رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية: لدينا 10 ملايين «قائم بصرف المعاشات»
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إن هيئة التأمينات سباقة دائما في عملية الشمول المالي، ولدينا حوالي 10 ملايين شخص قائم بالصرف للمعاشات، وهناك العديد من المسميات الخاصة بالهيئة وهي «صاحب المعاش، المستحقين عنه، والقائم بالصرف والذين يبلغ عددهم حوالي 9.5 مليون شخص قائم بصرف معاش».
وأضاف عوض، على هامش المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، أنه كان هناك حوالي 3 ملايين قائم بالصرف هم من يمتلكون حسابات في البنوك، وحوالى 6 ملايين ونصف مليون يمتلكون كروت بلاستيكية يصرفون بها من مكاتب البريد والبنوك.
وأكد رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن ما حدث في خطة الشمول المالي في عام 2021 و 2022 أنه تم تحويل 6.5 مليون بطاقة بلاستيكية إلى بطاقات خدمات كاملة يستطيع الصرف بها من أي ماكينة صرف وأي بنك، وتم فتح حسابات في البريد والبنوك وتم استلام بطاقات ميزة التي يستطيع بها تسديد المشتريات والفواتير الحكومية.
المحافظ الإلكترونيةوأوضح عوض، أنه إضافة إلى هذه الكروت تم فتح منفذ صرف جديد وهو المحافظ الإلكترونية، «يعني لو الشخص ليه معاش في التأمينات هاتلي جواب من شركة المحمول برقم التليفون وهيتم تحويل المعاش على المحفظة الإلكترونية الخاصة بك دون التعامل مع أي جهة صرف»، مؤكدا أن الهيئة اتخذت خطوات كبيرة في عملية الشمول المالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الدولي المحفظة الإلكترونية رئيس هيئة رقم التليفون صرف معاش فتح حساب ماكينة صرف مكاتب البريد مليون شخص هيئة التأمينات الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
البريد يتعاون مع فيزا لتعزيز المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي
وقع البريد المصري وشركة فيزا الرائدة عالميًا اتفاقية تعاون في مجال المدفوعات الإلكترونية، بهدف زيادة النمو وتعزيز التعاون لدفع جهود التحول الرقمي والشمول المالي وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية، بما يسهم في إتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المالية الرقمية التي من شأنها تطوير الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري.
وقع البروتوكول داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي للشركة في منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، وبحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.
نمو قطاع الدفع الإلكتروني في مصر
قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن قطاع الدفع الإلكتروني في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، بما يتواكب مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ومجهودات تطبيق الشمول المالي، لتوفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات المدفوعات وتقليل المعاملات النقدية على المواطنين.
أشارت إلى أن البريد المصري أكبر مصدر لبطاقات الدفع في مصر، ويسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتطبيق سبل التحول الرقمي والشمول المالي لجميع فئات المجتمع بما في ذلك المناطق النائية والريفية، مما يسهم في تقليل الفجوة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع وتطبيق التحول التدريجي إلى مجتمع غير نقدي.
وأوضحت داليا الباز أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالا للشراكة الإستراتيجية بين البريد المصري وشركة فيزا العالمية، وتمثل خطوة مهمة نحو تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، إلى جانب تعزيز وصول الخدمات المالية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يعزز جهود البريد المصري نحو دعم خطط الحكومة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم خدمات دفع مالية مبتكرة وحلول متطورة تدعم منظومة الشمول المالي وتشجيع التطور الرقمي، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتقديم خدمات مالية تتناسب مع متطلبات عملاء البريد المصري بمختلف شرائحهم.
أعربت ليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي للشركة في منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، عن اعتزازها بإمتداد الشراكة مع البريد المصري إلى أكثر من 20 عامًا، والفخر بمواصلة هذه الرحلة من الابتكار والتمكين المالي، وأضافت: "لقد صمد تعاوننا أمام اختبار الزمن، حيث تطور مع المشهد الديناميكي للمدفوعات الرقمية، لقد ابتكرنا معًا حلولًا رائدة لم تُحدث تحولًا في التجربة المصرفية للملايين فحسب؛ بل أرست أيضًا أساسًا قويًا لمستقبل اقتصادي مزدهر، وبينما نجدد التزامنا، فإننا نتطلع إلى مواصلة إثراء حياة عملائنا والمساهمة في النمو الحيوي للاقتصاد المصري".
كما أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، عن فخرها بتجديد التعاون والشراكة طويلة الأجل الممتدة مع البريد المصري، واستمرارا لمواصلة النجاح الذي تحقق عبر سنوات الشراكة الماضية، موضحة أن تجديد التعاون يشمل طرح عدد كبير من المنتجات التي تلبي احتياجات شرائح عديدة من المجتمع، مما يعد إنجازاً كبير نحو التوجه الى اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة في مصر.