطنية للتعبير عن منظورها ورؤيتها ومخاطبة الرأى العام السوداني بوضوح وتقديم مشروع وطني إن لم يكن متوافق عليه ليكن معلوماً وواضحاً ..
– ما هو مشروع (المؤتمر الوطني) السياسي والاجتماعي والاقتصادي اليوم ورؤيته حول تحديات الراهن والمستقبل ؟، وفى رأي أن ما تم نشره البعض حول تباين الآراء حول قضية رئاسة الحزب أكثر كثيراً من الحديث للراى العام وللشباب وللمجتمع الدولي والاقليمي ، ولا تتوفر مرجعية محددة..
– ما هو موقف حزب المؤتمر الشعبي ، ولديه قدرة أكبر على الحركة والتواصل مع الآخرين ؟ وبناء شراكة سياسية واجتماعية ؟
– ما هو موقف التيار الاسلامي بشكل عام ، من انصار السنة المحمدية وهم تيار اجتماعي له حضوره ووزنه وفاعليته وانتشار والطرق الصوفية والقيادات الاهلية وقد اصبح دورهم مؤثراً؟
– كيف يمكن توظيف فاعلية قادة الرأى العام والمؤثرين لصالح قضايا الوطن المصيرية ؟
اعتقد كلها اسئلة ملحة ، وبدلاًً عن تعالى الضوضاء وردود الافعال ، ليكن لكم فعل ، والفعل (مشروع وطني متكامل)..
ابراهيم الصديق على
11 فبراير 2025م

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: مشروع وطنی

إقرأ أيضاً:

تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال) من قبل ثلاثة جهات حكومة

آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، عددا من القرارات بينها تخص المشاريع الخدمية وإنشاء شركة وطنية للهاتف النقال.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه”ضمن إجراءات تطوير قطاع الاتصالات، وتعظيم الواردات، وتنفيذاً لمقررات البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، التي ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات.وبهذا الشأن وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ مساهمة الجهات المدرجة أدناه في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، كشركة خاصة محدودة، استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997 المعدل). 1-وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة. 2-هيأة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة. 3-المصرف العراقي للتجارة TBI. ثانياً/ تكون مساهمة كل جهة من هذه الجهات الثلاث بنسبة الثلث من رأس مال الشركة، وبشكل مساهمة طويلة الأمد. ثالثاً/ تلتزم الجهات الحكومية المشار إليها باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تسمية مرشحيهم لعضوية الهيأة العامة للشركة الوطنية للهاتف النقال. رابعاً/ يلتزم مرشحو الجهات الحكومية المشار إليها آنفاً، باستحصال موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرارات في الأمور المدرجة أدناه عند تعيينهم كأعضاء في الهيأة العامة: أ– تعديل حصص المساهمين في الشركة. ب ـ تحديد نسب الأسهم التي تعرض للاكتتاب مستقبلاً. ج- القرارات الستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في نجاح مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال. خامساً/ يتولى وزير الاتصالات الإشراف على تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وتقديم تقارير متابعة دورية بشأنه إلى مجلس الوزراء“. وأشار إلى، أن”المجلس تابع استكمال مشاريع البنى التحتية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ القرارات التالية بشأنها: 1– زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل الطريق الرابط بين جسر الامام (ع) إلى منفذ الشلامجة الحدوي) في محافظة البصرة. 2– استحداث مكون مشروع إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس. 3– استحداث مكون مشروع (تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء بلد/ صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء بلد/ صلاح الدين)، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيسي. 4-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (مكون إنشاء مقر بطريركية بابل الكلدانية وتهيئة مستلزماتها (ملحق العقد الأول) المثبت ضمن مشروع إنشاء مقر البطريركية، واستحداث مكون تأثيث المقر للبطريركية. 5-تعديل كلف مكونات مشروع إكمال محطة صلاح الدين الحرارية 1260 MW، واستغلال المبلغ المتبقي من مكون أعمال إعادة التهيئة والتأهيل لتمويل مكون الإدارة والتدريب والتشغيل والتطوير لمحطة صلاح الدين الحرارية، دون تحميل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية مبالغ إضافية. 6– زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط لمشاريع الصرف الصحي والمجاري والخطوط الناقلة في أقضية الصلاحية، والشافعية، ونفّر بمحافظة الديوانية“. وأكد، أنه”ضمن متابعة تنفيذ المشاريع، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن أسلوب التعاقد في محافظة صلاح الدين، وفقاً لأحكام قانون الموازنة، وتعليمات التنفيذ المباشر وتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة“. وأقر المجلس تعديل قراره ذي الرقم 300 لسنة 2022، لتتضمن الفقرة الأولى من القرار (تحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة على القرض موضوع البحث الممنوح من المصرف العراقي للتجارة لمصلحة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإطفاء مبلغ الفائدة المترتبة بذمة الاتحاد). وفي شؤون العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على نفاذ مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، كما أقرّ المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية الهند في محافظة النجف الأشرف.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الأردنية، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور.

مقالات مشابهة

  • رابطة قدماء القوى المسلحة تهنئ القادة الجدد وتؤكد دعمها للمؤسسات الأمنية
  • بالفيديو: البرهان في اول تعليق بعد مقتل اللواء “بحر” ويطلق وعدًا
  • جامعة الفيوم تنظم ندوة "الشباب والقضايا الوطنية" بكلية السياحة والفنادق
  • الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات تواصل تقديم الخدمات ضمن المراكز ‏التابعة لها
  • البرهان : نجدد العزم على تحرير السودان والقضاء على مليشيا آل دقلو الإرهابية
  • قيادي بالجبهة الوطنية: دعم الرئيس السيسي واجب وطني لمواجهة التحديات
  • الشكيلية مشروع عماني يبدع في تقديم المخللات والبهارات الطبيعية
  • "الوطنية للتمويل" تشارك في توزيع صناديق غذائية للأسر المُستحقّة
  • تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال) من قبل ثلاثة جهات حكومة
  • "يوم الطبيب الإماراتي" تقدير لإنجازات الكوادر الوطنية في تعزيز صحة المجتمع